بوتفليقة يعين حكومة جديدة من المقربين والمناصرين

حالته الصحية تطرح سؤالا حول من سيخلفه

عين الرئيس الجزائري، عبد العزيز بوتفليقة، أول أمس الاثنين، حكومة جديدة بعد انتخابه لفترة رئاسية رابعة. وضع على رأسها عبد المالك سلال رئيسا للوزراء، بعد أن قاد حملة بوتفليقة للانتخابات الرئاسية.
الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة خلال حفل تنصيبه
وأعيد انتخاب بوتفليقة (77 عاما) في أبريل لفترة ولاية جديدة تمتد خمسة أعوام. ولم يقد بنفسه الدعاية الانتخابية ولم يتحدث علنا إلا بشكل مقتضب منذ أن أصيب بجلطة في العام الماضي.
لكن حالته الصحية تركت باب الأسئلة مفتوحا بشأن من سيخلفه إذا لم يتمكن من المواصلة.
وتعهدت الحكومة الجديدة بإجراء إصلاحات دستورية على النظام السياسي، الذي يقول معارضون إنه كان على مدى زمن طويل حكرا على النخبة في حزب جبهة التحرير الوطني وجنرالات الجيش والقيادات من زمن الاستقلال، الذين يعتبرون أنفسهم ضمانة للاستقرار.
وسيكون السعي لاجتذاب شركات أجنبية للتنقيب عن النفط وإنتاجه لتعزيز إنتاج الطاقة هذا العام تحديا كبيرا إلى جانب الإصلاحات الاقتصادية الرامية لتخفيف القيود البيروقراطية الحكومية التي نفرت المستثمرين.
وقال محللون إن الحكومة مزيج من حزب جبهة التحرير الوطني وحزب التجمع الوطني الديمقراطي مع الأحزاب الصغيرة المؤيدة للحكومة وأصحاب الكفاءات.
وتقدم يوسفي لشغل منصب رئيس الوزراء، خلال الحملة الانتخابية، ولكنه عين وزيرا للطاقة دون حقيبة التعدين، وهي خطوة اعتبرها بعض المحللين محاولة لتركيز جهوده على تطوير قطاع الطاقة.
وقال جيف بورتر المحلل في مؤسسة نورث أفريكا ريسك كونسالتينج "استمرار قيادته ستجعل المستثمرين وشركات النفط أكثر ارتياحا وهي تعد العروض من أجل جولة التراخيص المقبلة".
وتعتزم الجزائر في وقت لاحق هذا العام طرح جولة أخرى لمنح التراخيص تشمل 31 حقلا بعضها يتعلق بالغاز الصخري.
وتم الإعلان عن هذه الجولة بعد عام من هجوم شنه متشددون إسلاميون على منشأة أميناس مما أدى إلى مقتل 40 من عمال النفط وروع المستثمرين الذين تنتابهم مخاوف بالفعل من مدد التعاقد في الجزائر.
وأبقى بوتفليقة، على الأسماء ذاتها على رأس الوزارات السيادية (الخارجية والداخلية والعدل)، منهيا مهام عدد آخر من الوزراء، ليسلم شخصيات شاركت في إدارة حملته الرئاسية مناصب وزارية.
وأبلغ رئيس الحكومة عبد المالك سلال أمس، الوزراء الجدد قرار تعيينهم. ووفق تسريبات شبه رسمية، أُبقي على رمطان لعمامرة وزيراً للخارجية، والطيب بلعيز وزيراً للداخلية، والطيب لوح وزيراً للعدل، في حين لم يتضح ما إذا كان كريم جودي حافظ على منصبه وزيراً للمالية مع تردد أنباء عن أن محمد جلاب خلفه. كما عُيّن بابا عمي وزيراً منتدباً مكلفاً بالموازنة.
ولم تحمل الحكومة الجديدة مفاجأت كبرى، بما أن «فلسفة» التعيينات لم تخرج عن المألوف في تسليم أبرز الحقائب على «دائرة الثقة» (محيط الرئيس). كما سُلمت حقائب وزارية لعدد من القياديين في حملة الرئيس الأخيرة، أبرزهم عبد القادر خمري وعبد السلام بوشوارب والمحامية مونية مسلم.
كما دخلت وجوه جديدة إلى النادي الوزاري، إذ عُيِّنت المخرجة نادية شيرابي وزيرةً للثقافة خلفاً لخليدة تومي التي من المرجح أن تتولى رئاسة المركز الثقافي الجزائري في باريس وعُيّنت المحامية مونية مسلم في منصب وزيرة التضامن والأسرة، ونورية نمعون وهي مديرة معهد دراسات في تلمسان وزيرةً للتربية. وعُيِّن عبد السلام بوشوارب، الرجل النافذ في إدارة حملة الرئيس، القيادي في التجمع الوطني الديمقراطي" وزيرا للصناعة والمناجم، ومحمد غازي وزيراً للعمل والضمان الاجتماعي، أما محمد عيسى فعُيِّن وزيراً للشؤون الدينية، خلفاً للوزير أبو عبد الله غلام الله.