الحكومة تحث على التجاوب مع مقترحات مجلس حقوق الإنسان

الخلفي: التوجه الحقوقي للمغرب جعل البلاد في موقع متقدم

قرر مجلس الحكومة "التفاعل السريع والتجاوب الفعال" مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان.
وأوضح مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية عقب انعقاد المجلس، الخميس المنصرم بالرباط، أن هذا التوجه الحقوقي الذي اختاره المغرب جعل البلاد في موقع متقدم، مبرزا أن مجلس الحكومة استمع لعرض تقدم به كل من محمد حصار، وزير الداخلية، ومصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، حول "حصيلة وآفاق علاقة التعاون بين الحكومة والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، باعتباره مؤسسة دستورية تلعب دورا مهما وأساسيا في ضمان حماية واحترام حقوق الإنسان على الصعيد الوطني".
وقال الخلفي إن "مجلس الحكومة قرر، بعد مناقشة العرض، التفاعل السريع والتجاوب الفعال مع الشكايات والمقترحات الواردة من المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ولجانه الجهوية في الأقاليم الجنوبية للمملكة، بكل من العيون والداخلة وطانطان"، مبرزا أن الحكومة قررت تعيين نقاط اتصال دائمة ومخاطبين محددين داخل الوزارات المعنية بشكل أكثر بالشكايات، وتحديد مدة معينة، لا تتعدى في أقصى الحالات ثلاثة أشهر، للإجابة عنها والعمل على نشر الردود المتعلقة بها.
وأكد وزير الاتصال أن المغرب يعتمد سياسة إرادية في مجال حقوق الإنسان، أساسها عدم تجاهل الاختلالات والتحديات، والتعاطي بمسؤولية والإعلان عن الخطوات اللازمة لتجاوز كل الاختلالات، مشيرا إلى أن المغرب قدم تقريرا حول السياسة الجديدة للهجرة، بمناسبة اجتماع بمجلس حقوق الإنسان للأمم المتحدة، كما رحب بزيارة جديدة للمقرر الأممي حول مناهضة التعذيب، خوان مانديز، من أجل الوقوف على الإصلاحات والجهود في مجال تنفيذ التوصيات لمعالجة مختلف القضايا ذات الصلة بحقوق الإنسان. وفي ماي المقبل سيتقدم المغرب بتقرير آخر حول حصيلة تنفيذ التوصيات التي قبلها، والتي تتشكل من 140 توصية من أصل 148، بمناسبة الاستعراض الدوري الشامل بشأن أوضاع حقوق الإنسان، الذي قدم في ماي 2012.