الثلث فقط من ذوي الاحتياجات الخاصة يستفيد من التمدرس

كشفت مصادر جمعوية عن استفادة 33 في المائة من ذوي الاحتياجات الخاصة من التعليم، فيما تظل 60 في المائة من الحالات خارج منظومة وزارة التربية الوطنية
فيما أفادت الوزارة المعنية أن وتيرة إحداث أقسام الإدماج المدرسي ارتفعت، منذ توقيع اتفاقية شراكة مع المندوبية السامية للمعاقين سنة 1996.
وقال أحمد عيداني، رئيس جمعية الحمامة البيضاء بتطوان، في تصريح ل"المغربية"، على هامش تخليد اليوم العالمي للتعليم، والحملة الوطنية، التي ينظمها الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، التي انطلقت الأحد الماضي من الرباط، إن عدد الأشخاص في وضعية إعاقة يبلغ، حسب إحصائيات 2004، حوالي مليون و500 ألف شخص، وأن 33 في المائة فقط من هذه الفئة تستفيد من حقها في التمدرس، وأغلبها لا يواصل مساره الدراسي، ولا يتعدى القسم الثاني من التعليم الابتدائي.
واستبعد عيداني وجود إحصائيات دقيقة حاليا حول عدد الحالات في وضعية إعاقة بالمغرب، كما نفى توفر أي جهة على عدد الحالات التي تستفيد من التمدرس، غير أنه استحضر المشاكل التي تعيق الأسر في تعليم أبنائها من ذوي الاحتياجات الخاصة.
وأضاف أن بعض المدارس العمومية تستقبل حالات محدودة من ذوي الاحتياجات الخاصة، إلا أن أغلبية مؤسسات التعليم الخاصة ترفض استقبال ذوي الاحتياجات الخاصة، بحجة صعوبة متابعتهم الحصص الدراسية، اللهم بعض الحالات، التي تستقبل بحكم علاقات خاصة بين أوليائهم وأرباب هذه المؤسسات.
ومقابل استفادة ذوي الإعاقات الجسدية من التمدرس في المؤسسات العمومية، رغم مشاكل الولوجيات، يظل الصم خارج "التغطية"، وخارج منظومة التربية الوطنية والتعليم، فيما يتمكن المكفوفون، باستفادتهم من المنظمة العلوية للمكفوفين، من التمدرس، غير أنهم يواجهون صعوبات في مسارهم الدراسي في التعليم العالي، حسب الفاعل الجمعوي.
في السياق نفسه، قال أحمد سهوات، رئيس الائتلاف المغربي للتعليم للجميع، إن إشكالية تعليم ذوي الإعاقة الذهنية تظل مطروحة بالنسبة للعديد من الأسر التي تواجه صعوبات في إدماج أبنائها المعاقين في المدارس العمومية، يقول أحمد سهوات، رئيس الائتلاف المغربي للتعليم للجميع. وتحدث عن ارتفاع تكلفة تعليم المصابين بالتوحد، إذ تتراوح المبالغ التي تطالب بها المؤسسات الخاصة بهذه الفئة بين 3 آلاف و5 آلاف درهم للشهر الواحد.
وهناك بعض الأقسام خاصة بذوي الإعاقة الذهنية تسيرها جمعيات من المجتمع المدني، وتستقطب أعدادا مرتفعة في بعض المدن، حسب زيارة يقودها حاليا سهوات إلى عدد من المدن.
وذكرت وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، في بطاقة تقنية حول تمدرس الأطفال ذوي الاحتياجات الخاصة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن وتيرة إحداث الأقسام المدمجة الخاصة بتدريس هذه الفئة شهدت زيادة مطردة منذ إحداثها بتوقيع اتفاقية الشراكة مع المندوبية السامية للمعاقين في 6 أكتوبر 1996، وعلى إثرها، فتح 13 قسما لاحتضان الأطفال الذين يعانون من إعاقة ذهنية أو سمعية أو بصرية، وفاق العدد الإجمالي 550 قسما في بداية الموسم الدراسي 2012- 2013.
ووصل عدد المتعلمات والمتعلمين بهذه الأقسام، خلال الموسم المذكور، حوالي 6 آلاف، منهم 4 آلاف و626 بإعاقة ذهنية، و10 آلاف و59 يعانون من إعاقة سمعية، وتشكل الإناث ما يناهز 37 في المائة، إضافة إلى آلاف الأشخاص من ذوي الإعاقة الحركية والمصابين بأمراض مزمنة، يتابعون دراستهم بالأقسام العادية دون تمييز مع باقي أقرانهم.