ردة فعل المغرب 'السريعة والصارمة' تجاه تقرير بان كي مون الأخير تؤكد جديته في رفض أي خطوة ضد وحدته الترابية

قالت صحيفة (الوفاق) السودانية إن ردة الفعل المغربية "السريعة والصارمة" عقب التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة حول الصحراء، من خلال أعلى سلطة في البلاد، "تؤكد أن المغرب جاد كل الجد في مواقفه الرافضة لأي خطوات سلبية ضد مصالحه ووحدته الترابية".
وأضافت (الوفاق) في عددها الصادر، أول أمس الاثنين، في مقال للكاتب الصحافي أبو عبيدة البقاري، أن دعوة جلالة الملك محمد السادس لبان كي مون في اتصال هاتفي أجراه معه جلالته، مباشرة عقب صدور التقرير، بضرورة الاحتفاظ بمعايير التفاوض كما تم تحديدها من طرف مجلس الأمن بخصوص ملف الصحراء المغربية، "تعكس مدى وعي المغاربة بخطورة الاقتراح الأممي، الذي لا يمكن إلا أن يعتبر مسا واضحا بوحدة المغرب الترابية وسيادته الوطنية".
ولاحظ صاحب المقال أنه يبدو من خلال استعراض مواقف المغرب السابقة تجاه أي مساس بوحدته الترابية، أن "ردة الفعل الأخيرة جاءت لوضع النقاط على الحروف تحسبا لانزلاق مسلسل التفاوض بشأن قضية الصحراء المغربية، الذي سبق أن أقره مجلس الأمن، عن مساره الاعتيادي والمتمثل في مفاوضات تهدف إلى التوصل إلى تسوية سلمية للنزاع واستمرار مهمة بعثة "المينورسو" محددة في مراقبة وقف إطلاق النار، والتحذير من الهفوات التي سقط فيها تقرير الأمين العام، الذي"لم يعط للمجهودات التي يبذلها المغرب من أجل إيجاد تسوية للنزاع المفتعل حقها كما يجب، وتحاشى في الوقت نفسه التأكيد على مسؤولية الجزائر الجسيمة في هذا النزاع وفي استمرار الوضعية المزرية التي يعيشها الصحراويون المحتجزون بمخيمات تندوف بالجزائر".
وأبرز أن المغرب يظل رغم ذلك قويا وثابت الخطى، انطلاقا من اقتناعه الراسخ "بحقوقه المشروعة بشأن أقاليمه الجنوبية التي يشملها على غرار باقي جهات المملكة، مسلسل الإصلاحات العميقة الذي انخرطت فيه المملكة في العديد من المجالات ومن ضمنها تعزيز منظومة حقوق الإنسان بهذه الأقاليم، وفقا لما هو متعارف عليه دوليا"، مشيرا إلى ما تحظى الخطوات الكبيرة التي يقوم بها المغرب من مصادقة من جهات فاعلة في المجتمع الدولي.
وتحدثت، في هذا الصدد، عن الزيارات التي قام بها إلى المغرب مبعوثون دوليون يعملون في مجال الحريات وحقوق الإنسان، وفي مقدمتهم المقرر الخاص المكلف بمناهضة التعذيب، وممثلون للعديد من المنظمات الدولية غير الحكومية وما وقفوا عليه من مظاهر التقدم، الذي تحقق في مجال احترام حقوق الإنسان، وهو الأمر الذي أكده الأمين العام للأمم المتحدة، نفسه عبر إشادته بتعاون المغرب مع مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، معبرا عن ارتياحه إزاء الإجراءات الأخيرة المتعلقة بتحسين فعالية المجلس الوطني لحقوق الإنسان، ووضع حد للملاحقات ضد المدنيين أمام المحاكم العسكرية.