عثمون: اجتماع الداخلة محطة لتقريب الاتحاد الأوروبي من الأوراش الكبرى بالصحراء المغربية

رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي في حوار مع المغربية

أكد عبد الرحيم عثمون، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، أن الاجتماع السادس للجنة المنعقد، أخيرا، بالداخلة يعد محطة حاسمة في مسار عمل اللجنة.
وأضاف عثمون في حوار ل"المغربية" أن هذا اللقاء المنظم بجنوب المغرب، أكد مرة أخرى الإرادة المشتركة للجانبين المغربي والأوروبي، من أجل تكريس التعاون وترسيخ سبل الشراكة المتوازنة والمستدامة.
وأفاد عثمون أن الاجتماع السادس شكل مناسبة لتقييم حجم الانتصارات الديبلوماسية التي حققتها اللجنة، إلى جانب تدارس أبعادها السياسية، موضحا أن الديبلوماسية البرلمانية عملت وتعمل باستمرار على لعب أدوار مهمة، مساهمة منها في إيجاد مناخ جديد بالمنطقة على المستويات الاقتصادية والسياسية، وبناء علاقات يطبعها الحوار والانفتاح بين ضفتي المتوسط.
ما هي الخلاصات التي أسفر عنها الاجتماع السادس للجنة البرلمانية المشتركة بالداخلة؟
- نظم هذا اللقاء نظم على بعد أسابيع قليلة من تنظيم الانتخابات البرلمانية الأوروبية، يوم 25 ماي المقبل، الذي نعتبره مهما من ناحية ضرورة صياغة منهجيات وخارطة طريق عمل اللجنة مستقبلا، فالبرلمان الأوروبي يتكون من أزيد من 700 عضو، وهذا أمر يفترض تعاملا دقيقا واستباقيا مع كل هذه الأطياف والحساسيات السياسية الأوروبية في ما يتعلق بالملفات التي تهم المغرب.
كما أن اجتماع الداخلة يعبر عن الإرادة المشتركة بين الجانبين المغربي والأوروبي، والتعريف على أرض الواقع وبالملموس بالملموس بالأثر الإيجابي على المستوى الاقتصادي والاجتماعي لمختلف الاتفاقيات التي أبرمت بين االطرفين، خاصة في مجالي الصيد البحري والفلاحة.
لماذا اخترتم مدينة الداخلة لعقد هذا الاجتماع؟
-اختيرت مدينة الداخلة لموقعها بجنوب المغرب، وهذا معطى له دلالات سياسية كبيرة،
كما أنه يشكل فرصة سانحة لإطلاع البرلمانيين الأوروبيين، الذين شاركوا في هذا الاجتماع السنوي مباشرة على الأوراش والمنجزات، التي تشهدها المناطق الجنوبية للمملكة.
ما هي أبرز النقط التي تضمنها جدول أعمال الاجتماع السادس؟
-أهم النقط التي تداولها أعضاء اللجنة المختلطة، خلال هذا الاجتماع السادس بالداخلة، تعلقت بموضوعين رئيسيين، هما الجهوية والوحدة المغاربية، للمساهمة في إيجاد مناخ جديد بالمنطقة على المستويات الاقتصادية والسياسية، وبناء علاقات يطبعها الحوار والانفتاح بين ضفتي المتوسط.
كما أعد تقرير جامع لأشغال اللجنة، خلال السنوات الأخيرة، ليكون قاعدة تؤسس لعمل اللجنة في المستقبل وتضمن لها الاستمرارية، خاصة مع التغيير الذي ستشهده اللجنة عقب الانتخابات البرلمانية الأوروبية.
ما هي أهم الانتصارات التي حققتها اللجنة وما هو تقييمكم لعملها؟
-ما حققته اللجنة، لا يمكن استحضاره في مجمله في وقت وجيز، لكن يمكن القول إن دورها كان واضحا في التصويت لفائدة البروتوكول الجديد لاتفاقية الصيد البحري، وتقرير حقوق الإنسان والديموقراطية في العالم، وأيضا، تقرير سياسة الجوار للاتحاد الأوروبي.
وبالفعل، عملنا بالداخلة على تقييم هذه الانتصارات الديبلوماسية، بهدف اعتمادها كأرضية بغية صياغة الترتيبات اللازمة للاستمرار في المنهجيات الاستباقية المعتمدة، التي مكنت من تحقيق النتائج الإيجابية المشار إليها.
ودائما في إطار أولويات اللجنة المشتركة، أضيف أن القضية الوطنية الأولى تعتبر نقطة التركيز في مسار المجهودات المتواصلة للديبلوماسية البرلمانية، وهو تحد استطعنا رفعه بتعاون وثيق مع الديبلوماسية الرسمية. وما تحقق من نتائج على مستوى البرلمان الأوروبي، أخيرا، يبرز حجم الانتصارات وأبعادها السياسية، كما استطاعت الديبلوماسية البرلمانية بلورة علاقات استراتيجية مع عدد من المكونات الفاعلة في المشهد السياسي بالاتحاد الأوروبي، ضمن مجموعات للصداقة بين البرلمانيين المغاربة ونظرائهم في عدد من دول الاتحاد.
ما هي أبرز الإصلاحات بالمغرب التي أثارة انتباه الجانب الأوروبي في اللجنة المشتركة؟
-كل الإصلاحات السياسية والأوراش الكبرى كانت محط تنويه اللجنة بشكل عام، وهو أمر جعل أعضاءها يشددون على أهمية استمرارية التعاون والشراكة بين المملكة والاتحاد الأوروبي، من أجل مستقبل أفضل في المنطقة المتوسطية.
ولم يفت اللجنة الإشادة بمشروع القانون الجديد، الذي أعد طبقا للتوجيهات الملكية السامية، بهدف ملاءمة التشريع الوطني المتعلق بالقضاء العسكري مع مقتضيات الدستور، ومع المبادئ والمعايير الدولية المعتمدة في هذا المجال، على اعتباره تجسيدا لوفاء المغرب بالتزاماته الدستورية والدولية في مجال بناء دولة القانون وحماية حقوق الإنسان والنهوض بها في كل أبعادها.