البنك الدولي يسجل نجاح المغرب في مجال الانفتاح وبروز أنشطة جديدة

انعقاد منتدى القطاعين العام والخاص حول الانفتاح والتوازنات الماكرواقتصادية

نظمت مديرية الدراسات والتوقعات المالية، التابعة لوزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي، أمس الجمعة، بالرباط، المنتدى الاقتصادي للقطاعين العام والخاص حول تأثير الانفتاح الاقتصادي على التوازنات الماكرواقتصادية والأداء التجاري للمقاولات المغربية.
(كرتوش)
وقال محمد بوسعيد إن المغرب انخرط في مسلسل تحرير تدريجي لتجارته الخارجية، للنجاح في الاندماج في الاقتصاد العالمي عبر انخراطه سنة 1995 في المنظمة الدولية للتجارة، وتوقيعه للعديد من اتفاقيات التبادل الحر مع الاتحاد الأوروبي، والولايات المتحدة، وتركيا والدول الموقعة على اتفاق أكادير، وكذا الدول العربية والإفريقية.
وأعلن بوسعيد أن المغرب "انخرط بحزم في طريق الانفتاح، ويبدو جليا أن هذا الخيار لم يساهم فقط في التحول البنيوي للمملكة خلال السنوات الماضية، بل شكل رافدا لآفاق واعدة في المستقبل، عبر تفعيل تدابير مواكبة لتدعيم القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني والتحولات الاقتصادية والاجتماعية والتي تميز المغرب جهويا".
وأبرز بوسعيد، في كلمة تليت بالنيابة عنه في المنتدى أن المغرب قام بمجهودات كبيرة، من أجل إنعاش التجارة الخارجية، عبر تبني مدونة التجارة، وتحسين بيئة الأعمال، ومخطط قطاعي مهيكل، يهدف إلى مواكبة مسلسل الانفتاح وضمان تموقع أفضل للمغرب في سلسلة القيم الدولية المهيكلة.
وأضاف أن انفتاح المغرب كان مرفوقا خلال السنوات بمسلسل تحولات هيكلية مهمة في النسيج الإنتاجي الوطني لصالح التنمية الاقتصادية، قوي ومتنوع وأقل تقلبا من الماضي، بفضل حركية بعض القطاعات التقليدية، وبروز مهن جديدة ذات قدرات قوية للتنمية، موضحا أن هذا الانفتاح كان مرفوقا بتنوع مجالي لموارد النمو، بمساهمة متنامية ومؤكدة للجهات في خلق الثروات .
وذكر الوزير أن الانفتاح الاقتصادي مكن من تحقيق تقدم مهم في مجال تنمية التبادلات وجذب الاستثمارات المباشرة الخارجية، وعصرنة النسيج الإنتاجي الوطني، موضحا أن هذا الانفتاح شكل امتحانا بالنسبة لقدرات المغرب في بلوغ المستوى الملائم لمواجهة التنافسية الدولية، بسبب الهشاشة الهيكلية المتعددة.
وأبرز أن الهشاشة الهيكلية تتمثل في محدودية حركية الصادرات الوطنية، وتركيزها على بعض المنتوجات وبعض الأسواق فقط، مقابل تحرير"غير مفهوم للواردات، وهيمنة منتوجات التكنولوجيا، وكثافة الموارد الطبيعية واليد العاملة، وضعف تأهيل الموارد البشرية والإنتاجية، مقارنة مع بعض الدول المنافسة خصوصا الآسيوية"، معلنا أن بروز قطاعات من شأنه أن يفتح "آفاقا جديدة، رغم عدم إمكانية قياس تأثيرها في الوقت الراهن على التوازن الخارجي".
وأكد بوسعيد أن هذه الوضعية أنتجت "تدهور عجز الميزان التجاري، يتفاقم سنة بعد أخرى، وتضاعف أربع مرات، إذ انتقل من 44 مليار درهم خلال 2000 إلى 201 مليار درهم سنة 2012".
