ساسيوي: مشاركة المرأة في المهنة وفك الارتباط مع قاضي التوثيق ضمن مطالب الهيئة

نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول في حوار مع المغربية

تعتبر خطة العدالة عنصرا أساسيا في المنظومة القضائية، لأنها من المهن القانونية والقضائية، هدفها الأساسي توثيق الحقوق والمعاملات، والحفاظ على أعراض الناس وأنسابهم، وتحضير وسائل الإثبات، التي تمكن القضاء من فض النزاعات والفصل في الخصومات
بالإضافة إلى المساهمة في التنمية العقارية والاقتصادية والاجتماعية.
ودعا محمد ساسيوي، نائب رئيس الهيئة الوطنية للعدول، الذي يشغل منصب رئيس المجلس الجهوي للعدول بمكناس، إلى التوجه نحو تحديث المهنة، واستكمال ورش الإصلاح على الوجه المطلوب، ودعوة المهنيين المنتمين لكل قطاع، قصد مشاورتهم وإشراكهم مشاركة فعلية في كل إصلاح مرتقب لمنظومة العدالة.
ماذا تتوقعون من إصلاح منظومة العدالة، وما هي تطلعاتكم في هذا المجال؟
- تطلعاتنا تتلخص في تحقيق كرامة العدل، والحفاظ على المكانة المتميزة لهذه المهنة وعزتها، ومكتسبات العدول، وأن يشمل هذا الإصلاح تعديل القانون 16/03 المنظم للمهنة، الذي جل مقتضياته لا ترقى إلى مستوى تطلعاتنا وطموحنا وانتظاراتنا، وجاءت مخيبة للآمال بعد طول انتظار. وأنجز المكتب التنفيذي، أخيرا، صياغة جديدة لبعض المواد، وتقدمنا بها رسميا للوزارة وننتظر ملاحظاتها.
لوحظت مطالبتكم بولوج المرأة مهنة التوثيق العدلي، وهي سابقة في هذه المهنة، التي ظلت حكرا على الرجال دون النساء، كيف تفسرون ذلك؟
- نسعى دائما إلى انفتاح المهنة على محيطها، وتحسين جودة الخدمات، والتقدم إلى الأمام في ظل تحديات العولمة، ونطالب بولوج المرأة مهنة التوثيق العدلي الآن، وهذا المطلب يعتبر من مطالب الهيأة الوطنية، ومن التوصيات التي انبثقت عن أشغال المنتدى الثقافي الذي نظمه المكتب التنفيذي للهيأة أخيرا بمدينة مراكش، تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وبحضور ممثلي السادة العدول ببعض الدول العربية الشقيقة (تونسن ومصر، واليمن، وسلطنة عمان)، بحضور وزير العدل والحريات وممثل منظمة الإيسيسكو.
ويأتي هذا المنتدى في إطار تفعيل المادة 19 من الدستور، التي تنص على المساواة بين الرجال والنساء، وتمتعهم جميعا بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ومضامين الاتفاقيات والمواثيق الدولية، التي صادق عليها المغرب.
لكن القانون المنظم للمهنة المشار إليه لم ينص صراحة في الشروط التي قررها لولوج المهنة إلى جنس المترشح. وحتى بالرجوع إلى ما دُوِّنَ بكتب الفقه من آراء فقهائنا رحمهم الله، الذين كتبوا الكثير في علم التوثيق والموثقين، لم نعثر لهم على اشتراطهم الذكورة لممارسة هذه المهنة، رغم تشددهم وتأكيدهم على شروط وصفات أخرى علمية وأخلاقية، أوجبوا توفرها في العدل الموثق. وعلى هذا الأساس كان من الواجب أن نتقدم بهذا الطلب لتشارك المرأة إلى جانب الرجل هذه المسؤولية، ولو في الإشهاد على العقود المتعلقة بالمال وما يؤول إليه. ونحن على يقين أن فسح هذا المجال للمرأة المغربية، المتوفرة على شروط الممارسة المنصوص عليها في القانون من شأنه أن يساهم في مسايرة التطور والتحديث، الذي تعرفه كل المهن، والذي أفرزه نظام العولمة على جميع المستويات، مع الحفاظ، في الوقت نفسه، على أصالة المهنة وخصوصيتها وتقاليدها العريقة.
ماذا عن ارتباطكم الوثيق بقاضي التوثيق؟
- فك الارتباط مع قاضي التوثيق يعتبر كذلك من المطالب الأساسية للهيئة الوطنية للعدول، سيما أن العدول الآن يعينون لممارسة المهنة بقرارات من وزارة العدل، بعد اجتيازهم العديد من الامتحانات، وقضائهم فترة طويلة في التدريب والتكوين بالمعهد العالي للقضاء بالرباط، إضافة إلى احتكاكهم اليومي بالقواعد الفقهية والقانونية، ومواكبة المستجدات في هذا المجال، وكل ذلك أهلهم لممارسة المهنة دون رقابة أو وصاية أحد.
