وزارة الصحة تؤكد عدم التراجع عن قرار خفض أثمنة الدواء

بلاغ

أكدت وزارة الصحة التزامها بالقرار الحكومي المتعلق بخفض ثمن الدواء، وذلك خلافا لما "تروجه بعض الجهات من ادعاءات مغرضة، وتفنيدا لما نشرته بعض المنابر الإعلامية حول تراجع الحكومة" عن هذا القرار.
وذكرت الوزارة، في بلاغ لها اليوم الثلاثاء، أن تاريخ العمل بمقتضيات المرسوم الجديد رقم 2-13-852 الخاص بشروط وترتيبات تحديد الأسعار الجديدة للأدوية بعد مراجعتها، سيبدأ العمل به ابتداء من 19 يونيو 2014، في أقصى تقدير، أي بعد مرور 60 يوما عن تاريخ صدوره في الجريدة الرسمية، وذلك طبقا لمقتضيات المادة 22 من المرسوم.
وأضاف المصدر ذاته أنه تفعيلا لنفس المرسوم، أرسلت وزارة الصحة مذكرة إلى كل المتدخلين في مجال الصيدلة يوم 21 فبراير 2014، توضح الخطوات التي سيتم اتخاذها لمراجعة الأثمنة الجديدة لبيع الأدوية على صعيد السوق الوطني، وفقا للقواعد التنظيمية الجاري بها العمل .
وسجل أن وزارة الصحة التزمت، لتيسير هذه العملية، باحترام الآجال المحددة لوضع ونشر "أثمنة البيع للعموم"، وبإرسال اللائحة الخاصة بأثمنة "بيع الأدوية للعموم" لجميع مؤسسات الصناعة الدوائية قبل نشرها بالجريدة الرسمية.
كما التزمت الوزارة، يضيف البلاغ، بالسماح لمؤسسات الصناعة الدوائية التي لم تتمكن من صرف كميات بعض الأدوية خلال الآجال المحددة بموجب المرسوم، بتجديد أثمنة البيع للعموم على علب الأدوية، وبتنظيم اجتماعات تنسيقية مع ممثلي مختلف الأطراف الفاعلة في قطاع الصناعات الدوائية من أجل إنجاح الفترة الانتقالية لمراجعة "أثمنة البيع للعموم"، وكذا بإطلاق حملة إعلامية وتحسيسية حتى يتسنى للجميع متابعة هذه الفترة الانتقالية.
وأشارت إلى أن المرسوم الجديد يقضي بتخفيض أسعار الدواء بهدف تمكين المواطنات والمواطنين من الولوج العادل للدواء، وتدعيم وتقوية الصناعة الدوائية على المستوى المحلي.