الاتحاد الأوروبي يدعم مجلس النواب وأوراش الإصلاح بالمغرب

اتفاقية لتنفيذ برنامج دعم الغرفة الأولى على مدى أربع سنوات

أعلن ستيفان فول، المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتوسع، عن دعم الاتحاد الأوروبي لأوراش الإصلاح بالمغرب، التي يقودها جلالة الملك.
(كرتوش)
وقال فول، في كلمته أثناء حفل التوقيع على اتفاقية تعاون مع مجلس النواب أول أمس الاثنين بالرباط، التي وقعها مع رشيد الطالبي العلمي، رئيس المجلس، ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن الاتفاقية تدخل في إطار برنامج للدعم الأوروبي لمجلس النواب، وتشكل "دليلا جديدا على أهمية ومستوى العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي"، مبرزا أن الاتحاد تربطه مع المغرب علاقات استراتيجية متميزة. وأضاف أن "هدف الدعم هو تعزيز قدرات مجلس النواب للاضطلاع بمهامه الدستورية، من خلال دعم جهود البرلمان للحوار مع المواطنين والمجتمع المدني، ووضع استراتيجية للتواصل البرلماني".
من جهته، أعلن الطالبي العلمي، في كلمة له، أن التوقيع على الاتفاقية يشكل بداية دخول المغرب والاتحاد الأوروبي في مرحلة جديدة من التعاون، لمواجهة التحديات المشتركة، المرتبطة بقضايا الهجرة والأمن والطاقة والماء، معتبرا الاتفاقية بمثابة دعم أوروبي لمجلس النواب، الذي قال إنه بات يضطلع بمهام جديدة، تندرج في سياق تنزيل مقتضيات الدستور، الذي أكد على تعزيز وتقوية دور المؤسسة التشريعية، من خلال تمكينها من صلاحيات واسعة في مراقبة العمل الحكومي، والمساهمة في التشريع وتقييم السياسات العمومية.
وأعرب الطالبي العلمي عن أمله في أن تكون الاتفاقية مع الاتحاد الأوروبي مقدمة فعلية لشراكات جديدة، تروم تعزيز مجال الديمقراطية والحريات، ومراقبة العمل الحكومي، ودعم الحكامة.
في السياق نفسه، قال محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، إن "توقيع الاتفاقية إشارة قوية لمجلس النواب من أجل تعزيز مراقبته للحكومة ودعم قدراته في مواكبة السياسات العمومية، ومراقبة المال العام والميزانية"، وأنها تعكس الأهمية التي يوليها الاتحاد لتعزيز علاقاته مع المغرب، مضيفا أن وجوده إلى جانب رئيس مجلس النواب يعني أن "الحكومة والبرلمان في تنسيق وتكامل لتنفيذ كل أوراش الإصلاح".
وتنص الاتفاقية على التزام الاتحاد الأوروبي بتنفيذ برنامج دعم مجلس النواب، الذي سيمتد على مدى أربع سنوات (2014-2018)، بهدف تحسين أداء العمل البرلماني على مستوى تطوير القدرات في العديد من المجالات، مثل دراسة مشاريع القوانين وتعديلها، وبلورة مشاريع قوانين جديدة، وتقوية مراقبة الحكومة، وتعزيز تفاعل مجلس النواب مع محيطه، من خلال تحسين تواصله مع المؤسسات، ودعم قدراته الإدارية، وتحديث أنظمته في مجالي الإعلاميات والتدبير الإلكتروني، حتى يتمكن من الاطلاع بمهامه الجديدة، التي خولها له الدستور.