لأول مرة منذ أزيد من 40 سنة وباتفاق مع مهنيي قطاع الأدوية

وزارة الصحة تخفض أثمنة حوالي 320 دواء بنسبة تفوق 50 في المائة
في سابقة تاريخية، أعلن وزير الصحة الحسين الوردي رسميا، صباح أمس الأربعاء، عن التوصل إلى توقيع اتفاق مع مهنيي قطاع الأدوية سواء الصيادلة أو صناع الأدوية أو موزعوها، يهم مراجعة أثمنة الأدوية المرتفعة، والذي على أساسه سيتم تخفيض أثمنة حوالي 320 دواء بنسبة تفوق 50 في المائة، وذلك كمرحلة أولى، ويتعلق الأمر خاصة بتلك الأدوية التي يتم استعمالها لعلاج الأمراض الخطيرة والمزمنة كأمراض (السرطان، القلب، التعفنات، التخدير والإنعاش، والجهاز الهضمي، الغدد والجهاز العصبي)، على أن تتلوها مرحلة ثانية ستعرف خفض أثمنة عدد مهم من الأدوية، وذلك بعد إصدار القرار الجديد المتعلق بتحديد ثمن الأدوية مع إقرار هوامش ربح تحفظ للصيدلية توازنها الاقتصادي خدمة للصحة بمفهومها الشامل. وأوضح البروفيسور الوردي أن الإجراءات المتبعة من أجل تطبيق المرحلة الأولى لتخفيض أثمنة الأدوية قد بدأت وستستمر إلى غاية نفاذ المخزون الاحتياطي القانوني من أجل ضمان تزويد السوق الوطنية بهذه الأدوية بصفة عادية دون حدوث انقطاعات، وأن كل هذه الإجراءات ستتم بتنسيق بين المختبرات ومصالح وزارة الصحة.
القرار الذي وصفه الوزير بالتاريخي على اعتبار أن المغرب لم يقدم على مراجعة أثمنة الأدوية منذ 43 سنة إذ يعود تاريخ تحديد أثمنتها لسنة 1969، يعد ترجمة لروح التوافق التي طبعت الحوار الذي أجراه وزير الصحة على مدى أكثر من ثلاثة أشهر الماضية مع مختلف مكونات القطاع، بما فيها الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب والمجلس الوطني لهيئة الصيدلة والمجلس الوطني للأطباء والجمعية المغربية لصناعة الأدوية والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة ومغرب الابتكار والصحة، والجمعية المغربية لموزعي الأدوية .
أسباب نزول القرار، تأتي حسب الوزير، بارتباط مع روح ومبادئ الدستور الجديد الذي كرس في الفصل 31 منه تيسير سبل استفادة المواطنين والمواطنات على قدم المساواة من الحق في العلاج والولوج إلى الدواء بأثمنة مناسبة، بل وترتبط بتفعيل مضامين البرنامج الحكومي في مجال الأدوية، مؤكدا أن نهجه داخل الوزارة يروم بالأساس العمل على تحسين ولوج المواطنين إلى العلاج بشكل عام، والحصول على الدواء بشكل خاص، وذلك عبر تحديد أثمنة للأدوية تحقق الإنصاف لمختلف الأطراف.
وأوضح الوزير في هذا الصدد أن «الإنصاف في الأثمنة» يعني به الأخذ بعين الاعتبار في آن واحد للقدرة الشرائية للمواطنين والقدرة المالية لصناديق التأمين عن المرض، هذا مع مراعاة أيضا واقع صناعة الأدوية ومصالح مجموع شبكة وسلسلة توزيع الأدوية.
وأشار المسؤول الحكومي إلى أن تحديد تسعيرة الدواء المعمول بها إلى حدود اليوم والتي مكنت على مدى طويل من تحقيق التوازن بين مختلف المصالح والتي تكون أحيانا متضاربة، أصبحت متجاوزة، خاصة وأنها لا تتضمن أي تصور لقاعدة تحديد أثمنة الأدوية الجنيسة، والتي يعد النهوض بها أحد المحاور الأساسية التي تشتغل عليها الوزارة، بل تعد أحد أسباب بعض الاختلالات المسجلة على مستوى التسعيرة خاصة حينما يتم الأخذ بالسعر المرجعي للدولة مصدر الدواء المستورد والتي لا تنهج أي مراقبة على هذه الأسعار.
وأكد الحسين الوردي على مواصلة الوزارة دعم قطاع الصيدلة باعتباره يشكل أحد أهم الأطراف التي تمكن من وصول الدواء إلى المواطنين بمجموع تراب المملكة، قائلا «إن فئة أصحاب الصيدليات يعيشون وضعية اقتصادية صعبة، ومصالح الوزارة معبأة من أجل الاستماع إليهم ومواكبتهم من أجل تحسين وضعيتهم، إذ تمت مؤخرا الاستجابة لعدد من مطالبهم التي بقيت معلقة لسنوات، والتي يأتي على رأسها إصدار مرسوم خاص بدستور الأدوية، وآخر خاص بالتكافؤ الحيوي للأدوية الجنيسة»
وأعلن في ذات الوقت عن إصدار عدة دوريات تتمحور حول احترام المسالك القانونية لصرف الأدوية في المصحات الخاصة وكذلك توزيعها، والمرصد الوطني لتتبع تزويد السوق بالأدوية، وقواعد تتبع استعمال بعض المستلزمات الطبية.
من جانبه ثمن مولاي الطاهر العلوي رئيس الهيئة الوطنية للأطباء التوصل إلى هذا الاتفاق الذي يهم بالأساس المواطن المغربي، كما أشاد بالمقاربة التي اعتمدتها الوزارة لإطلاق حوار وطني مع مختلف أطراف قطاع الدواء الذي يعد، حسب المتحدث، قطاعا حيويا وهاما، والذي كان من نتائجه إخراج مرسوم مراجعة أثمنة الأدوية إلى حيز الوجود.
وشدد رئيس هيئة الأطباء على دعمه للقرار، مؤكدا في ذات الوقت على أهمية تمكين المواطن من الولوج إلى الأدوية ذات الجودة العالية والتي تحترم المعايير المعمول بها عالميا، وبأثمنة مناسبة تبرز وجه التضامن بين قطاع الصحة بمختلف مكوناته من أجل خدمة المواطن.
وثمن مختلف مكونات القطاع، بما فيها الفيدرالية الوطنية لنقابات الصيادلة بالمغرب والمجلس الوطني لهيئة الصيدلة والمجلس الوطني للأطباء والجمعية المغربية لصناعة الأدوية والجمعية المغربية للأدوية الجنيسة ومغرب الابتكار والصحة، والجمعية المغربية لموزعي الأدوية، (ثمنوا) الاتفاق والنهج الذي نهجته الوزارة والتي أولت اهتماما كبيرا ولأول مرة لقطاع الصيدلة محققة ذلك التوازن في التعاطي داخل القطاع إذ كان مجمل الاهتمام ينصب على فئة الأطباء .
واعتبر بعضهم أن إقرار مراجعة أولية لأثمنة الدواء يعد خلخلة لوضع استمر طويلا، في انتظار التوصل إلى إقرار سياسة دوائية وطنية واضحة تضمن للمواطن الحق في الولوج إلى الدواء، وذلك دون المساس بالتوازن داخل قطاع الأدوية.