المغرب يرفض بشكل قاطع أي مبادرة تمس بوحدته الترابية

«أكد زعماء الأحزاب الوطنية في تصريحات لهم عقب اجتماعهم بالديوان الملكي
على التعبئة الشاملة لمواجهة كل مايحاك ضد الوحدة الترابية المغربية.
وكان الاجتماع قد انعقد أول أمس بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس
«أكد زعماء الأحزاب الوطنية في تصريحات لهم عقب اجتماعهم بالديوان الملكي على التعبئة الشاملة لمواجهة كل مايحاك ضد الوحدة الترابية المغربية. وكان الاجتماع قد انعقد أول أمس بتعليمات سامية من جلالة الملك محمد السادس، و خصص لبحث آخر التطورات المتعلقة بالقضية الوطنية بالأمم المتحدة، وبصفة خاصة بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة المينورسو. وشارك في الاجتماع مستشارون لجلالة الملك، ورئيس الحكومة، وقادة الأحزاب السياسية وعدد من أعضاء الحكومة.
وجاء في بلاغ للديوان الملكي أن الاجتماع شكل فرصة لتجديد الإجماع الوطني حول الموقف الثابت للمملكة المغربية لرفض هذه المبادرات بشكل قاطع. «ففي الوقت الذي تحظى فيه جهود المملكة لفائدة النهوض بحقوق الإنسان بكافة التراب الوطني، بما في ذلك الأقاليم الجنوبية، بإشادة المجتمع الدولي والعديد من الشركاء الدوليين فإن انحياز مثل هذا النوع من المبادرات الأحادية والمتخذة دون تشاور مسبق، سواء في ما يخص المضمون أو السياق أو الطريقة، هو أمر غير مفهوم ولا يمكن إلا رفضه».
وأشار البلاغ إلى أن المشاركين في الاجتماع أعربوا عن «انشغالهم بخصوص انعكاسات مثل هذه المقاربة على مسلسل المفاوضات الجارية، ما دام أنها تقطع بشكل متعمد مع روح التوافق التي طبعت على الدوام مسلسل البحث عن حل سياسي عادل ودائم ومقبول لهذا النزاع الإقليمي المفتعل، على أساس الواقعية وروح التوافق التي يدعو إليها مجلس الأمن».
وأضاف أنه «تم، منذ تقديم المملكة المغربية في 2007 للمبادرة الخاصة بالتفاوض حول منح حكم ذاتي لجهة الصحراء، توظيف قضية حقوق الإنسان بشكل ممنهج من قبل أطراف النزاع الأخرى، في محاولة منها لإخراج مسلسل التفاوض عن مساره، واستغلال ذلك كمبرر لعدم الانخراط بشكل جدي وبنية حسنة في البحث عن حل سياسي.
ومن جهتها اتخذت المملكة المغربية إجراءات إرادية من أجل النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها على كافة ترابها. وفي هذا الإطار، يندرج بصفة خاصة، تعزيز استقلالية الآليات الوطنية لحقوق الإنسان وتوسيع انفتاح المغرب على الإجراءات الخاصة للأم المتحدة، مستجيبة بذلك لانتظارات المجتمع الدولي، وخاصة مجلس الأمن.»
وفي كل الأحوال ، يخلص بلاغ الديوان الملكي ، «فإن المملكة المغربية، القوية بإجماع كافة مكونات الأمة حول الوحدة الوطنية والوحدة الترابية، تظل على ثقة في حكمة أعضاء مجلس الأمن الدولي، وقدرتهم على إيجاد الصيغ الملائمة لحماية المسلسل السياسي من أية انحرافات تكون لها انعكاسات وخيمة على استقرار المنطقة». 
لشكر: «مؤامرة» تهدف إلى وأد اتفاق 1991 المتعلق بمهام المينورسو
أكد الكاتب الأول لحزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، ادريس لشكر، أن المبادرة المتعلقة بتوسيع صلاحيات بعثة (المينورسو) بالصحراء المغربية، تخالف ميثاق الأمم المتحدة، وتتناقض مع السياقات التي عرفتها الحوارات بين المغرب والمنظمة الدولية في عدد من المحطات الأساسية.
ووصف لشكر في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، هذه المبادرة بأنها «مؤامرة» تهدف إلى وأد اتفاق 1991 المتعلق بمهام بعثة (المينورسو) من خلال منحها صلاحيات لم يتم الاتفاق عليها، مؤكدا أن حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، بعد اطلاعه على التقرير الأخير للأمين العام للأمم المتحدة «انتابه شعور بأن مؤامرة ما تحاك ضد الوحدة الترابية للمغرب»، خاصة وأن التقرير المذكور جاء متناقضا مع سياقه من خلال ضمه من جهة فقرات واضحة تثني على المجهودات التي يبذلها المغرب في مجال الاصلاحات السياسية والجهوية والحريات العامة وحقوق الانسان، وحديثه من جهة أخرى عما سمي ب«خرق حقوق الانسان» واستعراضه لبعض الحالات المعزولة أو الوقائع غير المسندة بأية حجة.
وقال لشكر إن المكتب السياسي للحزب قرر خلال اجتماع عقده الاثنين الاتصال بفريقي الحزب بالبرلمان من أجل الدعوة لاجتماع عاجل للجنة الخارجية بتشاور مع مختلف الفرق البرلمانية، وعقد جلسة عامة لاستنكار هذا «المخطط / المؤامرة»، وبالتالي إيصال رسالة واضحة للرأي العام الدولي مفادها أن المغاربة صف واحد في هذه القضية.
