الوفا يطمئنُ المغاربة: عرضُ السلع في رمضان سيفوقُ الطَّلب

طمأن الوزيرُ المنتدب لدى رئيس الحكومَة المكلف بالشؤون العامَّة والحكامة، محمد الوفا، المغاربَة عنْ توفر الموَّاد الاستهلاكيَّة في السوق، خلال شهر رمضان المقبل، قائلًا إنَّ المُؤَمَّنَ منهَا سيكون كافيًا للطلب المتوقع، بالرغم من تضاعف الاستهلاك خلال شهر رمضان، وأنَّ الحكومة اتخذتْ إجراءات جمركيَّة تحفيزيَّة لتشجيع استيراد المواد المستهلكة بكثرة في رمضان.
الوفا أكَّد إبَّان انعقاد اللجنة الوزاراتية المشتركة المكلفة بتتبع أسعار المواد الغدائية وحالة تموين الأسواق وعمليات المراقبة، أنَّ الحكومة أعطت تعليماتها إلى مصالح المراقبة في جميع مناطق المغرب، وفي نقط الحدود من أجل تكثيف مراقبة الأسعار وجودة المواد الاستهلاكيَّة، على أنْ تتدخل بحزمٍ لدرع كل منافسة قالت إنها منافية لقواعد المنافسة الشريفَة، وعدم احترام الأسعار المقننة والغش في المواد الاستهلاكيَّة.
المتحدث ساقَ مثالًا على وفرة المواد، بتوقع بلوغ الطلب على السكر 98.400 طن في المغرب خلال رمضان، فيمَا سيصلُ العرض إلى 419.782 طن، كمَا أنَّ 1968 طن من الزبدة سيعرضُ في السوق، لتلبية طلبٍ في حدود 1200 طن، أمَّا التمُور التي سيقبلُ المغاربة على 18 ألف طن منها، فسيصلُ عرضهَا إلى 34 ألف طن.
وعنْ استعداد الحكومة لتأمين المواد في السوق خلال رمضان، زادَ الوفا أنَّه منذ 15 يوما، هناك لقاءاتٍ في كل وزار ، حسب الاختصاص لتأمين المواد الاستهلاكية في رمضان، حيث تسهر الداخليَّة على تدبير أسواق الجملة، عبر الجماعات المحليَّة، وتنصرفُ وزارة الفلاحة والصيد البحري إلى المواد الفلاحيَّة.
في الجانب المقترن بدرعم المخالفين، قال الوفا إنَّ الحكومة ستقوي المراقبة، وأنَّ خلية في الداخلية تتبع يوميا وضعية الأسواق، مضيفًا أنَّ إجراءاتٍ جرى اتخاذهَا للمراقبة؛ سواء كما على مستوى التخزين، أو النفاذ، على أنْ يعقد اجتماعٌ آخر، الأسبوع المقبل، برئاسة رئيس الحكومة، عبد الإله بنكيران، لإعطاء الصورة النهائيَّة عمَّا قامت به الحكومة.
وفي جوابه على سؤالٍ حول الزيادات التي تطالُ عددًا من المواد، أوضح الوفا أنَّ القوانين المغربية مبنية على حرية الأسعار، وأنَّ العرض والطلب هما اللذين يتحكمَان فيها، وإنْ كانت هناك استثناءات في لائحة خرجت مع مرسوم، يحدد نحو 13 مادَّة ضمنها مواد تدعمها ميزانيَّة الدولة، لا يمكنُ الزيادة فيها، في حين أنَّ هناك قطاعاتٍ أخرى محررة "مع أنَّه كلمَا حررت مادة من المواد إلَّا وهبط ثمنها" يقول الوزير.
وعنْ اعتزام موعي الغاز خوض إضراب، أوضحَ الوفَا أنَّ خلطًا يشوبُ ما يقالُ للمغاربة، عن الغشِّ في وزنها، وأنَّ من غير المقبُول أنْ يمرَّ الموزعُون مباشرةً إلى التصعيد والإضراب والاستعلاء بتحديد أجلٍ محدد كيْ يستقبلُوا من الوزارات وإلَّا خاضُوا إضرابًا "لنْ نستقبلهمْ، ولهُمْ أنْ يهددُوا، و"البلادْ مفيهاشْ السيبَة، وسنرَى ما إذَا كانُوا سيرفعُون الثمن، وحنَا ما غادِي يخلعنَا حدّْ"، يستطرد الوفا، في ردِّه على موزعِي الغاز الذِي يتوقُون إلى زيادة درهمين في كلِّ قنينة، في حين أنَّ الهامش المحدد لهمْ حاليًّا يحتسب بالطن، ممَّا يجعلهم يبحثُون عنْ 150 درهمًا كزيادة".