'التجاري وفابنك' تخصص 20 مليار درهم لقروض الاستهلاك والسكن

بعد دعم المجموعة للمقاولات الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 15 مليار درهم

أعلنت مجموعة التجاري وفابنك عن تخصيص 12 مليار درهم لتمويل 200 ألف قرض استهلاكي، إلى جانب 8 ملايير درهم لتمويل 20 ألف قرض لاقتناء السكن.
وأفاد بلاغ للمجموعة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن الحملة التواصلية بشأن هاتين المبادرتين انطلقت يوم 24 ماي الجاري، لتستمر إلى حدود 30 يونيو المقبل.
ويأتي قرار ضخ 20 مليار درهم في شرايين الاقتصاد الوطني، مباشرة عقب وضع المجموعة رهن إشارة المقاولات الصغرى مبلغ 5 ملايير درهم برسم سنة 2014، لفائدة 20 ألف مقاولة، إضافة إلى 10 ملايير درهم لتمويل مشاريع المقاولات الصغيرة والمتوسطة.
وأكدت المجموعة إعطاء كامل الأولوية لتنمية المقاولات الصغرى التي تضعها في صميم استراتيجيتها، معتبرة أنها مكون أساسي واستراتيجي لخلق الثروات وفرص الشغل، ومحرك فعلي للاقتصاد الوطني.
ويرى متتبعون أن هذه الإجراءات العملية لمجموعة التجاري وفابك، تسير في اتجاه مواكبة ودعم الاستراتيجية الصناعية 2014 2020، وتتوخى تعزيز آليات الرفع من تنافسية القطاع الصناعي، علما أن المخطط الاستراتيجي للصناعة، الذي قدم بين يدي جلالة الملك يوم 29 ماي الماضي، يضع ضمن أهدافه مصاحبة انتقال القطاع غير المهيكل نحو القطاع المهيكل، عبر اتخاذ ترسانة من الإجراءات المتكاملة لإدماج المقاولة الصغرى جدا.
وإذا كان المخطط الصناعي 2014 2020 سيرتكز على عشرة تدابير أساسية، هي إحداث دينامية وعلاقة جديدتين بين المجموعات الكبرى، والمقاولات ذات الريادة والصغرى والمتوسطة، وتعزيز مكانة القطاع الصناعي كمصدر رئيسي لفرص الشغل، لاسيما بالنسبة للشباب، ومضاعفة المكاسب الاجتماعية والاقتصادية للطلب العمومي عبر المقاصة الصناعية، فإن المبادرات العملية لمجموعة التجاري وفابنك تمثل عزم المجموعة نهج سبل استباقية لتحقيق هذه الأهداف، وفق استراتيجيات ملائمة، وأكثر قربا من حاجيات المواطنين، وبشروط مثالية ومشخصة لمختلف المتطلبات، والاستجابة لأحد الرهانات الأساسية المتمثلة في ملاءمة الكفاءات مع حاجيات المقاولات، وإحداث صندوق عمومي للاستثمار الصناعي، سيخصص له غلاف مالي قدره 20 مليار درهم في أفق سنة 2020، وإحداث مناطق صناعية للكراء سهلة الولوج.