الوردي: قرار خفض الأدوية لن يحل جميع المشاكل المطروحة في القطاع

قال الحسين الوردِي، وزير الصحة، إن قرار خفض ثمن الأدوية كان قرارا سياسيا وحكوميا وباتفاق مع جميع الشركاء، حيث تم في البداية خفض 320 دواء، وفي المرحلة الثانية أصبح 1578 دواء.
مشيرا إلى أن إخراج المرسوم المتعلق بخفض أسعار الأدوية إلى الوجود ساهم في تعزيز الشفافية لثمن الأدوية، حيث إنه لأول مرة يتم نشر أثمنة الأدوية في الجريدة الرسمية، وكل دواء جديد سينشر ثمنه في الجريدة الرسمية.
وأضاف الوردي، في ندوة صحفية، مساء أول أمس الخميس بالرباط، أن هذا القرار لن يحل جميع المشاكل المطروحة في قطاع الصحة، لكنه يشكل نقطة بداية في ورش إصلاح القطاع. ومن بين هذه المشاكل، حسب الوزير، غياب هيئة وطنية للصيادلة في المغرب، ومشكل تخزين الأدوية حيث يتم تسجيل خسارة كبيرة في هذا الجانب، نظرا لانتهاء صلاحية أطنان كبيرة منها، فضلا عن مشكل بيع الأدوية خارج المسطرة القانونية.
وأكد الوزير أن الأدوية في المغرب ذات جودة عالية، مشيرا إلى أن حوالي 12 ألف صيدلية وأكثر من 40 من الموزعين و40 من المصنعين يشغلون 140 ألف مواطن ومواطنة.
وأبرز الوردي خلال هذا اللقاء الذي حضره ممثلو الصيادلة والمصنعين والموزعين، أنه انطلاقا من قانون أسعار الأدوية، ستتم ملاءمة أثمنة جميع الأدوية التي ستدخل إلى المغرب مع الدول المقارنة، وسيتم اختيار أقل ثمن للدول المقارنة من أجل تسهيل ولوج المواطن المغربي للدواء، مشيرا، في هذا الصدد، إلى تدني القدرة الشرائية للمواطن المغربِي، الذِي لا يتجاوز استهلاكه من الدواء 376 درهما في السنة.
ووقف الوزير، بالمناسبة، عند تحرير رأسمال المصحات، مشيرا إلى أن القانون الخاص بتحرير رأسمال المصحات الخاصة أصبح جاهزا، حيث سيتم تقديمه للحكومة خلال أسابيع قليلة بعد الانتهاء من ترجمته وبعدها للبرلمان من أجل المصادقة، مبرزا أن هذا القانون سيساهم في حلول جذرية لكل مشاكل القطاع.
وأردف قائلا " نحن بتحرير رأسمال المصحات الخاصة لم نبع صحة المغاربة للقطاع الخاص، ولا فتحنا الرأسمال لأنه في الأصل هو مفتوح، ولكننا أردنا ألا يبقى حكرا على الأطباء، في الوقت الذي نجد أن 69 في المائة من دول العالم تعمل بهذا النظام".
كما تطرق الوزير إلى إشكالية المستلزمات الطبية، حيث أكد أنه عازم على فتح ورش للمستلزمات الطبيَة في القريب العاجل لأنها تشكل إشكالية حقيقة، مشيرا إلى أن بيعها في المغرب يجري في حالة من الفوضى، ولا يمكن السماح باستمرار هذا الوضع.
ونوه الشركاء، الذين حضروا الندوة الصحفية، بمبادرة خفض ثمن الأدوية، واعتبروها مبادرة مواطنة.