894 مليون درهم الميزانية الإجمالية المخصصة للإحصاء العام للسكان والسكنى

كشف المندوب السامي للتخطيط، أحمد الحليمي، أن الميزانية الإجمالية للإحصاء العام حددت في حوالي 894 مليون درهم، و أن التعويضات ستكون ذات كلفة كبيرة
(أيس بريس)
وأشار إلى أنه في مدينة الدارالبيضاء لوحدها ستخصص لعملية الإحصاء 550 سيارة. وقال الحليمي، خلال اللقاء الذي نظم أمس الثلاثاء بمقر ولاية الدارالبيضاء، الكبرى، لإعطاء انطلاقة عملية الإحصاء للسكان والسكنى، أن عدد الباحثين سيبلغ 54 ألف باحث، بينما عدد المراقبين حدد في 15 ألف مراقب، إضافة إلى 1300 مشرف، فيما تقرر أن تتوفر الدارالبيضاء لوحدها على 2500 مراقب، و 7600 باحث.
وعزا المندوب السامي أهمية اختيار مدينة الدارالبيضاء لإعطاء انطلاقة الحديث عن الإحصاء العام السكان والسكنى في جميع جهات المملكة، إلى المكانة التي تحتلها العاصمة الاقتصادية باعتبارها القالب النابض اقتصاديا واجتماعيا وثقافيا.
وأعلن الحليمي أن مدينة الدارالبيضاء تتوفر على 12 في المائة من السكان، وما يقارب 20 في المائة من الناتج الوطني، مشيدا بالمجهودات المبذولة من طرف جميع المتدخلين لإنجاح عملية وضع الخرائط.
من جهته أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، الشرقي الضريس، خلال اللقاء أن عملية الإحصاء تندرج في إطار التوجهات الملكية السامية لجلالة الملك محمد السادس، من خلال الرسالة الملكية التي وجهها إلى المشاركين في الندوة العلمية المنظمة بالرباط، على أساس أن الإحصاء العام خدمة التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
في هذا الإطار، قال الضريس إنه يجب استحضار القيمة التي يوليها جلالة الملك لعملية الإحصاء، أيضا من خلال الرسالة التي وجهها إلى رئيس الحكومة عبد الإله بنكيران يوم 28 نونبر 2013، اعتبارا لما تتضمنه هذه العملية من إعداد قاعدة بيانات تبين مختلف مستويات السكان عبر التراب الوطني.
وأضاف الضريس أنه تبعا للتوجهات الملكية اتخذت وزارة الداخلية كل التدابير اللازمة لإنجاح عملية الإحصاء، مشيرا إلى أن الجميع مدعو للمشاركة في هذا الورش العام والاضطلاع بالمهام الموكولة لهم كل حسب اختصاصاته.
حضر اللقاء خالد سفير، والي ولاية الدارالبيضاء الكبرى، ومحمد ساجد، عمدة المدينة، وشفيق بنكيران، رئيس الجهة، وأحمد منصر، رئيس العمالة، إضافة إلى مسؤولين وبرلمانيين ومنتخبين محليين وسلطات محلية، ومصالح أمنية، وممثلي المصالح الخارجية، وعمداء الكليات ومديري المدارس والمعاهد العليا، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي الغرف المهنية ،وفعاليات المجتمع المدني.