الثقة بين الصحة والمواطن لا تتحقق بالنوايا وخفض سعر الدواء لا يعالج المشاكل القائمة: المصحات مطالبة بفوترة الأدوية قبل بدء الاستشفاء

موارد القطاعين العام والخاص تمكن من اقتناء جهاز سكانير كل سنتين

شهد مقر وزارة الصحة زوال الخميس الماضي ندوة صحفية للإعلان عن خفض لائحة جديدة من الأدوية عرفت حضور وزير الصحة ومهنيين وممثلي وسائل الاعلام.
وعبر وزير الصحة في مستهل هذا اللقاء عن الأسف من غياب هيئة وطنية للصيادلة في إشارة الى المشاكل القائمة في الشمال والجنوب.
وتحدث الوردي عن الولوج العادل للأدوية والخدمات العلاجية مؤكدا ان المساهمة الأسرية في تكلفة العلاجات تصل 53 في المائة، الحيز الأوفر منها يؤول لوصفات الأدوية، وبالتالي فمن المنتظر ان يساهم خفض سعر لائحة جديدة من الأدوية في التخفيف من الأعباء المالية على المستوى الصحي، خاصة وانه تم الإجماع على ضعف القدرة الشرائية للمواطنين حيث تبقى النفقات السنوية على الأدوية دون 400 درهم.
واكد المهنيون من المصنعين والموزعين وممثلي الصيادلة انخراطهم في هذه المبادرة التي استحضرت في مختلف أطوار التشاور شعار لا غالب ولا مغلوب وجعل السياسة الدوائية في صالح المواطن، معبرين عن الامل في ان تتسع رقعة تداول الأدوية الجنيسة التي تصل حاليا 30 في المائة لتبلغ 60 في المائة. وسجلوا ان أهمية المبادرة تتمثل في تخفيض الأسعار والإبقاء على جودة التصنيع، حيث يظل القطاع استراتيجيا وحساسا على المستوى الاقتصادي والاجتماعي، إذ ضَمِن القطاع دائماً للمغرب الاستقلالية على مستوى الدواء والجودة وفق المعايير الاروبية.
من جانبه اوضح وزير الصحة ان المرسوم 784.14 يكفل مكاسب أخرى للمرضى من بينها ضرورة تقديم المصحات فواتير الأدوية قبل الاستشفاء واعتماد أسعار البيع المعلن عنها، ونفى مجددا ان يكون مشروع القانون
131/13 المنظم لمهنة الطب استهدافا للصحة العامة والاتجار فيها في إشارة الى تحرير رأسمال المصحات موضحا انه يروم رفع احتكار الأطباء وفسح المجال أمام المنافسة وإحداث مناصب الشغل، مشيرا في هذا الصدد الى ان موارد القطاعين العام والخاص مجتمعة تمكن من اقتناء جهاز سكانير كل سنتين، وبخصوص مشروع القانون يقول الوردي تبقى الصلاحية للبرلمان لكي يبدي رأيه إذا ارتأى عدم صواب هذه الرؤية.
وكان مهنيون وممثلون نقابيون قد اعتبروا في لقاء دراسي احتضنه مجلس المستشارين ان مشروع القانون رقم 131/13 المتعلق بتنظيم ممارسة مهنة الطب يعكس عجز الحكومة عن تدبير قطاع الصحة مؤكدين ان تحرير رأسمال المصحات عنوان للقصور في تدبير القطاع مما سيؤدي الى تدهور المستشفيات العمومية والجامعية والتي لن تستقبل الا حاملي بطاقة الراميد فيما ستصبح المصحات الفاخرة قبلة للمرضى الميسورين ما يرهن سير الطب في المغرب بثلاث سرعات مختلفة.
الى ذلك أشار وزير الصحة الى ان الترخيص بتسويق الأدوية سيأخذ مدة عشرة اشهر في المتوسط حيث تشتغل مصالح الوزارة على الجانب القانوني المتعلق بهذا الباب فضلا عن مبادرة قانونية تهم الأشخاص الخاضعين للبحوث الطبية.
واكد ان مراجعة أسعار الأدوية لا تعني بالضرورة معالجة الإشكاليات المطروحة في القطاع الصحي الذي من الضروري ان يخضع لإصلاحات تدريجية لتجاوز النقائص المسجلة في السابق دون ان تحجب التراكمات الإيجابية التي حققها المتعاقبون على تدبير القطاع.
وقال ان الثقة بين الصحة والمواطن لا تتحقق بالنوايا والوعود، حيث يتطلع المواطن الى إشارات قوية وتظل عدة أوراش في حاجة الى الإصلاح منها أساسا التغطية الصحية الشاملة، والولوج الى العلاجات والدواء حيث كان السعر دائماً يطرح مشكلا، مؤكدا في هذا الصدد ان ساكنة الشمال كانت تلجأ الى اقتناء الأدوية من مليلية السليبة لرخص ثمنها.
وأوضح انه بالنسبة للأدوية الجديدة سيتم بعد مقارنة عدة اثمنة في دول مختلفة تحديد السعر الأقل وإقراره بالنسبة للمغرب.
يذكر ان خفض سعر الدواء سيهم 1258 دواء (بمعدل 20 الى 80 في المائة بالنسبة ل656 دواء) وسيتم العمل بهذا انطلاقا من الثامن من يونيو المقبل.
فيما أكدت ورقة تقنية لمصالح وزارة الصحة ان هذه الأدوية تغطي كل الأصناف العلاجية نذكر منها علاج أمراض القلب والشرايين والسرطان والسكري والربو والمضادات الحيوية ومضادات التعفنات للبالغين والأطفال.