وكلاء التأمين يرفضون مشروع تعديلات مدونة التأمين

لا تستجيب في نظرهم للحدود الدنيا من تطلعات المهنيين

أجمع وكلاء التأمين بجهة الدارالبيضاء، أخيرا، على رفضهم لمشروع تعديل مدونة التأمين، واصفين المشروع ب"المشؤوم" و"الخطر"، خلال اللقاء الجهوي لمكتب الوكلاء بالبيضاء بالمكتب الوطني للاتحاد المغربي لوكلاء التأمين.
في لقاء لوكلاء التأمين بجهة الدارالبيضاء
اعتبر الوكلاء المشاركون في اللقاء السادس للقاءات الجهوية للاتحاد أن التعديلات المقترحة محكومة بخلفيات غريبة تكرس هيمنة شبكة السماسرة، وتجهز على حقوق الوكلاء، مؤكدين رفضهم التام للتعديلات التي لا تستجيب في نظرهم للحدود الدنيا من تطلعات المهنيين.
وأضاف الوكلاء أن المطلوب اليوم هو بلورة تصور واضح بشأن مسودة التعديلات في صيغتها الحالية في إطار تشاركي، وتنبيه المهنيين إلى ما تتضمنه من مقتضيات مجحفة لا تتماشى مع تنمية سوق التوزيع، ولا تضمن حماية مصالح الوكلاء.
كما أجمع الوكلاء المشاركون في هذا اللقاء على خطورة بعض فصول تعديلات مدونة التأمين، قائلين إن التعديل بصيغته الحالية يسير نحو إقبار وتخريب المهنة، من خلال توسيع قاعدة الوسطاء للتعاقد في التأمين، وبالتالي تمهيد لسيطرة شركات التأمين وضرب مصالح الوكلاء، مؤكدين ضرورة اتخاذ الاتحاد المنضوي تحت لوائه إجراءات وتقديم اقتراحات للجهات الوصية على القطاع من أجل التصدي لهذا المشروع، الذي وصفوه ب "المشؤوم".
وقال جمال ديواني، رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين في كلمة بالمناسبة، إن لقاء البيضاء يعتبر تتويجا للقاءات الجهوية، التي عقدها الاتحاد في أكادير ومراكش وفاس وطنجة والرباط، مضيفا أن هذه اللقاءات أجمعت على رفضها لمجموعة من الفصول القانونية التي جاءت بها المدونة.
وبعد أن ذكر بظرفية مسار تأسيس اتحاد وكلاء التأمين سنة 2013، وإحداث 6 مكاتب سابعها المكتب الجهوي للبيضاء، قال ديواني إن سياق اللقاءات انحصر حول مشروع تعديل الكتاب الرابع من مدونة التأمينات، الذي يمثل مدخلا أساسيا لهيكلة قطاع توزيع التامين بشكل تتقاطع فيه مصالح جميع المتدخلين بالقطاع، معتبرا أن اللقاءات الماضية وإن كانت أجمعت على خطورة مجموعة من البنود المضمنة في مسودة المشروع، إلا أن الهدف الأساسي "يبقى هو الخروج بمقترحات سوف نضعها في الأسابيع القليلة المقبلة على مكاتب الوزارة الوصية، وعلى ضرورة تصحيح هذه الوضعية التي تهدد العديد من مزاولي هذه المهنة بالإفلاس، بالنظر إلى اختلال التوازن في سوق التأمين".
وقال بعض المهنيين إن الواقع الراهن يرسم آفاقا سوداء لمهنيي القطاع، وأن الحاجة ماسة لتحصين المهنة وبلورة ميثاق يحدد علاقة الوكلاء بمختلف المتدخلين، من بينها علاقة الوكيل بشركات التأمين، وهي علاقة من المفروض أن تخرج من إطار النظرة التجارية الصرفة إلى مستوى الشراكة المنتجة للربح.
وخلال كلمته، أوضح ديواني، رئيس الاتحاد أن إكراهات عديدة وتحديات كبرى مازالت تنتظر الوكلاء، معتبرا أن "هذا التغيير الذي حمله الاتحاد مازال يلقى مقاومة شديدة من طرف بعض المستفيدين من الوضعية الحالية لإبقاء الوضع كما كان عليه جريا وراء مصالحهم الذاتية، مستغلين مواقعهم للدفاع عنها، ومتناسين عمدا أن وكلاء التأمين أفلسوا، وعائلات شردت وآخرين يعيشون الأمرين ما بين إكراهات المهنة وضبابية المستقبل" .
وأبرز المتحدث قائلا إن "هذا المستقبل رهين بالإبداع في الخدمات والمنتوجات التأمينية للرفع من مستوى نسبة الولوج إليها وليس بخلق نقط بيع جديدة كطريق سهل على المدى القصير والشائك على المدى المتوسط والبعيد".
وأكد ديواني أن وكلاء التأمين لهم ثقة كبيرة في الإدارة الوصية كونها تعمل جاهدة على الحفاظ على التوازنات العامة بقطاع التأمين، وعلى مصلحة الوطن والمواطنين وليس كمن يعتبرها ملحقة لمقره الاجتماعي بالضغط عليها لتمرير مخططاته، التي تصب في مقاومة إصلاح منظومة التامين بالمغرب، مؤكدا، أيضا، استمرار الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين على "نهج مقاربته التشاركية ومد اليد لجميع من يعمل لمصلحة القطاع، معلنا تصدي التصدي للذين اعتبرهم "يدفعون بوكيل التأمين إلى التي هي أسوأ.
وللتذكير، فإن الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين الحديث الولادة تأسس يوم 25 ماي 2013 بلقاء أزيد من 450 وكيل تأمين مع ممثلي وزارة الاقتصاد والمالية وبعض مسيري شركات التأمين وإعادة التأمين، حيث بعث وزير الاقتصاد والمالية بكلمة حث فيها على الدور المحوري لوكيل التأمين في تطوير منظومة توزيع التأمين في المغرب.
وخلص اللقاء إلى مجموعة من التوصيات التي تبناها المكتب المنتخب كخارطة طريق من أجل "الرقي بالمهنة والقطاع"، وتمثلت في مجموعة من المحاور أبرزها "شروط الولوج إلى الوساطة في التأمين، وإشكالية القيم غير المسددة ومتأخرات الزبناء، وتوحيد بنود اتفاق التعيين، ونسب العمولات المجمدة، وأخلاقيات المهنة".