وزارة الهجرة تكشف عن برنامج لإدماج المهاجرين في المجتمع المغربي

إعداد إطارين تشريعي ومؤسساتي خاصين حول اللجوء ومحاربة الاتجار في البشر

قال أنيس بيرو، وزير الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، إن "عملية تسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين استثنائية
وبعد أقل من شهرين على إعلان المبادرة الملكية السامية لتسوية وضعية المهاجرين غير الشرعيين المقيمين بالمغرب، تعبأ الجميع لهذه العملية"، مشيرا إلى انتقاء 3000 شخص من الموارد البشرية لمهمة استقبال هؤلاء المهاجرين بالعمالات والأقاليم.
وأضاف بيرو، في لقاء تواصلي مع جمعيات المجتمع المدني بخصوص تقدم تنفيذ السياسة الوطنية الجديدة للهجرة، مساء أول أمس الخميس بالرباط، أن عملية تسوية وضعية المهاجرين سيواكبها برنامج لإدماجهم في المجتمع، وأنه جرت تعبئة الجميع للوصول إلى الهدف.
وأشار إلى تقدم أشغال اللجنة الخاصة بتأهيل الإطارين التشريعي والمؤسساتي الخاصين بالهجرة واللجوء ومحاربة الاتجار في البشر، التي تنسق أعمالها المندوبية الوزارية لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن جمعيات المجتمع المدني ستطلع على هذه المشاريع القانونية، لإبداء رأيها وتقديم مقترحاتها بشأنها على أن تسلم هذه المقترحات للجنة في غضون شهر، وأن يقدم الإطاران التشريعي والمؤسساتي للبرلمان في دورة أبريل المقبلة.
من جهته، أكد المحجوب الهيبة، المندوب الوزاري لحقوق الإنسان، على ضرورة تقوية الجانب القانوني والتشريعي في مجال الهجرة غير الشرعية، وإقرار قوانين تنسجم مع الشراكة مع الاتحاد الأوروبي والمنظمات الحقوقية، مشيرا إلى أن اللقاء التواصلي مع المجتمع المدني يدخل في إطار "مقاربة شمولية لوضع سياسة وطنية في مجال الهجرة، بإشراك مختلف الفاعلين من أجل إعمال مقاربة حقوقية لمصاحبة المهاجرين وتحديد احتياجاتهم".