إن فك الارتباط بمؤسسة قاضي التوثيق يجب أن يكون بالتدرج، بدءا من عدم إخضاع عقود العقار المحفظ لمراقبته، إذ أن هناك قاضيا إداريا آخر هو المحافظ على الأملاك العقارية، وأن يقتصر دور قاضي التوثيق في باقي العقود الأخرى على التعريف بالعدلين فقط، اللذين تلقيا الإشهاد، دون أن يتجاوزه إلى مراقبة العقد، سيما أنه، حتى الواقع العملي أظهر أن المسؤولية المرتبطة بهذا العقد لا يتحملها إلا العدل ورفيقه، وليس قاضي التوثيق، وضمانا للسرعة في الإنجاز، وعدم تعطيل مصالح الناس بالمراقبة والتأشير والتوقيع والخطاب وغيره، فالعدل عدل، وإن لم يكن كذلك فالبقاء للأصلح.
كيف هي الحالة الصحية للمجلس الجهوي لعدول مكناس؟
- مجلسنا، كباقي المجالس الجهوية الأخرى (21 مجلسا على الصعيد الوطني) يمثل العدول التابعين لدائرة محكمة الاستئناف بمكناس، ويسهر على مصالحهم والدفاع عن حقوقهم، والوقوف المستمر إلى جانبهم في السراء والضراء، ويعتبر المخاطب الرسمي والممثل الوحيد تجاه الإدارات والمحاكم وغيرها، طبقا لما ينص عليه القانون.
هذا لا يعني أننا لا نتعرض أحيانا لبعض المضايقات من طرف زملائنا، الذين يتمردون على بعض مقررات المكتب التنفيذي، ومقررات مكتب المجلس ومضامين النظام الداخلي في بعض الأحيان، إما عن جهل أو عدم اكتراث، أو عن قصد وسوء نية، ومع ذلك، فنحن واعون بالمسؤولية، ولا تثنينا هذه الإكراهات عن مواصلة السير واستكمال المسيرة بكل ثبات، ملتزمين بقناعتنا الواضحة بكل جد ومسؤولية. كما تعترض العدول التابعين لابتدائية مكناس بعض هذه الإكراهات مع إدارة الضرائب والتسجيل، نتج عنها بطء في إنجاز العقود الخاضعة للتسجيل، وأشعرنا المسؤولين بهذا الإشكال، وراسلنا وزير الاقتصاد والمالية وننتظر الجواب.
كيف هي علاقتكم مع المحاكم بخصوص قضايا العدول؟
- علاقتنا مع المسؤولين القضائيين تتسم بالتعاون والاحترام المتبادل، فلحسن حظنا، المسؤولون القضائيون بمكناس يتمتعون بمؤهلات علمية كبيرة وكفاءات في علم التوثيق، وعلى دراية تامة بقواعد هذا العلم وضوابطه ونظامه، في مواكبة تامة لكل المستجدات والمتغيرات المرتبطة به، وكل ذلك مكنهم من الاضطلاع بالمهام الموكولة إليهم في هذا الباب، ما يساعدنا ويوفر لنا أجواء وظروف العمل المطلوبة في إطار القانون.
نظمتم أخيرا وقفات احتجاج أمام الوزارة والبرلمان مع الموثقين، ما هي الدواعي والأسباب لهذه الوقفات؟
- تقررت هذه الوقفات من طرف الهيئة الوطنية للعدول، والهيئة الوطنية للموثقين، بعد لقاء طارئ نظمه الطرفان بالرباط يوم 7 أكتوبر الماضي، بحكم انتمائنا جميعا لمهنة واحدة، لأجل الدفاع عن حقوقنا ومصالحنا المشتركة، ودراسة المستجدات المرتبطة بمهنة التوثيق بالمغرب، خصوصا مشروع القانون 88.12 المتعلق بوكلاء الأعمال محرري العقد الثابت (الكتاب العموميون)، ومدى الخطورة، التي تلحق العمل التوثيقي والتعاقد، في حالة المصادقة على هذا القانون من طرف قنوات التشريع، وخروجه لحيز التنفيذ والتطبيق، بعدما صادقت الحكومة عليه في مجلسها المنعقد بتاريخ 3 أكتوبر 2013، واعتبرنا هذه الخطوة سلبية، وضربة قاسية لمؤسسة التوثيق بشقيه، بعدما كان التوجه في السابق للحكومة هو تكريس مبدأ رسمية العقود في المغرب كما هو معمول به في باقي الدول.
