تونس تجري انتخابات آخر مراحل الانتقال الديمقراطي

قال رئيس الهيئة الانتخابية المستقلة في تونس، أول أمس السبت، إن الانتخابات المقبلة ستجري في النصف الثاني من شهر نونبر على الأرجح، محذرا من أن خطر الجماعات المتشددة يمثل أبرز تهديد لها.
مسلسل الانتخابات مستمر في تونس بعد الربيع العربي
وستكون الانتخابات المقبلة آخر المراحل للانتقال نحو ديمقراطية كاملة في تونس، التي أطاحت قبل ثلاث سنوات بالرئيس السابق زين العابدين بن علي وأطلقت شرارة ما يعرف بانتفاضات الربيع العربي.
وقال شفيق صرصار رئيس اللجنة المستقلة للانتخابات في مقابلة مع رويترز إنه إذا تم الاتفاق بين السياسيين الأسبوع المقبل على إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية في الوقت نفسه فان الانتخابات ستجري ما بين 16 و23 نونبر 2014.
وأضاف "في هذه الحالة الانتخابات ستكون في ثالث أو رابع يوم أحد من شهر نونبر المقبل".
ومضى يقول "أعتقد أن خيار التزامن بين الرئاسية والبرلمانية سيفرض نفسه فعلا بحكم ضيق الوقت..لم تعد أمامنا خيارات كثيرة".
ومن المقرر أن يبدأ الإسلاميون ومنافسوهم العلمانيون مشاورات بداية اليوم الاثنين للاتفاق على الجمع بين الانتخابات الرئاسية والبرلمانية أو الفصل بينهما.
وفي حال فصل الانتخابات وهو احتمال لا يؤيده كثيرا رئيس الهيئة المستقلة للانتخابات، فإن الانتخابات ستبدأ في 26 أكتوبر المقبل، وفقا لما ذكره صرصار لرويترز.
وفي ظل مصادقة تونس على دستور جديد وإدارة مؤقتة تتولى الحكم لحين إجراء الانتخابات في وقت لاحق هذا العام، فإن التقدم السلس نسبيا في تونس يتناقض مع الاضطراب في مصر وليبيا واليمن التي شهدت، أيضا، قبل ثلاثة أعوام الإطاحة بحكام تولوا الحكم لفترات طويلة.
ومنذ الإطاحة بالرئيس الأسبق زين العابدين بن علي شهدت تونس انقساما عميقا بشأن دور الإسلام في واحدة من أكثر الدول علمانية في العالم العربي.
ولكن حركة النهضة الإسلامية وخصومها العلمانيين توصلوا لاتفاق للمصادقة على الدستور وقانون انتخابي يتيح للهيئة المستقلة للانتخابات تحديد موعد نهائي لثاني انتخابات منذ انتفاضة 2011.
وتعهد صرصار بان تكون الانتخابات في تونس نزيهة ومطابقة للمعايير الدولية قائلا "الآن ليس لدينا الحق في الخطأ. يجب أن ننجح في هذه الانتخابات وهي أهم امتحان وأول انتخاب مباشر لرئيس وحكومة بعد الثورة".
وفي أكتوبر 2011 فازت حركة النهضة الإسلامية بأربعين في المائة من مقاعد المجلس التأسيسي، الذي وافق على دستور جديد للبلاد حظي بإشادة واسعة على اعتبار انه نموذج في المنطقة.
وقال صرصار "هناك عدة ضمانات لإنجاح هذه الانتخابات أهمها قانون انتخابي يضع قواعد وفقا للمعايير الدولية، إضافة إلى دعوة ملاحظين (مراقبين) دوليين سيتضاعف عددهم مقارنة بالانتخابات الماضية من عدة بلدان من بينها الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة والمكسيك والهند والبرازيل والاتحاد الإفريقي".
وفي الانتخابات الماضية في 2011 راقب الانتخابات حوالي 600 مراقب دولي، في حين من المتوقع أن يتجاوز عددهم الألف هذا العام.
وأضاف صرصار "إضافة للملاحظين سيكون هناك حضور كثيف لمنظمات المجتمع المدني، هذا سيقلص بلا شك التجاوزات".
لكن رئيس الهيئة المستقلة عبر عن خشيته من أن تزايد خطر الجماعات الإسلامية المتشددة سيكون أحد أبرز التهديدات للانتخابات المقبلة.
ومضى يقول "هناك المخاطر الأمنية التي زادت هذه المرة خصوصا مع تزايد العمليات الإرهابية وإحباط الشرطة لهجمات إرهابيين وتجميع السلاح وربما انتشارها في خلايا في بعض المدن".
وقال "لا يجب أن ننسى ما حصل في مصر والعراق وليبيا، حين تم مهاجمة مراكز اقتراع. يجب أن نتفادى هذا بالإعداد الجيد".
وبعد الثورة التي أطاحت بالنظام السابق قبل ثلاث سنوات زاد خطر الجماعات الدينية المتشددة التي هاجمت قوات الأمن عدة مرات. والعام الماضي ذبح مسلحون ثمانية جنود. وقتل، أيضا، العام الماضي متشدد إسلامي عندما فجر نفسه أمام فندق بمنتجع سوسة السياحي.