مسيرة نسائية بالرباط للمطالبة بتفعيل فصل المساواة في الدستور

العسولي لالمغربية: المسيرة نتيجة لتجاهل الحكومة لمطالب الحركة النسائية

تنظم "التنسيقية الوطنية للتحالف المدني لتطبيق الفصل 19"، غدا الأحد، مسيرة بالرباط تنطلق من باب الأحد في اتجاه البرلمان، للمطالبة بالتفعيل "الفوري والعاجل لمقتضيات الفصل 19 من الدستور، ستشارك فيها حوالي 500 جمعية نسائية وحقوقية.
مسيرة نسائية في المغرب (الأرشيف)
قالت فوزية العسولي، رئيسة فدرالية الرابطة الديمقراطية لحقوق المرأة، إن المسيرة جاءت نتيجة "تصميم الحكومة على تجاهل مطالب الحركة النسائية الخاصة بحماية النساء من العنف والتمييز، وغياب تشريعات مناسبة وفعالة للقضاء على العنف ضد النساء، واستمرار الإفلات من العقاب بأشكاله المتعددة"، مشيرة إلى أن المسيرة كانت مقررة يوم الأحد الماضي، وتأجلت لتزامنها مع مسيرة المركزيات النقابية.
وأضافت العسولي، في تصريح ل"المغربية"، أن المسيرة جاءت أيضا نتيجة "عدم استجابة الحكومة لمطالب الحركة النسائية، وعدم تفعيل الدستور، ووقف كل القوانين التي تحد من التمييز تجاه النساء، ما نتج عنه تدهور الأوضاع للنساء على جميع المستويات مدنيا واقتصاديا واجتماعيا"، مشيرة إلى أن "كل المؤشرات تظهر ذلك، كزواج القاصرات، الذي يستمر في الارتفاع بشكل مهول، إذ انتقل من 18 ألفا سنة 2004 إلى 40 ألفا حاليا، دون إحصاء الزيجات الأخرى عن طريق زواج الفاتحة".
وأضافت أن "وزارة العدل السابقة كانت تعمل معنا في لجنة مشتركة، من أجل إيجاد الحلول المناسبة لهذا الوضع، إلا أن هذا العمل توقف في عهد الوزارة الحالية، وكان وزير العدل السابق بعث بمذكرة للقضاة يحثهم فيها على التشدد في موضوع زواج القاصرات، وعلى عدم قبول الاستثناءات في حالات سن 17 عاما فما فوق".
وأبرزت العسولي أن المجتمع المدني يناضل من أجل منع زواج القاصرات لما له من تأثير على الفتيات، خاصة أن هناك حالات عديدة لقاصرات يبلغن من العمر 16 أو أقل أو ما فوق، طلقن رفقة أطفال آخرين، وبالتالي، فالزواج هو مسؤولية وأهلية، مشيرة إلى أن أطفال الشوارع أحد أسباب زواج القاصرات، وهو خرق للطفولة وله نتائج وخيمة على التنمية، إضافة إلى تراجع كل المؤشرات الاقتصادية للنساء.
وتحدثت عن "ارتفاع البطالة في صفوف النساء حاملي الشهادات العليا، والعمل غير المؤدى عنه، وتراجع العمل المأجور، وضعف وجود المرأة في مراكز القرار.
كما أشارت إلى ظاهرة الاغتصاب التي تمس النساء بجميع أعماراهن حتى الطفلات الصغيرات.
وأفادت العسولي أنه سبق للجمعية أن راسلت رئيس الحكومة مرات عدة، وقالت "بعثنا إليه 5 آلاف رسالة توصلنا بها من مواطنين ومواطنات، تطلب فتح تحقيق في العنف ضد النساء المؤدي للموت، وهناك نساء انتحرن نتيجة العنف أو قتلن وقيل إنه انتحار، ولم نتوصل بأي جواب عن هذه الرسائل".
وأكدت العسولي أن الحركة النسائية والحقوقية لن تقبل بأي تراجعات في المكتساب ولا بخرق الدستور، والحكومة ملزمة بتطبيق مقتضياته.
ومن بين مطالب التنسيقية، حسب العسولي، إخراج هيئة المناصفة ومناهضة جميع أشكال التمييز، لأن لها دور الحماية والنهوض بحقوق النساء، وهي آلية لتطبيق الفصل 19 من الدستور، متسائلة "كيف يعقل أن 3 سنوات مرت من عمر الحكومة، دون وجود هذه الآلية؟، فضلا عن إخراج القانون المتعلق بمناهضة العنف ضد النساء إلى حيز الوجود وإجراءات التعديلات التي طالبت بها الحركة النسائية، خاصة أنه لم يقع إشراكها في إعدادها".