وكما يتجلى في الكثير من القوانين الوطنية الجاري بها العمل، لعل آخرها القانون 18.00 المتعلق بنظام الملكية المشتركة، والقانون 08.39 المتعلق بالحقوق العينية، الذي ينص في مادته الرابعة على وجوب تحرير كافة المعاملات والالتزامات العقارية في محرر رسمي، ينجزه ويحرره العدل أو الموثق، أو في محور ثابت التاريخ، يشرف على تحريره محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، وتحت طائلة البطلان، وهو التوجه الذي كنا نطالب به ونؤكده، إلى جانب الكثير من الحقوقيين والفاعلين والمهنيين، وهو توجه سليم، يهدف إلى حماية الحقوق والمعاملات التعاقدية، التي تنشأ بين الناس، لأن هذه الفئة، التي خول لها المشرع هذه الصلاحيات، تعتبر الفئة المؤهلة قانونا لهذه المهام دون غيرها، فضلا عن حماية الاقتصاد الوطني وخزينة الدولة.
هل صحيح أنه حصل تأسيس نقابة وطنية للعدول؟
- أعتقد أن هذه المهنة وما يمارسه العدول في أشغالهم المهنية أسمى وأشرف من أن يخضع للعمل النقابي، خصوصا في ظل وجود هيأة وطنية بهياكلها القانونية، التي خول لها القانون صراحة الدفاع عن مصالح العدول وحقوقهم الصغيرة والكبيرة، كما هو واضح بجلاء في مواد القانون المنظم للمهنة. إذن، ما الغاية من تأسيس نقابة العدول؟ صحيح أننا سمعنا بتأسيس نقابة وطنية للعدول بالمغرب، وكل عمل نقابي أو جمعوي يندرج في إطار حرية الرأي والفكر، التي كفلها وأرادها الدستور، لكن، بالبحث في هذا الموضوع، تبين أنها تتشكل من مجموعة السادة العدول الزملاء، الذين كان بعضهم بالأمس القريب يعلنون عصيانهم على مقررات المكتب التنفيذي للهيأة الوطنية للعدول، ويعلنون رفضهم المطلق لكل التزام بالأدبيات وبالواجبات المفروضة، وهو ما أكده بلاغ المكتب التنفيذي للهيأة الصادر بمقرها بالرباط بتاريخ 30 أبريل 2013، الذي لم يقع إشعاره بالحدث مطلقا، وكان واجبا القيام بذلك والاشتغال بتنسيق معه وتحت إشرافه.
وعلى كل حال، فالناس أحرار في كل توجهاتهم، ونرجو أن يعود هؤلاء الزملاء الكرام إلى منطق العقل والحكمة، والتبصر والأناة، وهو ما ننتظره منهم، وهي دعوة شخصية لهم للتفكير الجاد في الجلوس على طاولة حوار مفيد، مراعاة للمصلحة العامة، ومصالح العدول والرقي بالمهنة نحو الأفضل.
كيف هي حالة المكتب التنفيذي للهيأة الآن؟
- أراها لا تبعث على التفاؤل في الوقت الراهن، وهذا الإشكال نتحمل فيه المسؤولية جميعا، إذ كان من نتائجه تردي الخدمات والمردودية في مشروع التغطية الصحية، وعدم الاستجابة لبعض التنبيهات والتحذير، الذي واجهناه ونبهنا إليه في الموضوع، بسبب الازدواجية في الخطاب، والتهرب إلى الأمام، حتى أصبحت جل المجالس تؤدي الأموال الكثيرة عن العدول، ولا تستفيد من التعويضات، أو تستفيد بنسب هزيلة جدا.
وأتمنى أن يتحمل أعضاء المكتب التنفيذي كامل مسؤوليتهم، بتصحيح وتعديل بنود هذا العقد من جديد مع شركة التأمين بشروط جديدة، تضمن للطرفين حقوقهما، واستبدال الوسيط كنقطة أساسية ورسمية فورا، وتعيين لجنة لمواكبة وتتبع مشروع إصلاح المهنة، في إطار إصلاح منظومة القضاء، والبحث عن مآل الملف المطلبي للهيأة ونتائجه، وتنظيم زيارات لكل المجالس، للوقوف عن كثب على كل الإكراهات، التي تعانينها المجالس، وحل هذه الإشكاليات بكل الوسائل الممكنة، وتمكين أعضاء المكتب التنفيذي من تقارير واضحة ومفصلة عن الجانب المالي للهيأة، يتضمن جردا واضحا لكل المداخيل والمصاريف، وتقريرا دقيقا ومفصلا عن منتدى مراكش، ووضع أشرطة هذا النشاط رهن إشارة الراغبين والمهتمين.
وأخيرا، الدعوة العاجلة لعقد الجمعية العامة للهيئة بكامل أعضائها، لوضعها في الصورة، وتوضيح وإيضاح أشغال المكتب التنفيذي، وما يتوفر عليه من برامج وتصورات مستقبلية قصد تصحيحها وتعجيلها والمصادقة عليها، وإشعارها بما تحقق خلال هذه الولاية الثانية وما أخفقنا في تحقيقه، ودراسة النقط الأساسية الجديرة بالدراسة لترسم توجهاتها، بصفتها تعتبر أعلى جهاز وأعلى سلطة تقريرية في الهيئة.