أفادت دراسة تحمل عنوان "استخدام الهواتف المحمولة من الجيل الرابع في المغرب .. الفرص و التحديات"، أن المغرب دخل مرحلة جديدة من تطوير قطاع الاتصالات، من خلال الولوج إلى التكنولوجيا المحمولة للجيل الرابع. وهي ضرورة تكنولوجية من شأنها إتاحة للمستعملين المغاربة الولوج إلى الصبيب العالي جدا على المحمول. أضافت الدراسة، التي أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية، أن الجيل الرابع يتيح التوفر على صبيب عال أكثر أهمية من صبيب الجيل الثالث، وهو يخول الولوج، انطلاقا من المحمول إلى خدمات تتطلب قدرة كبيرة لنقل المعطيات مثل "ستريمينغ" عالي الجود، والمكالمات بالفيديو.. وكشفت الدراسة أن الجيل الرابع يعد رافعة حقيقية لأداء المقاولات، من خلال تمكينها من الاستفادة من المنتجات والحلول الأكثر ابتكارا لتعيد تشكيل طريقة استعمال الخدمات التواصلية. أنشطة المقاولات المغربية خاصة الولوج إلى الأسواق، والبيع والشراء سيتم تبسيطه بواسطة تكنولوجيا الجيل الرابع. وأضافت الدراسة أن هذه التكنولوجيا ستتيح إدخال تغيير في طبيعة النشاط الاقتصادي، عن طريق تشجيع الابتكار في خدمات المقاولات بواسطة اعتماد حلول تقنية تشاركية ستمكنها من أن تكون أكثر تنافسية وإنتاجية. فضلا عن ذلك، فإن اعتماد الجيل الرابع من شأنه تحفيز نمو الاستهلاك الخاص بالمغرب، من خلال تنمية واستعمال عروض المواد والخدمات المرتبطة بالتجارة المتنقلة، التي بلغ عدد تطبيقاتها 22 في سنة 2011. وهذه التطبيقات موزعة بين قطاعت التربية، والسياحة، والفوترة والمطعمة. ويشكل الجيل الرابع قناة ناجعة للتجارة المتنقلة. نمو الاستهلاك الخاص ينبغي أن يجلب مساهمة الانترنت في الناتج الداخلي الخام الذي ناهز 1,2 في المائة سنة 2011. وحسب الدراسة، فإن النمو السريع لعدد مستعملي الشبكة العنكبوتية في المغرب، الذي سيتقوى لا محالة مع اعتماد تقنية الجيل الرابع، سيعزز السوق المحلي لأصحاب المشاريع المرتبطة بخدمات الأنترنت، الذين يزاولون هذا النشاط على مدى السنوات الثلاث الماضية. وأوضحت هذه الدراسة أن هذه التقنية، التي ستتيح صبيبا عاليا للبيانات، خلال فترة انتظار أقل، ستسهم في تحسين إنتاجية المقاولات وتعزيز الحركية والتواصل داخل فضاء العمل. كما تتيح هذه التكنولوجيا أيضا استعمالا أكبر لمعطيات الأجهزة المحمولة وتفتح الباب بالتالي أمام استخدامات رقمية جديدة، بما في ذلك عمليات التحميل عبر الوسائط المتعددة العالية الجودة، والاتصال المرئي بشكل سلس وكذا أثناء التنقل. من جانب آخر، فإن اعتماد هذا الجيل الرابع قد يزيد من نجاعة هذه التكنولوجيا، خاصة عن طريق استعمال الخواص لخدماتها المتوفرة عن طريق شبكة الانترنيت واستعمال محركات البحث للتسويق الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، مرورا باستهلاك الخدمات الإعلامية والوصول إلى المعلومة. كما اعتبرت الدراسة أن الأداء المتعلق بتكنولوجيا الجيل الرابع، قد يكون السبب وراء تطوير العديد من الأنشطة والخدمات المتباينة المتصلة بالاتصال المرئي والخدمات السحابية. وشددت الدراسة على أن هذه التقنية توفر فرصا كبيرة للحد من الفجوة الرقمية في المغرب والتقليص من التفاوت المجالي في ما يتعلق بالشأن الرقمي، خصوصا في تجلياتها المرتبطة بالفجوة الرقمية المسجلة بين الساكنة الحضرية والقروية وبين الفئات الميسورة والفقيرة. وبخصوص العراقيل التي قد تقف في وجه اعتماد هذه التقنية، أشارت الدراسة إلى أنها يمكن أن تتمثل في مدى رغبة السوق في اعتمادها وتكلفة تجهيز الشبكات والمعدات الأخرى التي قد تكون عالية، خاصة وأن خدمات الأداء المسبق هي السائدة في المغرب، مع تباين تقاسم خدمات الاتصال بين مختلف الفاعلين في القطاع. وأشارت الدراسة، بخصوص الفرص المرتبطة باعتماد تقنية الجيل الرابع، إلى ضرورة الرفع من رقم معاملات القطاع، خاصة على خلفية تراجعه بنسبة 4,1 في المائة ما بين سنتين 2011 و 2012، وتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المغربي، سيما عن طريق إرساء اقتصاد يقوم على التجارة عبر الأجهزة المحمولة، وتوسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تستعمل هذه التقنية الجيل الرابع بما يسهم في الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها هذه التكنولوجيا من حيث تبادل البيانات والتطبيقات ذات الصلة التي تم تطويرها. وفي السياق نفسه، أشارت الدراسة إلى أن استثمار الأرباح المتأتية عن طريق مستخدمي الإنترنت في تعزيز استخدام البيانات المتنقلة في المغرب، ووجود سكان شباب يهتمون كثيرا باستخدام البيانات المتنقلة وخدمات الإنترنت المقدمة، فضلا عن تطوير الخدمات المتعلقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية والرفع من حجم أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المغرب، تشكل كلها فرصا يجب استغلالها، في أفق توسيع استعمال هذه التقنية. وخلصت الدراسة إلى أن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب سيصل منعطفا جديدا مع ظهور الجيل الرابع من الهواتف المحمولة، الذي تتوقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن يتم السنة المقبلة، ليجسد بذلك مرحلة مفصلية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.
