أفادت دراسة حول تشخيص وتقييم الوضع الراهن للتعليم الأولي بالمغرب أن حوالي 458 ألف طفلة وطفل، تتراوح أعمارهم بين 4 و5 سنوات، لا يلجون أي مؤسسة للتعليم الأولي وذلك حسب بعض المعطيات الإحصائية، برسم الموسم الدراسي 2012-2013، بما يمثل نسبة 40 في المائة من هذه الفئة من الأطفال. وكشفت الدراسة، التي قدمت، أمس الثلاثاء، في يوم دراسي حول التعليم الأولي، نظمته وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني، بتعاون مع منظمة "اليونيسيف"، تحت شعار "التعليم الأولي المغربي: التجارب، المعوقات والآفاق"، أن هناك عجزا واضحا في المناطق القروية، بمعدل التحاق لا يتعدى 39.4 في المائة، ولا تتجاوز هذه النسبة 25.5 في المائة للبنات بالوسط نفسه. وسجلت الدراسة، التي أنجزت بطلب من وزارة التربية الوطنية، وبتعاون مع منظمة "اليونيسف"، استمرار حذف أقسام التعليم الأولي من سنة إلى أخرى بالوسط القروي، دون تعويضها، فمن أصل 18 ألفا و826 قسما محدثا، برسم السنة الدراسية 2006/2005، لم يتبق سوى 14 ألفا و12 قسما في السنة الدراسية 2013/2012. وكشفت الدراسة عن وجود تفاوتات كبيرة في الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب، على مستوى الأعداد بين القطاع التقليدي المهيمن، والقطاع العصري، الذي مازال محدودا، وكذلك على مستوى الانتشار بين الجهات والأقاليم والجنسين. كما سجلت وجود تراجعات كبيرة من سنة إلى أخرى في معدل الالتحاق بالتعليم الأولي، وفي مجال نسب ومعدلات التأطير، وكثرة المتدخلين، الذين يشتغلون بكيفية معزولة، بسبب غياب التنسيق. ووقفت الدراسة على العوامل والأسباب، التي تعوق إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة، منها غياب رؤية للتعليم الأولي، وعدم وجود منهاج مبني على أساس مبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة لهؤلاء الأطفال، والتي تعتبر اللعب أولوية ومدخلا أساسيا للتعلمات، وعدم انتظام مصادر التمويل، بالإضافة إلى التباين الواضح في جانبيات المربين وضعف التكوين الأساس، وغياب الفاعلين والشركاء في مجال التعليم الأولي بالوسط القروي الصعب، فضلا عن غياب حملات هادفة للتعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة ما قبل التمدرس على المستوى الوطني، من أجل ضمان تعليم أولي جيد للأطفال. وأفادت الدراسة أن التعليم الأولي التقليدي يهيمن بمعدل 80.4 في المائة من حيث بنيات الاستقبال، في حين، يسجل ما يسمى بالتعليم الأولي العصري 10 في المائة فقط، ولا تتعدى نسبة التعليم الأولي العمومي 9.6 في المائة، ما يفسر، حسب الدراسة، أن التعليم الأولي التقليدي يبقى الأكثر ارتيادا من قبل الأسر، لأنه يناسب قدرتها الشرائية، ما يستدعي تحسين هذا التعليم وتقريبه أكثر من التعليم الأولي العصري. وأكدت الدراسة أن نماذج التعليم الأولي خارج تلك التي تحت وصاية القطاعات الحكومية شكلت إضافة نوعية في تطبيق مشاريعها، التي تنهج من خلالها أساليب تدبيرية وتمويلية وتنظيمية، من شأنها إغناء المقاربات، وتنويع مصادر التمويل، كما تقدم أمثلة جديرة بالمتابعة والاستئناس عند بناء أي مشروع يروم التطوير والتعميم. وعزت الدراسة نقاط القوة في هذه النماذج من التعليم ما قبل المدرسي إلى وجود إرادة قوية، جرى الإعراب عنها على أعلى مستوى في الدولة، التي تحث على حماية وتربية الأطفال، وإرساء الجهوية الموسعة، والاستفادة من الإمكانيات، التي يتيحها الميثاق الجماعي الجديد، بينما تكمن نقاط الضعف في عدم كفاية التمويل المنتظم، وضعف تكوين الموارد البشرية، غير أن التخوفات، حسب الدراسة، تأتي من تنامي التعليم الأولي غير المراقب، ومن هشاشة مهنة المربية والمربي. وقالت ريجينا دي دومنسيس، ممثلة صندوق الأممالمتحدة لرعاية الطفولة بالمغرب (اليونسف)، في كلمة بالمناسبة، إن "المعدل الوطني للتعليم الأولي بالمغرب يمثل فقط 59.7 في المائة، وتحليل المعطيات المتوفرة يبين أن 39.4 في المائة من الأطفال بالوسط القروي يلتحقون بالتعليم الأولي، وأن أقل من 25.5 في المائة بالنسبة للفتيات". وأضافت أن تحليل هذا الوضع يبين أن عدم التحاق الطفل بالتعليم الأولي يشكل عائقا أمامه طيلة مسيرته الدراسية، مشيرة إلى أن المعطيات أظهرت أن 15 في المائة من الأطفال بالوسط القروي يلتحقون بالتعليم الابتدائي بتأخير عن الدراسة يمثل على الأقل سنة، وأن 20 في المائة فقط يظهرون المهارات اللازمة لانطلاقة جيدة، خلال مرحلة التعليم الابتدائي. وأفادت دي دومنسيس أن الإحصائيات أبانت أن معدل التسرب والانقطاع عن الدراسة يمثل 3.2 في المائة في الابتدائي، و10.4 في المائة في الثانوي، وعزت ذلك إلى غياب تهييء الأطفال لمرحلة التعليم الابتدائي، مؤكدة التزام "اليونيسيف" بمواصلة دعمها التقني والتعبوي، من أجل تطوير وتنفيذ الاستراتيجية المتعلقة بالتعليم الأولي، في إطار رؤية شاملة للنهوض بالطفولة الصغيرة في المغرب.
