وزير المالية والاقتصاد يشرح أسباب تفاقم عجز الميزان التجاري

قال وزير الاقتصاد والمالية محمد بوسعيد، اليوم الجمعة بالرباط، إن تفاقم عجز الميزان التجاري يعود إلى الدينامية المحدودة للعرض التصديري الوطني وتركيزه على بعض المنتوجات وبعض الأسواق.
وأوضح بوسعيد، في كلمة تليت بالنيابة عنه خلال افتتاح منتدى القطاعين العام والخاص حول تأثير الانفتاح الاقتصادي للمغرب على التوازنات الماكرو- اقتصادية والأداء التجاري للمقاولات المغربية، أن "التبعية القوية للواردات غير القابلة للتقليص، وهيمنة منتوجات ذات جودة تكنولوجية ضعيفة وكثافة كبيرة للموارد الطبيعية واليد العاملة، وتأهيل ضعيف اليد العاملة وكذا مردوديتها الضعيفة عوامل أدت إلى تفاقم عجز الميزان التجاري".
وأضاف أن هذا العجز تضاعف خمس مرات، إذ انتقل من 44 مليار درهم سنة 2000 إلى 201 مليار درهم سنة 2012.
وأشار الوزير إلى أن "انفتاح الاقتصاد المغربي مكن من تحقيق تقدم ملموس في ما يتعلق بتعزيز المبادلات واستقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتحديث النسيج الوطني المنتج، غير أنه وضع قدرة بلدنا أمام امتحان صعب بخصوص بلوغ مستوى ملائم لمواجهة المنافسة العالمية".
وانطلاقا من وعيها باستمرار لضغوط القوية التي تمارس على الميزان التجاري، اتخذت السلطات العمومية سلسلة من التدابير الهادفة أساسا إلى تسريع وتيرة تنفيذ الاستراتيجيات القطاعية، وتحسين المبادلات الخارجية من خلال تحسين العرض التصديري وتنافسيته، ومناخ الاستثمار وتشجيع المقاولات الصغرى والمتوسطة.
ويظل الفوز برهان التنافسية مرتبطا، أيضا، بتنمية الرأسمال البشري، إذ يتم إيلاء اهتمام خاص للتكوين وتأهيل الموارد البشرية وتحسين نسبة التمدرس والبحث عن ملاءمة أفضل للتكوين مع المتطلبات الحقيقية لسوق الشغل وتسريع تفعيل الإصلاحات المسطرة في إطار ميثاق التربية والتكوين.
وفي هذا الصدد، دعا بوسعيد القطاع الخاص إلى تعزيز دوره واستثمار إبداعه في قطاعات الأنشطة التي تتلاءم مع التوجهات العالمية، في إطار منطق تشاركي مع القطاع العام.
من جهة أخرى، أكد الوزير أن "الاستراتيجية الاقتصادية التي وضعها المغرب مع إفريقيا، أصبحت تشكل أولوية من أجل جعل بلدنا قطبا إقليميا في خدمة التنمية المشتركة في مختلف القطاعات الرئيسية لمستقبلنا المشترك".
ويشكل هذا المنتدى، الذي ينظم بشراكة بين مديرية الدراسات والتوقعات بوزارة الاقتصاد والمالية والبنك الدولي، مناسبة لثلة من ممثلي القطاعين العام والخاص من أجل التفكير في الفرص والتحديات المرتبطة بانفتاح الاقتصاد المغربي.
ويندرج هذا المنتدى في إطار الإعداد للبرنامج الثاني الخاص بدعم البنك الدولي للحكومة المغربية من أجل تعزيز تنافسية الاقتصاد المغربي.
ويهدف هذا البرنامج إلى دعم الإصلاحات الأفقية التي تهم تحسين مناخ الأعمال وتعميق السياسيات المرتبطة بالتجارة وتسهيل المبادلات وتعزيز الحكامة الاقتصادية.

ويتوخى المنتدى مشاركة نتائج الأشغال التحليلية التي قام بها البنك الدولي والسلطات المغربية من أجل تقييم آثار الانفتاح التجاري للمغرب من أجل المساعدة في تسليط الضوء على الخيارات المستقبلية للسياسة الاقتصادية.