أكد بوبكر سبيك عميد الشرطة الإقليمي، الناطق الرسمي باسم مصالح الأمن، مساء الأحد، أن القبض على المشتبه بهم في قتل السائحتين الأجنبيتين بمنطقة أمليل في إقليمالحوز، تم بشكل مهني وبناء على عمل أمني استخباري خالص. وأوضح سبيك، الذي حل ضيفا على برنامج "حديث مع الصحافة" الذي تبثه القناة الثانية "دوزيم"، أن المصالح الأمنية حرصت خلال عملية توقيف المشتبه فيهم على تفادي أي مخاطر محتملة على المنشآت والمواطنين، حيث تم ترقب مغادرة الحافلة التي كانت تقلهم من محطة باب دكالة بمراكش، إلى الشارع العام، قبل تنفيذ العملية دون التسبب في أي ضرر يذكر. وعاد المسؤول الأمني إلى حيثيات الجريمة التي راح ضحيتها سائحتان، دنماركية ونرويجية، موضحا أن الجناة اتفقوا على تنفيذ عمل إجرامي بخلفية متطرفة وانتقلوا إلى منطقة أمليل، دون أن يكون الهدف الإجرامي محددا لديهم. وشدد في هذا السياق على أن الجريمة عمل فردي تم دون أي تواصل مع تنظيم "داعش". وذكر بأن الأبحاث الأولية في مسرح الجريمة أظهرت أن القضية متفردة في الأسلوب الإجرامي، مما دعا إلى تدخل المكتب المركزي للأبحاث القضائية، حيث تم في ظرف 24 ساعة من اكتشاف الجريمة، بل في ساعات قليلة من تدخل المكتب، تشخيص المشتبه فيه الأول اعتمادا على البيانات الأمنية. وفي رسمه لبروفايل الموقوفين، سجل سبيك أن واحدا فقط من الموقوفين الأربعة، له سوابق في التطرف، حيث اعتقل في 2013 على خلفية تجنيد شباب لتنظيمات متطرفة، مضيفا أن جميعهم بمستوى تعليمي متدن، ويمارسون أنشطة حرفية غير مهيكلة. وبخصوص شريط الفيديو الذي تم تداوله على شبكات التواصل الاجتماعي، بزعم أنه يوثق الجريمة، أكد المسؤول الأمني أن المصالح المختصة تعاطت مع الشريط بالجدية اللازمة، حيث أحيل على مختبر تحليل الاثار التكنولوجية مذكرا بأن البحث في هذه القضايا ليس من بالسهولة بمكان. وقال إن الخبرة التقنية تجري على قدم وساق تحت إشراف النيابة العامة، وسيتم التواصل مع الرأي العام بشأن النتائج القطعية للخبرة. وارتباطا بالموضوع ذاته، اعتبر المتحدث أن العودة المفترضة للمقاتلين المغاربة في صفوف "داعش" من ساحات القتال في سوريا والعراق يشكل تحديا بالنسبة للمصالح الأمنية، مشيرا إلى أن هناك 1692 مقاتلا مغربيا ينتمون إلى التنظيم الإرهابي تم اعتراض 242 عائدا منهم.
