بحث سبل الرقي بالاستثمارات والتعاون بين المغرب والصين

وفد صيني كبير يزور المملكة في إطار منتدى الاستثمار

دعا المسؤولون الحكوميون المشاركون في منتدى الاستثمار المغرب والصين، رجال الأعمال الصينيين إلى رفع حجم استثماراتهم بالمغرب، حتى ترقى إلى مستوى علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.
(كرتوش)
وطالب المسؤولون رجال الأعمال الصينيين، الذين يقومون بزيارة للمغرب في إطار تقوية العلاقات والتعاون بين الجانبين، ببحث سبل تعزيز التعاون الاقتصادي والتجاري، مبرزين انفتاح الاقتصاد المغربي على محيطه الخارجي من خلال اتفاقيات الشراكة مع العديد من الدول، وكذا مناخ الاستثمار والجهود الرامية لجلب الرساميل الأجنبية.
وحث المشاركون المغاربة خلال المنتدى، الذي تنظمه مؤسسة الدبلوماسية المغربية، بتعاون مع الدبلوماسية الصينية، المقاولين الصينيين على استغلال الفرص الاستثمارية، التي تتيحها المخططات التنموية القطاعية في المغرب، واتفاقيات التجارة الحرة التي أبرمها المغرب مع 56 دولة، والتي تجعله بوابة مفتوحة على سوق عالمية تضم مليار مستهلك.
كما دعا المشاركون الوفد الصيني إلى الاستفادة من الخبرة، التي راكمها المغرب في مجال ولوج الأسواق الإفريقية، ومن وجود شبكة من المصارف المغربية تغطي عددا كبيرا من الدول الإفريقية، ومن العلاقات السياسية والاقتصادية الممتازة للمغرب مع شركائه الأفارقة، مشددين على أن "المغرب والصين يراهنان معا على إفريقيا، ما سيساهم في إنجاح شراكتنا وتوحيد خططنا بما يضمن نمو الاقتصاد الإفريقي".
وسلط عزيز الرباح، وزير التجهيز والنقل واللوجستيك، الضوء على الإصلاحات الاقتصادية بالمغرب، خاصة في مجال الاستثمار، وعلى أهمية مؤهلات المغرب، خاصة موقعه الجغرافي وموارده البشرية واتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع دول عدة.
وأوضح أن تطوير النقل بين البلدين سيشكل عاملا أساسيا لإنعاش الاستثمارات في اتجاه المغرب، وتطوير الخط البيني للعلاقات الاقتصادية والتجارية، التي ينظمها اتفاق تجاري واقتصادي موقع في 28 مارس 1995، معلنا عن المشاريع التي برمجتها وزارته في قطاع النقل والموانئ والتجهيز والطرق السيارة والمطارات، فضلا عن القوانين التي اعتمدتها الوزارة من أجل دعم الشراكة بين القطاعين العام والخاص.
ودعا الرباح الوفد الصيني، الذي ضم 80 مستثمرا، إلى تعزيز التعارف والتفاهم بين البلدين للاستفادة من تنمية التبادلات الاقتصادية والتجارية ونمو الاقتصاد لدى الجانبين، موضحا أن المغرب استطاع أن يحافظ على توازناته الأساسية في المجال الاقتصادي، وأن يقوم بإصلاحات سياسية عميقة، كرست انفتاحه على العالم، واكبه بإنجاز مشاريع ضخمة للبنيات التحتية، خصوصا الطرق البرية والموانئ.
من جهته، قدم عبد اللطيف معزوز، الوزير السابق للتجارة الخارجية، توضيحات حول توجهات العلاقات الاقتصادية والعمل بين المغرب والصين، والآفاق المشتركة، وكذا الرهانات في مجال الطاقة والتدبير المستدام والموارد الطبيعية، داعيا المستثمرين الصينيين إلى الاستفادة من الإمكانيات التي تؤهل المغرب للاضطلاع بدور القاطرة في إفريقيا، لاسيما مناخه السياسي المستقر، وموقعه الجغرافي الجيد، إلى جانب الإطار القانوني العملي والبنيات التحتية المطورة، التي يتوفر عليها، والعرض المندمج الذي يقدمه، فضلا عن اتفاقيات التبادل الحر التي وقعها مع العديد من الدول.
وقال معزوز إن المغرب وجهة مواتية جدا للاستثمار، تستأثر باهتمام الفاعلين الاقتصاديين الصينيين الراغبين في الانخراط في عدد من القطاعات، كالطاقات المتجددة، خصوصا الطاقة الشمسية والريحية.
من الجانب الصيني، أشاد السفير سان شوزهونغ بعلاقات التعاون الجيدة بين المغرب والصين منذ إقامة العلاقات الدبلوماسية بينهما، مجددا التأكيد على عزم بكين العمل على تعزيز التعاون الثنائي وتعميق الشراكة الاستراتيجية.
وأبرز أن الصين تولي اهتماما خاصا لتطوير علاقتها مع إفريقيا، مشيرا إلى أن المبادلات التجارية بين الصين وإفريقيا بلغت 200 مليار دولار سنة 2012، وبلغت استثمارات الصين في إفريقيا 15 مليار دولار، موضحا أن علاقة المغرب والصين عريقة جدا، كما يعتبر المغرب من أول البلدان العربية والإفريقية، التي ارتبطت بعلاقات دبلوماسية مع الصين الحديثة، قبل 55 سنة.
تجدر الإشارة إلى أن قيمة العقود التي تنجزها المقاولات الصينية في المغرب تصل إلى مليار دولار، دون احتساب العقود المنجزة. وأصبحت الصين الشريك الرابع للمغرب، الذي يعد الشريك العاشر للصين على المستوى الإفريقي. ويقدر حجم الاستثمارات الصينية بالمغرب حوالي 160 مليون دولار وتغطي مجالات عدة، منها الصيد البحري وتحويل البلاستيك وتجميع المحركات والاتصالات.
وتشمل الصادرات الصينية إلى المغرب على الخصوص المنتوجات النسيجية، والأجهزة الإلكترومنزلية، والتجهيزات الصناعية، والشاي، بينما يصدر المغرب إلى الصين الأسمدة الفوسفاطية، والمنتوجات البحرية.