وأضاف أن المكتب السياسي للحزب قرر، أيضا، توجيه نداء الى الشغيلة المغربية وهي تستعد لمسيرات فاتح ماي بأن تجعل على رأس شعاراتها قضية الوحدة الترابية، كما قرر تكليف لجنة الخارجية بالحزب بالاتصال بأصدقاء الحزب الاشتراكيين خاصة الذين دولهم أعضاء بمجلس الأمن.
وخلص إلى القول إن المكتب السياسي للحزب قرر بعد دورة اللجنة الإدارية التي تعقد السبت المقبل، زيارة الاقاليم الجنوبية للمملكة من أجل مباشرة حوار صريح مع مناضلي الحزب والمتعاطفين معه بهذه الأقاليم، حول المخططات التي تستهدف الوحدة الترابية للمغرب.
بنعبد الله: خطوة تريد ضرب مسلسل التسوية على أساس الحل السياسي
أكد محمد نبيل بنعبد الله الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، رفض حزبه، بكل قوة، لأي تغيير في طبيعة مهمة بعثة «المينورسو» وتوسيعها إلى مجال حقوق الإنسان.
جاء ذلك في تصريح خص به بنعبد الله وكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع الديوان الملكي .
وأعرب بنعبد الله، في هذا الصدد، عن استغرابه للإقدام على هذه الخطوة، «التي تريد عمليا ضرب مسلسل التسوية على أساس الحل السياسي الجريء الذي تقدم به المغرب والمتمثل في تخويل حكم ذاتي للأقاليم الجنوبية للمملكة».
وأكد أن «المغرب، الذي يوجد في ذلك ضحية لفضائه الديمقراطي الرحب، لا يخشى أن يواجه أوضاع حقوق الإنسان في كل أنحاء البلاد، لأن الجميع يعترف له بأنه أصبح بلدا ديمقراطيا يحترم حقوق الإنسان، وينخرط في جميع الاتفاقيات الدولية في هذا المجال»، مذكرا، في الآن نفسه، بعدم انخراط (البوليساريو) في أي اتفاقية من هذه الاتفاقيات، وكذا باحتضان الجزائر لمخيمات (البوليساريو).
وتساءل أمين عام حزب التقدم والاشتراكية عن الجدوى من اتخاذ مثل هذه الخطوة، ومدى مساهمتها في تقدم ملف تسوية هذا النزاع المفتعل، وما إذا كانت تروم فقط تهميش وإفشال الاقتراح المغربي للحكم الذاتي.
بنعتيق: لا يحق الدفع في اتجاه توسيع اختصاصات المينورسو
اعتبر الأمين العام للحزب العمالي، عبد الكريم بنعتيق، أن أي مبادرة ترمي إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة (المينورسو) تعتبر «خرقا لاتفاق 1991 الذي تم تحت إشراف الأمم المتحدة بين المغرب وجبهة البوليساريو الانفصالية وينص على أن للمينورسو مهمة واحدة تتمثل في مراقبة وقف إطلاق النار بين الطرفين».
وقال، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء على خلفية تقديم بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة بعثة «المينورسو»، إنه «لا يحق الدفع في اتجاه توسيع اختصاصات المينورسو»، مشيرا إلى أنه «في حال أريد توسيع اختصاصات المينورسو فلا بد من تفاوض جديد لأن هذا مخالف لمضمون اتفاق 1991 الذي أشرفت عليه الأمم المتحدة».
وأكد أن مثل هذه المباردات تعتبر تحولا باعتبار أن الجهة التي تقف وراءها «كانت تحاول أن تظل عنصر توازن في المنطقة من أجل الوصول إلى حل سياسي ومتفاوض بشأنه ومقبول من كافة الأطراف». 
وذكر بأنه «عدا مهمة مراقبة وقف إطلاق النار التي أوكلت للمينورسو، فقد أوكلت كل الاختصاصات الأخرى للأمين العام للأمم المتحدة، عبر مبعوثين شخصيين يعينهم، من أجل خلق شروط تفاوض بين المغرب وجبهة البوليساريو». 
شباط: تغيير مهمة المينورسو مرفوضة وغير قابلة للنقاش
قال حميد شباط، الأمين العام لحزب الاستقلال، إن بعض المبادرات الرامية إلى تغيير طبيعة مهمة «المينورسو» في الصحراء «مرفوضة وغير قابلة للنقاش».
وأضاف شباط، في تصريح لوكالة المغرب العربي للأنباء، عقب اجتماع انعقد بالديوان الملكي أن قضية الصحراء المغربية تشكل موضوع إجماع المغاربة قاطبة، ملكا حكومة وشعبا، مؤكدا أن لا أحد بإمكانه أن «يفرض على المغرب أي قرار كيفما كان نوعه».
وقال شباط إنه يتعين استحضار التطورات والمنجزات التي تحققت في الصحراء وبصفة خاصة في مجال حقوق الإنسان والتنمية المحلية «بحيث أن ما تحقق في الأقاليم الجنوبية من مشاريع تنموية لم يتحقق في مناطق تقع في شمال المغرب» .
وأبرز أن خير دليل على تشبث ساكنة الصحراء بمغربيتها هو مشاركتها المكثفة في الانتخابات التشريعية التي جرت في 2011 حيث تم تسجيل أعلى نسبة للمشاركة في الأقاليم الجنوبية، وكذا انخراطها في المسلسل الديمقراطي الذي حظي بتقدير المجتمع الدولي.
وأكد أن المغرب الذي «قام بتغييرات في إطار الاستقرار»، والمنخرط في الجهود الدولية الرامية إلى محاربة الإرهاب والمخدرات والهجرة غير الشرعية لا يمكنه أن يؤدي ثمن انخراطه في هذه المجهودات «من خلال التشويش على وحدته الترابية».