التوقيع بالرباط على اتفاقية تعاون بين مجلس النواب والاتحاد الأوروبي

وقع مجلس النواب والاتحاد الأوروبي اليوم الاثنين بالرباط على اتفاقية للتعاون (برنامج دعم مجلس النواب) تروم دعم وتعزيز قدرات المجلس ومساعدته على الاضطلاع بمهامه الدستورية على الوجه الأكمل.
وتندرج هذه الاتفاقية التي وقعها السادة رشيد الطالبي العلمي رئيس مجلس النواب ومحمد بوسعيد وزير الاقتصاد والمالية وستيفان فول المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الأوروبية والتوسع، في إطار مشروع استراتيجي لتأهيل وتطوير عمل مجلس النواب الذي أضحى يتمتع ، بفضل دستور سنة 2011، بصلاحيات واسعة على مستوى التشريع ومراقبة الحكومة ومتابعة السياسات العمومية.
وأبرز السيد الطالبي العلمي خلال حفل التوقيع، الذي حضره على الخصوص أعضاء مكتب مجلس النواب ومنور عالم السفير رئيس بعثة المغرب لدى الاتحاد الأوروبي، وروبرت جوي السفير رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي لدى المملكة المغربية، أن الاتفاقية تندرج في سياق تنزيل مقتضيات الدستور الجديد الذي أكد على تعزيز وتقوية دور المؤسسة التشريعية من خلال تمكينها من” قوة كبيرة وصلاحيات واسعة في مراقبة العمل الحكومي والمساهمة في التشريع وتقييم السياسات العمومية”.
وثمن رئيس مجلس النواب المستوى المتميز للتعاون بين المغرب والاتحاد الأوروبي، معبرا عن الأمل في أن تكون الاتفاقية الجديدة مقدمة لشراكات جديدة تروم تعزيز مجال الديمقراطية والحريات ومراقبة العمل الحكومي ودعم الحكامة.
وشدد على أن الرباط وبروكسيل دخلتا مرحلة جديدة من التعاون لمواجهة التحديات المشتركة المرتبطة بقضايا الهجرة والأمن والطاقة والماء.
وأكد السيد محمد بوسعيد من جهته، أن الاتفاقية تعد “إشارة قوية لمجلس النواب المغربي من أجل تعزيز مراقبته للحكومة ودعم قدراته في مواكبة السياسات العمومية ومراقبة المال العام والميزانية”.
وأكد على وجود تكامل كبير بين الحكومة والبرلمان في مجال المضي قدما نحو تنفيذ الإصلاحات العميقة والواسعة التي تشهدها المملكة.
ونوه وزير الاقتصاد والمالية من جهة أخرى، بزيارة المفوض الأوروبي المكلف بسياسة الجوار الاوروبية والتوسع بالرغم من الظرفية الأوروبية التي تتميز بتنظيم الانتخابات الأوروبية وقضايا هامة أخرى، مشددا على أنها تعكس الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي لتعزيز علاقاته مع المغرب.
أما السيد ستيفان فول فاعتبر أن البرنامج الذي تم توقيعه اليوم يشكل دليلا جديدا على أهمية ومستوى العلاقات المتميزة القائمة بين المغرب والاتحاد الأوروبي.
وعبر المسؤول الأوروبي عن سعادته بالتوقيع على هذا البرنامج الذي يساهم في تعزيز ودعم عمل مجلس النواب منوها في السياق ذاته بالصلاحيات الواسعة التي أضحى يتمتع بها في ظل دستور 2011، مضيفا أن المشروع يمثل مساهمة من الاتحاد الأوروبي في تنزيل المقتضيات الهامة للدستور الجديد.
وبحسب وثيقة لبعثة الاتحاد الأوروبي بالرباط، فإن “برنامج دعم مجلس النواب”، الذي سيتم إنجازه على مدى أربع سنوات (2014/2018) بقيمة ثلاثة ملايين أورو، سيمكن من تحسين أداء العمل البرلماني ولاسيما على مستوى تطوير القدرات في العديد من المجالات مثل دراسة مشاريع القوانين وتعديلها وبلورة مشاريع قوانين جديدة وتقوية مراقبة الحكومة، وتعزيز تفاعل مجلس النواب مع محيطه من خلال تحسين تواصله مع المؤسسات، ودعم قدراته الإدارية وتحديث أنظمته في مجالي الإعلاميات والتدبير الالكتروني.