الاتحاد الاشتراكي والاستقلال يرفعان وتيرة التنسيق في مواجهة الحكومة

سعيا منهما لبناء "جبهة معارضة قوية"، وقع حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، وإدريس لشكر، الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، مذكرة مشتركة للتنسيق مركزيا وجهويا وإقليميا.
وأكد شباط، في اجتماع اللجنة التنفيذية لحزب الاستقلال مع المكتب السياسي للاتحاد الاشتراكي، أول أمس الاثنين بالرباط، أن الهدف من التنسيق بين الحزبين هو التصدي لما يعتبره "تراجعا" من الحكومة عن المكتسبات التي تحققت خلال الحكومات السابقة، متهما إياها بالتأخر في تفعيل المقتضيات الدستورية.
وأبدى شباط قلقه مما آل إليه الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي في عهد الحكومة التي يقودها حزب العدالة والتنمية، محذرا من "العواقب السلبية لانفجار الأوضاع الاجتماعية، بعد تفاقم الاحتقان في كل المدن والقرى". وأضاف أن "الحكومة باتت تشوه صورة المغرب في الخارج، بعدما كانت تشوهها في الداخل، وأصبحت تهدد استقرار علاقات المغرب ببعض أصدقائه"، منتقدا "هجوم رئيس الحكومة على بعض وسائل الإعلام"، بمناسبة انطلاق قافلة حزبه بالقنيطرة أخيرا، وقال "لا يعقل أن يكون كل من في المغرب مشوشا، معارضة وفاعلين وإعلاما، كما لا نفهم أن يستدل بنكيران بملاحظات زوجته، لاستنتاج أن القناة الثانية، وبعض وسائل الإعلام المحسوبة على الدولة، تشوش عليه وتعادي حكومته، فتلك قمة الميوعة، وتجعل مسؤوليتنا كبيرة في التصدي لها". واعتبر شباط التنسيق بين قواعد حزبي الاتحاد الاشتراكي والاستقلال، أمرا "استراتيجيا يرمي إلى إنقاذ الأوضاع المتردية".
من جهته، قال لشكر إن "التحديات السياسية والاجتماعية والاقتصادية هي التي فرضت التنسيق للتصدي لمحاولة تقويض مكتسبات الحركة الديمقراطية والتقدمية من قبل تجار الدين"، في إشارة إلى حزب العدالة والتنمية الذي يقود الحكومة، مبرزا أن الهدف من المذكرة المشتركة هو العمل على تقوية التنسيق على مستوى القواعد الحزبية محليا، وأن "التنسيق المشترك يروم تفعيل الدستور، بعد خروج الحكومة عن المنهجية التشاركية التي خرج الدستور بفضلها".
وتدعو مذكرة الحزبين، التي اطلعت عليها "المغربية"، جميع أجهزة الحزبين إلى "عقد اجتماعات تنسيقية، قصد الاتفاق على برامج عمل مشتركة، لمعالجة كافة القضايا والإشكالات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية،على الأصعدة الجهوية والإقليمية والمحلية، في المجالات الحضرية والقروية".
كما تحث الهيئات والمنظمات الموازية لهما في القطاعات النسائية، والشبابية، والمهنية، على تفعيل التنسيق، بما يمكن من تعميق النقاش العام في مجمل القضايا الرئيسية التي تهم مختلف الفئات والشرائح الاجتماعية، واتخاذ مواقف مشتركة تجاه ما يستجد من تطورات، والمتابعة الدقيقة، النزيهة والموضوعية، لكل التطورات، للمساهمة في إثراء النقاش العام وتجويد نتائجه.
وبهدف ضمان التنسيق الدائم بين الحزبين، أعلنت المذكرة عن "تكوين خلية مشتركة بين المنظمات الشبيبية والنسائية والقطاعية ومختلف التنظيمات الموازية، لتوحيد المواقف وخوض نضالات مشتركة في القضايا الأساسية لهذه الفئات". كما أوصت الاستقلاليين والاتحاديين بالحشد المشترك للجماهير للمشاركة بكثافة في المسيرات العمالية بمناسبة فاتح ماي المقبل.
وفي بيان مشترك، طالب الحزبان بنكيران ب"وضع حد للنزيف المتواصل في مؤشرات النمو، وإيقاف مسلسل الزيادات في الأسعار"، متهمين الحكومة، ب"الانحراف عن المسار الديمقراطي الذي كان ينتظره الشعب المغربي"، وحذرا الحكومة من "خطورة الوضع الاقتصادي والاجتماعي، إذ تنبئ كل المعطيات أن الأزمة عميقة، وأن انعكاساتها لن تتوقف، بل ستتواصل أمام عجز الحكومة عن البحث الجدي لتقديم الحلول الملائمة".
وعبرا عن "استنكارهما لعدم التفات الحكومة لمطالب العديد من الفئات الاجتماعية والمهنية، وتفضيل تجميد الحوار الاجتماعي مع المركزيات النقابية، والتضييق على الحقوق النقابية، ومحاولة تمرير إجراءات تضرب نظام الحماية الاجتماعية في العمق".