الوردي: تخفيض أسعار الأدوية لن يحل مشاكل الصحة وإنما هو نقطة بداية

قال وزير الصحة لحسن الوردي إن قرار تخفيض أسعار الأدوية لن يحل جميع مشاكل قطاع الصحة ولكنه "يشكل نقطة البداية في ورش إصلاح قطاع الصحة"
مشيرا إلى أن هناك العديد من المشاكل التي يعرفها القطاع من بينها غياب أي هيئة وطنية للصيادلة في المغرب.
وعلى الرغم من أن وزير الصحة بدى راضيا عن هذا القانون إلا أنه أكد على أن هذا "القانون هو أمر بسيط بالنسبة للمواطن المغربي الذي يحتاج إلى إشارات قوية للحفاظ على قدرته الشرائية وليس الاكتفاء بالخطابات".
واعترف الوردي الذي عقد اليوم ندوة صحفية من أجل تقديم قانون تخفيض أسعار الأدوية والذي يهم سعر 1500 دواء، بأن قطاع تصنيع الأدوية وتصنيعها مازال يعرف مجموعة "الاختلالات" التي يجب حلها، ومن بين هذه المشاكل هناك توزيع الأدوية والتخلص من الأدوية المنتهية الصلاحية "التي تتطلب موارد مالية كبيرة لذلك يجب تمرير مثل هذه المهام للقطاع الخاص".
وأكد الوزير بأن عملية تخفيض أسعار الأدوية تمت بالتشاور مع جميع المهنيين والهيئات التي تمثلهم، وذلك في رده عن وجود بعض الأصوات المعارضة لهذا القرار، لكن الوزير أشار في نفس الوقت إلى أنه لا يمكن إرضاء جميع الأصوات لأن هناك 12 ألف صيدلي "ولا يمكن أن نتحدث معهم جميعا لكن أؤكد أننا تشاورنا مع جميع الهيئات المهنية".
ومن بين الإجراءات الجديدة التي جاء بها قانون تخفيض أسعار الأدوية، هو أن جميع الأدوية الجديدة التي ستدخل إلى المغرب، سيتم تحديد سعرها بناء على أساس أقل سعر لها في الدول التي يتم المقارنة معها في الأسعار (فرنسا، تونس...)، كما أن جميع أسعار الأدوية الجديدة سيتم نشرها في الجريدة الرسمية.
كما تطرق وزير الصحة الذي كان مرفوقا برؤساء هيئات مصنعي الأدوية والصيادلة، إلى تحرير رأسمال المصحات، حيث أكد الوزير بأن القانون الخاص بتحرير رأسمال المصحات الخاصة أصبح جاهزا وما هي إلا أسابيع حتى تتم المصادقة عليه في البرلمان، كما رفض الوزير الانتقادات التي توجه إلى هذا القانون بكونه سيفتح الباب أمام الرأسمال الأجنبي، "ذلك أن فتح الباب أم الاستثمارات سيؤدي إلى جلب الاستثمارات وخلق فرص الشغل كما أنه سيخلق المنافسة بين المصحات وكل هذا لصالح المواطن".
وعبر الوردي عن قناعته بأن قانون تحرير رأسمال المصحات "هو من الحلول الجذرية لمشاكل قطاع الصحة"، مردفا بأن للبرلمان واسع النظر في أن يرفض هذا القانون إذا رأى أنه ليس في صالح قطاع الصحة في المغرب، غير أن الوزير بدى أنه عازم على أن يمضي قدما في هذا القانون "لأنه من دون شراكة بين القطاع الخاص والعام لا يمكن النهوض بقطاع الصحة في المغرب" يقول وزير الصحة.