اعتماد تقنية الجيل الرابع من الإنترنيت قد يحفز نمو الاستهلاك الخاص في المغرب

كشفت دراسة أنجزتها مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية أن التحول نحو اعتماد تقنية الجيل الرابع من شأنه أن يحفز الاستهلاك الخاص في المغرب، من خلال تطوير واستعمال عروض وخدمات لها ارتباط بالتجارة عبر الأجهزة المحمولة.
وأوضحت هذه الدراسة، التي تحمل عنوان «استخدام الهواتف المحمولة من الجيل الرابع في المغرب .. الفرص و التحديات»، أن هذه التكنولوجيا ستتيح إدخال تغيير في طبيعة النشاط الاقتصادي، عن طريق تشجيع الابتكار في خدمات المقاولات بواسطة اعتماد حلول تقنية تشاركية ستمكنها من أن تكون أكثر تنافسية وإنتاجية.
وأضافت الدراسة أن هذه التقنية، التي ستتيح صبيبا عاليا للبيانات خلال فترة انتظار أقل، ستسهم في تحسين إنتاجية المقاولات وتعزيز الحركية والتواصل داخل فضاء العمل.
كما تتيح هذه التكنولوجيا أيضا استعمالا أكبر لمعطيات الأجهزة المحمولة وتفتح الباب بالتالي أمام استخدامات رقمية جديدة، بما في ذلك عمليات التحميل عبر الوسائط المتعددة العالية الجودة، والاتصال المرئي بشكل سلس وكذا أثناء التنقل.
وبحسب الدراسة، فإن النمو السريع لعدد مستعملي الشبكة العنكبوتية في المغرب، الذي سيتقوى لا محالة مع اعتماد تقنية الجيل الرابع، سيعزز السوق المحلي لأصحاب المشاريع المرتبطة بخدمات الأنترنت، الذين يزاولون هذا النشاط على مدى السنوات الثلاث الماضية.
من جانب آخر، فإن اعتماد هذا الجيل الرابع قد يزيد من نجاعة هذه التكنولوجيا خاصة عن طريق استعمال الخواص لخدماتها المتوفرة عن طريق شبكة الانترنيت واستعمال محركات البحث للتسويق الإلكتروني والحكومة الإلكترونية، مرورا باستهلاك الخدمات الإعلامية والوصول إلى المعلومة.
كما اعتبرت الدراسة أن الأداء المتعلق بتكنولوجيا الجيل الرابع، قد يكون السبب وراء تطوير العديد من الأنشطة والخدمات المتباينة المتصلة بالاتصال المرئي والخدمات السحابية.
وشددت الدراسة على أن هذه التقنية توفر فرصا كبيرة للحد من الفجوة الرقمية في المغرب والتقليص من التفاوت المجالي في ما يتعلق بالشأن الرقمي، خصوصا في تجلياتها المرتبطة بالفجوة الرقمية المسجلة بين الساكنة الحضرية والقروية وبين الفئات الميسورة والفقيرة.
وبخصوص العراقيل التي قد تقف في وجه اعتماد هذه التقنية، أشارت الدراسة إلى أنها يمكن أن تتمثل في مدى رغبة السوق في اعتمادها وتكلفة تجهيز الشبكات والمعدات الأخرى التي قد تكون عالية، خاصة وأن خدمات الأداء المسبق هي السائدة في المغرب، مع تباين تقاسم خدمات الاتصال بين مختلف الفاعلين في القطاع.
وأشارت ذات الدراسة، بخصوص الفرص المرتبطة باعتماد تقنية الجيل الرابع، إلى ضرورة الرفع من رقم معاملات القطاع، خاصة على خلفية تراجعه بنسبة 4,1 في المائة ما بين سنتين 2011 و 2012، وتعزيز نمو وتنافسية الاقتصاد المغربي، لاسيما عن طريق إرساء اقتصاد يقوم على التجارة عبر الأجهزة المحمولة، وتوسيع قاعدة المقاولات الصغرى والمتوسطة التي تستعمل هذه التقنية الجيل الرابع بما بسهم في الاستفادة من الإمكانيات التي تتيحها هذه التكنولوجيا من حيث تبادل البيانات والتطبيقات ذات الصلة التي تم تطويرها.
وفي نفس السياق، أشارت الدراسة إلى أن استثمار الأرباح المتأتية عن طريق مستخدمي الإنترنت في تعزيز استخدام البيانات المتنقلة في المغرب، ووجود ساكنة شابة تهتم كثيرا باستخدام البيانات المتنقلة وخدمات الانترنت المقدمة، فضلا عن تطوير الخدمات المتعلقة بالخدمات الحكومية الإلكترونية والرفع من حجم أجهزة الهواتف الذكية والأجهزة اللوحية في المغرب، تشكلها كلها فرصا يجب استغلالها في أفق توسيع استعمال هذه التقنية.
وخلصت الدراسة إلى أن انتشار تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في المغرب سيصل منعطفا جديدا مع ظهور الجيل الرابع من الهواتف المحمولة، الذي تتوقع الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات، أن يتم السنة المقبلة ، ليجسد بذلك مرحلة مفصلية في قطاع الاتصالات السلكية واللاسلكية.