الوفا: مصالح الأمن ستتدخل لردع كل إخلال بالمنافسة غير الشريفة

الحكومة تؤكد وفرة العرض في المواد الغذائية لشهر رمضان

قال محمد الوفا، وزير المنتدب لدى الحكومة المكلف بالشؤون العامة والحكامة، إن الأسواق الوطنية ستكون ممونة بشكل جيد، خلال شهر رمضان، وأن احتياطات الحكومة في المواد التي تشهد إقبالا كبيرا في هذا الشهر تفوق الطلب.
وأوضح الوفا، في ندوة صحفيةأولأمس الخميس بالرباط،أن "جميع احتياطاتنا، التي حصرناها، منذ 15 يوما، وسنحينها بشكل نهائي الأسبوع المقبل، تؤكد أن العرض سيكون كافيا لتلبية حاجيات المغاربة، رغم تضاعف الاستهلاك، خلال هذا الشهر"، معلنا أن الحكومة اتخذت إجراءات جمركية تحفيزية لتشجيع استيراد المواد المستهلكة بكثرة في رمضان، من قبيل الحليب والدقيق، وتأمين المخزون، حتى يتسنى للمواطنين اقتناؤها بأثمنة مناسبة.
كما أعطت الحكومة، يضيف الوزير، تعليمات لمصالح المراقبة في جميع مناطق المغرب وفي نقط الحدود، من أجل تكثيف عمليات مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكية، موضحا أن احتياط مادة السكر تفوق 419 ألف طن، بينما لا يتعدى الطلب 99 ألف طن. وأن العرض من التمور يقدر ب34 ألف طن، والطلب لا يتجاوز 18 ألف طن، وفي الطماطم المصنعة، وفرت الحكومة 15 ألف طن، مقابل طلب ينحصر في 4 ألف طن، وبلغ الاحتياط في غاز البوطان 350 ألف طن مكعب، والطلب محدود في 205 آلاف طن مكعب.
وأعلن الوفا أن مصالح الأمن "ستتدخل بحزم لردع كل منافسة منافية لقواعد المنافسة الشريفة، أو عدم احترام الأسعار المقننة والغش في المواد الاستهلاكية، وفي إطار استعدادات الحكومة لتأمين السوق بالمواد، خلال رمضان، عقدت لقاءات في كل وزارة لتأمين المواد الاستهلاكية في هذا الشهر، إذ تسهر الداخلية على تدبير أسواق الجملة، عبر الجماعات المحلية، وتنكب وزارة الفلاحة والصيد البحري على المواد الفلاحية.
وأضاف أن الحكومة ستقوي المراقبة، وأن خلية في الداخلية تتبع يوميا وضعية الأسواق، مع إجراءات أخرى على مستوى التخزين سيعلن عنها الأسبوع المقبل، مؤكدا أن
مصالح المراقبة في جميع أقاليم المملكة والنقط الحدودية ستسهر على مراقبة الأسعار، وعلى جودة المواد الغذائية، خاصة في المجازر البلدية وأسواق السمك.
وحول الزيادات في أثمنة بعض المواد، أوضح الوفا أنه، باستثناء المرسوم الذي تضمن لائحة من 13مادة، التي تدعمها الدولة، التي لا يمكن الزيادة في أسعارها، تخضع باقي المواد لقانون السوق، على اعتبار أن القوانين المغربية مبنية على حرية الأسعار، معلنا أن التجارب أبانت أنه "كلما حررت مادة إلا وهبط ثمنها في السوق، لأنها ستدخل في إطار المنافسة".
وحول عزم موزعي الغاز خوض إضراب، الأسبوع المقبل، قلل الوزير من أهمية الأمر قائلا "ما غدي يخلعنا حد، ومشى زمن الستينات اللي كانت فيه الحكومات كتخلع من الإضرابات"، مشيرا إلى أن "الحكومة لا تقدم الدعم على كل قنية غاز على حدة، لكن تقدمه للطن الذي يصل إلى 325 درهما حاليا، وموزعو الغاز يرغبون في زيادة درهمين في كل قنينة، بما يمثل زيادة 150 درهما للطن"، مفيدا أن إحدى الشركات الموزعة للغازتستحوذ على نسبة 45 في المائة من حجم سوق قنينات الغاز، ولن تخوضالإضراب، ما يقلل من تأثير إضراب موزعي هذه المادة الحيوية، التي تستفيد من دعم صندوق المقاصة.
وأعلن الوفا أن "الهدف الأسمى للحكومة هو حماية القدرة الشرائية للمواطنين"، متحديا المعارضة التي تنتقد الإجراءات الحكومية، بالعدول عنها في حال تقلدت السلطة.