ودعا بوسعيد المشاركين في المنتدى، الذي ينظم في سياق الدينامية الحالية التي تروم تشجيع التنمية الصناعية والقدرة التنافسية للمغرب، إلى التفكير المشترك في الفرص المتاحة والتحديات المرتبطة بانفتاح الاقتصاد المغربي، ومدى تأثير هذا الانفتاح على التوازنات الماكرواقتصادية، وكذا التحولات البنيوية التي تنجم عنه، مطالبا بتدارس آليات التقارب التشريعي.
من جانبها، قالت جومانا كوبين، مديرة منطقة المغرب العربي في مؤسسة التمويل الدولية، إن المغرب حقق تقدم كبيرا خلال السنوات العشر الأخيرة من أجل انفتاح اقتصاده على السوق العالمية، إذ قلص من الرسوم الجمركية وغير الجمركية، مع تبسيط الإجراءات المتعلقة بالتجارة الخارجية، وعصرنة البنيات التحتية المتعلقة بالتجارة في كل وسائل النقل، فضلا عن انخراط المغرب في مسلسل تأهيل المساطر الجمركية، معلنة أن حجم صادرات المعدات والخدمات ارتفع بنسبة 5،6 في المائة بين 200-2013.
وبعد أن تطرقت لمزايا الانفتاح الاقتصادي، أوضحت كوبين أن الانفتاح يمنح مزايا لكل من المنتجين والمستهلكين، ويمثل مؤشرا لبروز الطبقة المتوسطة، خاصة من خلال مهن جديدة ذات قيمة مرتفعة، مفيدة أن المغرب يمثل نموذجا في مزايا هذا الانفتاح، مستدلة ببروز مهن جديدة في النسيج وصناعة الجلد، والصناعة الغذائية، وتحويل منتوجات البحر، والصناعة الإلكترونية والكهربائية، وصناعة السيارات والطائرات، والخدمات، وتكنولوجا الإعلام و الاتصال، فضلا عن المنتوجات الفلاحية المتطور في إطار المخطط الأخضر. وقالت "رغم محدودية صادرات هذه القطاعات، مكن الانفتاح من بروز هذه الحقائق الصناعية الجديدة".
وأكدت كوبين أن "مزايا الانفتاح ليست ضمانا للنجاح، وبدون سياسة ماكرواقتصادية وتدبير محكم للمالية العمومية والنقد، لا يمكن للعجز الخارجي إلا أن يتفاقم"، وأن "تفاقم العجز الخارجي ليس بالضرورة ناتجا عن الانفتاح، لكن السبب فيها هو عدم كفاية السياسات المواكبة".
وأضافت "لا توجد وصفة سحرية قادرة على جعل كل المغاربة يستفيدون من الانفتاح الاقتصادي، لكن على المغرب مواصلة الجهود المدعمة لإصلاحات الصعبة غالبا"، مجددة التزام البنك الدولي بدعم سياسة الانفتاح، وقالت إن الاستراتيجية الجديدة للبنك للفترة 2014-2017 تعزز "التزامنا بتقوية الاندماج الإقليمي، عبر توسيع نطاق عمل الشركات المغربية في منطقة إفريقيا جنوب الصحراء، وخلق الظروف المناسبة ليصبح المغرب مركزاً لجذب الاستثمارات بالمنطقة".
ويندرج تنظيم هذا المنتدى في إطار التحضير للدورة الثانية لبرنامج دعم البنك الدولي للحكومة المغربية من أجل تعزيز التنافسية الاقتصادية للبلاد. ويهدف البرنامج إلى دعم الإصلاحات الأفقية المتعلقة بتحسين مناخ الأعمال، وتعزيز التدابير المرتبطة بالتجارة، وتسهيل المبادلات وتعزيز الحكامة الاقتصادية. كما يندرج المنتدى في إطار إعداد البنك الدولي لوثيقة بشعار "مجتمع منفتح من أجل اقتصاد مزدهر وشامل".
وسيشكل هذا المنتدى فرصة لتبادل نتائج التحاليل التي أعدها كل من البنك الدولي والسلطات المغربية لتقييم آثار الانفتاح التجاري للمغرب، بهدف توضيح الخيارات المستقبلية للسياسة الاقتصادية.