وكلاء التأمين يطالبون بإعادة هيكلة قطاع توزيع السوق

اجتمع أعضاء المكتب الوطني للاتحاد المغربي لوكلاء التأمين، أخيرا، بمدينة مراكش، في إطار عقد لقاءات جهوية مع وكلاء التأمين بمختلف جهات المملكة
من أجل بلورة مقترحات إجرائية من طرف المهنيين، وتحسيسهم بمخاطر التعديلات المزمع إدخالها على الكتاب الرابع من مدونة التأمينات بالمغرب، خاصة المقتضيات المرتبطة بمهنة وكلاء التأمين، وتوزيع منتوجات التأمين.
وأكد المشاركون، في اللقاء، الذي حضره مجموعة من وكلاء التأمين بمدينة مراكش، أن جل وكلاء التأمين المنخرطين بالاتحاد ينادون بالتصعيد عبر جميع الأشكال النضالية التي يكفلها القانون، منها الوقفات الاحتجاجية، وكذا العرائض ورسائل مفتوحة إلى جميع من يهمه الأمر، ومن لهم علاقة بالقطاع، خاصة رئيس الحكومة، ووزير المالية، ووزير التجارة، ومسؤولي شركات التأمين، إضافة إلى إدخال مشاكل القطاع إلى قبة البرلمان ومجلس المستشارين، مشيرين إلى أن هناك أصواتا عديدة تنادي بالإضراب الوطني لحث هؤلاء المسؤولين على إعادة هيكلة قطاع توزيع السوق وتأمين الوكلاء من مخاطر المهنة.
ودعا المشاركون، الشركات، لتحمل مسؤولية متأخرات الزبناء التي تثقل كاهل الوكلاء، وإعادة النظر في عقد الوكالة بين الشركة والوكيل، لكونه غير عادل وغير موحد، وتوقيف فتح مكاتب جديدة بالعشوائية الحالية، إلى حين صدور قانون منظم لذلك.
وقال عبد الرحيم عيش، نائب رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين، إن قرار إطلاق الحوار الوطني لوكلاء التأمين، يأتي بعد إطلاعهم على مسودة التعديلات، المزمع إدخالها على الكتاب الرابع من مدونة التأمينات بالمغرب، خصوصا بعد وقوفهم على مجموعة من بنود التعديلات، التي لا تتماشى مع تنمية سوق التوزيع، ولاتضمن حماية مصالح الوكلاء.
وأضاف عيش في اتصال ب "المغربية"، أن التعديلات المقترحة، تكرس هيمنة شبكة السماسرة على حساب شبكة الوكلاء، من خلال المقترحات التي يسمح بموجبها فقط للسماسرة، إذ في حال اعتماده سيخول لهم بفتح ما يرغبون فيه من عدد الوكالات الفرعية، وبالأماكن التي يختارونها، ما يمس بالتوازنات العامة لتوزيع سوق التأمين، ويهدد بشكل مباشر وكلاء التأمين بالإفلاس.
وأوضح نائب رئيس الاتحاد المغربي لوكلاء التأمين، أنه لا يقبل أن تؤمن شركة التأمين زبناءها، فيما تعكف عن تأمين وكلائها، تاركة إياهم يواجهون الموت والسجن، أو الإفلاس، مؤكدا أن وكلاء التأمين، يشغلون الآلاف من اليد العاملة المباشرة وغير المباشرة، التي تساهم في إنماء الادخار الوطني، وتوسيع قاعدة المؤمنين بالمغرب، كما تشارك بشكل كبير في الرفع من نسبة ولوج المواطنين لسوق التأمين، مؤكدا أنه لابد من الرقي بمهنة وكيل التأمين إلى مصاف باقي المهن، من جميع الجوانب الحقوقية، كالتكوين والوضعية الاجتماعية، والتأمين المهني.
من جانبه، أكد محمد فكري أحد وكلاء التأمين بمدينة مراكش، أنه لا بد من التذكير بمسار وصيرورة ولادة الاتحاد، التي جاءت بعد أن اقتنع جميع الوكلاء بالمغرب بضرورة تأسيس إطار خاص بهم، بدل إطار جمعوي يجمع بين السماسرة والوكلاء، لتضارب مصالح الفئتين في مجموعة من الأمور، منها قدرة التفاوض وطبيعة العلاقة بين شركات التأمين والسماسرة، والعلاقة بين الشركات ووكلائها، مشيرا إلى أنه بعد عدة مشاورات في اجتماعات متتالية بين الوداديات التي كانت تهتم فقط بعلاقة الشركات ووكلائها بشكل ثنائي، دون الخوض في عموم المشاكل المشتركة للقطاع ومهنة الوكيل العام للتأمين، قرر الوكلاء التجمع في هيأة واحدة تكون الناطق الرسمي باسمهم والممثل الشرعي الوحيد أمام المسؤولين.