أعلنت وزارة الصحة عن التزامها بالقرار الحكومي القاضي بخفص أسعار الأدوية، طبقا لمقتضيات المرسوم رقم 2-13-852، الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها وذلك ابتداء من 19 يونيو2014، في أقصى تقدير، أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم المذكور. وأفادت وزارة الصحة، في بلاغ لها، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أنها وضعت مجموعة من الخطوات لتيسير تطبيق قرار خفض أسعار الأدوية، تتمثل في احترام الآجال المحددة لوضع و نشر "أثمنة البيع للعموم"، وإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة "بيع الأدوية للعموم" لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية، قبل نشرها في الجريدة الرسمية، مع إطلاق حملة إعلامية وتحسيسية ليتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية. يضاف إلى ذلك، السماح لمؤسسات الصناعة الدوائية، التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، تجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية، وتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية لإنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة "أثمنة البيع للعموم". وأشارت الوزارة إلى أنها بعثت بمذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة في 21 فبراير 2014، توضح فيها مختلف الخطوات المسطرة لمراجعة الأثمنة الجديدة، لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني.
