ممثل اليونيسكو وسفيرة السويد يشيدان بجهود المغرب في مجال حرية الصحافة

أشاد مايكل ميلوارد، ممثل منظمة اليونيسكو في المغرب والجزائر وموريتانيا وتونس، وآنا أمركرن، سفيرة السويد بالرباط، بجهود المغرب في مجال النهوض بحرية الصحافة
(ماب)
وذلك خلال لقاء دراسي حول موضوع "أجندة ما بعد 2015: أهمية وسائل الإعلام وحرية الإخبار من أجل التنمية في المغرب"، المنظم أول أمس السبت بالرباط بتعاون بين منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونيسكو) ووزارة الاتصال، احتفاء باليوم العالمي لحرية الصحافة (3 ماي).
وثمن ميلوارد جهود المغرب في مجال النهوض بحرية التعبير وحرية الصحافة، في خضم حديثه عن المعايير التي تستند إليها منظمة اليونيسكو في تقييم مستوى احترام حرية الصحافة، التي تشمل الحق في الوصول إلى المعلومة، واستقلالية وسائل الإعلام والمهنية.
كما سجل أهمية الأوراش التي انخرط فيها المغرب، في تطوير البيئة القانونية المؤطرة لقطاع الصحافة والنشر، وتعزيز ضمانات ممارسة المهنة، ودعم قدرات الصحافيين، موضحا، في تعليق على التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة، أن "منظمة اليونيسكو ليست طرفا في هذه التصنيفات".
وبعد الإشارة بالعلاقة القائمة بين برنامج أهداف الألفية للتنمية وضرورة إرساء إعلام تعددي ومستقل وحر، قال ممثل منظمة اليونيسكو إن "المغرب من الدول التي تنشر بشكل تلقائي التقارير المتعلقة بمستوى تحقيق أهداف الألفية".
من جهتها، أشارت آنا أمركرن، سفيرة السويد بالمغرب، في معرض حديثها عن جهود بلادها للرقي بحرية الصحافة والتعبير عبر العالم، إلى أنه "في الوقت الذي تسجل وسائل الإعلام انتهاكات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، يشهد المغرب تقدما في مجال إقرار حرية الصحافة"، بالنظر إلى الأهداف التي سطرها في مجال تحقيق أهداف الألفية، مشيرة إلى استمرار وجود بعض التحديات التي تستوجب العمل لتجاوزها.
كما شددت على "أهمية دور وسائل الإعلام في مجال إرساء قواعد الديمقراطية والنهوض بالتنمية، وتعزيز الحكامة الجيدة".
وأبرز مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، خلال افتتاح أشغال اللقاء، جهود المغرب في مجال النهوض بحرية الصحافة، تنزيلا لمقتضيات الدستور وتفعيلا لالتزامات المغرب الدولية، خاصة في مجال إصلاح قوانين الصحافة والنشر، إذ أعلن عن الانتهاء من إعداد مشروعي قانوني المجلس الوطني للصحافة، والنظام الأساسي للصحافي المهني، وعن قرب الانتهاء من إعداد مشروع قانون الصحافة، وكذا المقتضيات الخاصة بالمهن المساعدة للصحافة.
وقال الوزير إن"هذه المقتضيات ستتعزز بخطوات أخرى، باستكمال تحرير المشهد السمعي البصري، وتعزيز استقلالية وسائل الإعلام السمعية البصرية العمومية، وإرساء مبادئ الخدمة العمومية، وتطوير المقتضيات القانونية لقانون الاتصال السمعي البصري".
وأشار إلى الإصلاح المرتبط بمنظومة الدعم الجديدة للصحافة المكتوبة، وإلى أن هناك "تحديات تهم الاعتداء على الصحافيين، رغم أنها محدودة، وإشكالية استقلالية الصحافيين".
وتوقف الوزير عند التصنيفات الدولية الخاصة بحرية الصحافة، معتبرا أنها "غير منصفة ولا تعكس بدقة واقع حرية الصحافة ببلادنا".
وشهد اللقاء الدراسي تنظيم ورشتين حول "وسائل الإعلام وحرية الإخبار في خدمة التنمية بالمغرب"، و"أخلاقيات المهنة والتنظيم الذاتي"، وحضره وزيرا الاتصال السابقان محمد العربي المساري، وخالد الناصري، كما ساهم في إغناء النقاش العديد من الهيئات المدنية والنقابية، خصوصا النقابة الوطنية للصحافة المغربية، والفيدرالية المغربية لناشري الصحف، وممثلون عن المجلس الوطني لحقوق الإنسان، والهيئة العليا للاتصال السمعي البصري، بالإضافة إلى فعاليات وباحثين أكاديميين.