مخطط الاستراتيجية الصناعية سيخلق نصف مليون منصب شغل في أفق 2020

جلالة الملك يترأس بالدارالبيضاء حفل إطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014- 2020

ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، أمس الأربعاء، بالدارالبيضاء، حفل إطلاق المخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية للفترة 2014- 2020، البرنامج الوازن الذي يأتي كامتداد لاستراتيجية الإقلاع الصناعي.
صندوق التنمية الصناعية الذراع المالية للاستراتيجية يبلغ رأسماله 20 مليار درهم
ماب
وفي مستهل هذا الحفل، قدم وزير الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، مولاي حفيظ العلمي، عرضا بين يدي جلالة الملك، حول هذا المخطط الجديد الذي "يعد تطورا لإقلاع نحو منظومات ناجعة تمكن من تعزيز المكتسبات ومضاعفة النتائج".
وسيتيح هذا المخطط الطموح للمغرب تقوية مناعته الاقتصادية، وتعزيز مكانته بين البلدان الصاعدة بكل من أمريكا وأوروبا والشرق الأوسط وإفريقيا، ومن ثمة شق مساره الاقتصادي بخطى ثابتة.
ويتميز هذا المخطط الاستراتيجي، يضيف العلمي، بشموليته وبإدماجه ل"صناعاتنا الكلاسيكية، المحدثة لمناصب الشغل".
وأشار الوزير، من جهة أخرى إلى أن هذا المخطط سيرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى، والمقاولات ذات الريادة، والصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية.
وسيعمل المخطط الجديد على مصاحبة انتقال القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا، والاستجابة لأحد الرهانات الأساسية المتمثلة في ملاءمة الكفاءات مع حاجيات المقاولات، وإحداث صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، الذي سيخصص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم في أفق سنة 2020، وإحداث مناطق صناعية للكراء سهلة الولوج.
إثر ذلك، ترأس جلالة الملك، حفظه الله، حفل توقيع 14 وثيقة تشتمل على 33 اتفاقية تتعلق بالمخطط الوطني لتسريع التنمية الصناعية 2014- 2020. حضر هذا الحفل رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران، ومستشارو صاحب الجلالة، وأعضاء من الحكومة، وممثلون للسلك الدبلوماسي المعتمد بالرباط، فضلا عن ثلة من الفاعلين ومهنيي القطاع الصناعي.