توقيع اتفاقية دعم الاتحاد الاوربي للبرلمان المغربي

تم اليوم في مقر البرلمان توقيع اتفاقية تقضي بتقديم الاتحاد الاروبي دعما لمجلس النواب المغربي بغلاف مالي بقيمة ثلاثة ملايين اورو.
دعم يأتي لتعزيز قدرات مجلس النواب للاضطلاع بمهامه الدستورية من خلال دعم جهود البرلمان للحوار مع المواطنين والمجتمع المدني ووضع استراتيجية للتواصل البرلماني، حسب ما صرح به المفوض الأروبي المكلف بسياسة الجوار الأروبية ستيفان فول، اليوم.

المسؤول الأروبي شدد على كون دعم المقدم من طرف الاتحاد يندرج في اطار تشجيع الإصلاحات في المملكة، فكلما زادت الإصلاحات كلما زاد دعم الأروبيين للمغرب حسب نفس المسؤول.

من جهته قال رشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب ان تبني المجلس الذي يرأسه لهذه الاتفاقية التي تم اعدادها من طرف الرئيس السابق للبرلمان يأتي "نظرا لاهميتها وايماننا الراسخ في قدرة المؤسسات على الاستمرار واستيعاب الامكانيات الجديدة التي تتيحها الاتفاقية، " وإبرازا لقدرة المؤسسة في "الاحتفاظ بكل ماهو جيد، واصلاح كل ما اعتبر انه قد ادى وظيفته."

وزير المالية محمد بوسعيد أثنى بدوره على توقيت زيارة المفوض الأروبي قائلا أنه "متميز نظرا لما تعرفه الساحة الاروبية لوقوفها على ابواب الانتخابات، ولذلك هي ان الاتحاد سائر في نفس الطريق القائمة على تعزيز الجوار والقيم المشتركة ".

وحسب بلاغ للاتحاد ، فإن هذه الاتفاقية كفيلة بالنهوض بالقدرات المؤسساتية والعملية للمجلس، والارتقاء بمراقبة العمل الحكومي، حيث ستقدم خارطة الطريق لتأهيل وتطوير عمل المجلس للإرتقاء بأدائه إلى الدور المحوري المنوط به في الدستور الجديد على ضوء المرحلة التأسيسة التي يعيشها المغرب. علاوة على تطوير القدرات في مجالات عدة من قبل فحص مشاريع القوانين وإصدار مقترحات القوانين واعتماد أدوات لتقوية مراقبة العمل الحكومي، بالإضافة إلى تعزيز قدرات المجلس الإدارية وتحديث أنظمتها في مجال الإعلاميات والتدبير الإكتروني.

من جهة أخرى، ينتظر أن يلتقي المفوض الأوروبي في زيارته التي تدوم يومين والثالثة من نوعها للملكة مع عدد من أعضاء الحكومة والبرلمان ومسؤولين آخرين وممثلي المجتمع المدني، ومن المنتظر أن يناقش المسؤوول الأروبي مع المسؤولين المغاربة الملفات المهمة في العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب مثل اتفاقية التبادل الحر الشاملة والمعمقة والشراكة من أجل التنقل والاتفاقية المتعلقة بمشاركة المغرب في عمليات الاتحاد الأوروبي لحفظ السلام، إلى جانب وضعية مسلسل الإصلاح في المغرب ومصاحبة الاتحاد الاروبي له.