الوردي يخفض أثمنة أدوية غير مستهلكة

كشفت مصادر جد متطابقة أن وزارة الصحة خضعت للوبيات الدواء في المغرب، من خلال لائحة الأدوية التي جرة تخفيضها، والتي سيبلغ عددها 720 دواء، بعدما أعلن الوردي وجود مخطط لتخفيض أثمنة 1500 دواء، وقالت المصادر ذاتها، إن الأدوية التي يجري تخفيض ثمنها يتم إعدادها داخل مصانع الأدوية، وتهم في غالب الأحيان أنواع من الأدوية لا يكثر الإقبال عليها من قبل المواطنون، مشددة على أن بعض الأدوية لم يتغير ثمنها منذ سنوات، كما أن أدوية أعلن الوزير خفض ثمنها تباع بأثمنة خيالية داخل المستشفيات والمصحات الخاصة. ودعت المصادر ذاتها، وزارة الصحة إلى نشر لائحة الأدوية التي جرى تخفيض أثمنتها، موضحة أن هذه اللائحة لا وجود لها، كما لم يطلع عليها حتى المهنيون، لكون الوزارة لم تقم بنشرها على بوابتها الإلكترونية حتى يطلع عليها الجميع. ونفت المصادر ذاتها أن يكون الدواء في المغرب عرف انخفاضا ولو طفيفا، وقالت المصادر إن مقارنة ثمن الدواء مع دول تقترب منا من حيث القدرة الشرائية، يؤكد وجود فارق كبير يتراوح بين 30 في المائة و120 في المائة، متهمة الوزارة بممارسة نوع من التعتيم من خلال مقارنة ثمن الدواء في المغرب مع ثمنه في السعودية وبريطانيا، وهي دول تفوق المغرب بكثير على مستوى القدرة الشرائية. إلى ذلك، كشفت المصادر ذاتها أن أنواعا من الأدوية تباع في الصيدليات بأثمنة خيالية، يفوق ما هو معمول به في مختلف دول العالم، وقالت إن دواء "نيكتابار" الخاص بمرض السرطان، يصل ثمنه بعد خضوعه لمسطرة التخفيض إلى 23 ألف درهم، وأوضحت المصادر أن نفس الدواء يتم جلبه من دول مثل الصين والهند بمبلغ 1700 درهم، تشمل جميع المصاريف، وأضافت المصادر أن دواء كلوفيك الخاص بسرطان الدم يباع بمبلغ 25 ألف درهم للدواء الأصلي فيما الدواء الجنيس يباع بمبلغ 3000 درهم، ويتم جلب نفس الدواء من دول مثل الصين والهند بمبلغ 1300 درهم بعض إضافة مصاريف الشحن والضرائب. وحذرت المصادر ذاتها من مغبة التمادي في مثل هذه الممارسات، داعية إلى خلق إطار للتواصل بين الوزارة والمواطنين، خصوصا حين يتعلق بالأمراض المزمنة، التي تتراوح أثمنة الدواء الخاص بها ما بين 1000 و20 ألف درهم للعلبة الواحدة. وكان الحسين الوردي وزير الصحة٬ أعلن أول أمس الإثنين بجنيف٬ أن الوزارة ستقوم خلال الأسابيع المقبلة بمراجعة أثمنة أكثر من 1500 دواء، وصرح الوردي٬ على هامش مشاركته في مؤتمر وزاري بجنيف٬ نظم بشراكة بين منظمة الصحة العالمية والبنك العالمي٬ حول التغطية الصحية على الصعيد العالمي٬ "لقد قمنا بتخفيض أثمنة 320 دواء بعضها بنحو 83 في المائة٬ وخلال الأسابيع القليلة المقبلة سنراجع أثمنة أكثر من 1500 دواء بهدف التخفيض منها". وتطرق الوزير٬ من جهة أخرى٬ لإشكالية تدبير مخزون الأدوية٬ وقال٬ في هذا الصدد٬ "إن المشكل الذي نعاني منه حاليا يتعلق بهذا المخزون من الأدوية والذي لا نتوفر على الوسائل البشرية أو المعلوماتية لتدبيره"٬ معربا عن الأسف لكون لدى مدينة برشيد٬ على سبيل المثال٬ "مخزون من 250 طنا من الأدوية منتهية الصلاحية". وبالنسبة للوردي فإن البديل يكمن في شراكة بين القطاعين العام والخاص و"تحويل تلك الخدمات للمؤسسات الموزعة للأدوية بالجملة التي تتكلف بالتخزين والتوزيع". وقال "من خلال هذا النظام سوف لن نتوفر على أدوية كثيرة منتهية الصلاحية٬ وسيكون لدينا نظام معلومياتي٬ حيث سنتوفر على المعلومات في حينها لإخطارنا قبليا بانتهاء صلاحية المخزون".