40% من الأطفال المتراوحة أعمارهم بين 4 و 5 سنوات غير مسجلين بالتعليم الأولي

كشفت دراسة أنجزت بطلب من وزارة التربية الوطنية بتعاون مع منظمة (اليونيسف)، أن حوالي 40 في المائة من الأطفال الذين تتراوح أعمارهم ما بين 4 و 5 سنوات غير مسجلين بالتعليم الأولي برسم الموسم الدراسي 2012 - 2013 .
كما سجلت الدراسة، التي تم تقديمها خلال لقاء دراسي اليوم الثلاثاء بالرباط، عجزا بينا في المناطق القروية بمعدل التحاق لا يتجاوز 4ر39 في المائة بالتعليم الأولي، ولا تتعدى هذه النسبة 5ر25 في المائة للفتيات.
ورصدت الدراسة مجموعة من الصعوبات التي تعوق إرساء تعليم أولي معمم وذي جودة، وتتمثل بالأساس في غياب رؤية للتعليم الأولي وعدم وجود منهاج مبني على أساس مبادئ واضحة وقيم تربوية مناسبة لهؤلاء الأطفال والتي تعتبر اللعب أولوية ومدخلا أساسيا للتعلمات.
كما عزت هذه الصعوبات إلى مصادر التمويل التي غالبا ما تكون غير منتظمة و/أو تتطلب الكثير من التضحيات من قبل الأسر ذات الدخل المحدود، بالإضافة إلى ضعف التكوين الأساس للمربين في هذا المجال، وضعف التدخل في مجال التعليم الأولي، خصوصا بالوسط القروي.
وأبرزت هذه الدراسة أن الخريطة الحالية للتعليم الأولي بالمغرب تتميز بتفاوتات كبيرة من حيث الأعداد بين القطاع الخاص المهيمن والقطاع العمومي الذي لا زال محدودا، وكذا على مستوى الانتشار بين الجهات والأقاليم والجنسين، حيث تم تسجيل تراجعات كبيرة على مستوى معدل الالتحاق بالتعليم الأولي، من سنة إلى أخرى، وفي مجال نسب ومعدلات التأطير وكذا المتدخلين الذي يشتغلون بكيفية معزولة، مشيرة أيضا إلى غياب حملات هادفة للتعبئة والتحسيس بأهمية مرحلة ما قبل التمدرس على المستوى الوطني، وذلك من أجل ضمان تعليم أولي جيد للأطفال (تحديد مناطق التدخل ذات الأولوية وتصنيفها، وتحديد البرامج المناسبة التي ينبغي اعتمادها لتلبية حاجيات الأسر).
وفي هذا المجال، تقترح الجمعيات الفاعلة والنشيطة إحداث مراكز عمومية وخصوصية لتكوين الموارد البشرية المؤهلة، وإعداد بحوث ودراسات من أجل دعم تطوير التعليم الأولي، وإشراك الجماعات الترابية في تدبير هذا القطاع، وعقلنة تدخل ودعم المنظمات غير الحكومية الوطنية والدولية وتشجيع التشغيل الذاتي للشباب في مجال مشاريع التعليم الأولي، بالإضافة إلى القيام بحملات التحسيس والتوعية في المناطق القروية لفائدة آباء وأولياء الأمور حول أهمية التعليم الأولي.
من جهة أخرى، أوصت الدراسة بضرورة تمويل التعليم الأولي الذي يستقطب عددا كبيرا من الأطفال ، على أساس الجودة التي يوفرها، وكذا على أساس تكاليف التمدرس التي لا بد أن تظل في متناول الأسر، مؤكدة في هذا الصدد على ضرورة تشجيع الاستثمار بالمناطق القروية الصعبة، وتخصيص موارد مادية وبشرية للجماعات الترابية تسمح لها بدعم النهوض بالتعليم الأولي.
وعلى مستوى الموارد البشرية العاملة في القطاع، أوصت الدراسة بضرورة تعميم التكوين الأساس والمستمر تحت إشراف وزارة التربية الوطنية، والعمل على استقرار الموارد البشرية العاملة بالقطاع وتشجيعها من خلال تحسين الأجور، وحث الجامعات على تطوير البحث العلمي في مجال النهوض بتربية الطفولة.
ودعت الدراسة أيضا إلى دعم قدرات الجمعيات العاملة في القطاع من خلال تخصيص منح لفائدة الجمعيات المتدخلة، خصوصا بالأوساط التي تفتقر إلى هذا النوع من التعليم، وتقييم الخدمات التي تقدمها ، بهدف دعمها في البحث عن مصادر التمويل وعقد الشراكات.
وأكدت الدراسة على ضرورة دعم قدرات الفاعلين الخواص المتدخلين في القطاع من خلال تخفيف العبء الضريبي أو الإعفاء التام منه لفائدة المؤسسات الخصوصية العاملة في المناطق الصعبة على أساس "عقد برنامج" يهدف إلى توفير جودة الخدمات التربوية وتحقيق إنجازات كمية.
وتهدف هذه الدراسة إلى تحديد الخريطة الحالية والاستشرافية للتعليم الأولي وكذا تقييم التجارب القائمة في هذا المجال وذلك من خلال إعداد تشخيص للوضعية الراهنة للتعليم الأولي، وتحليل النماذج القائمة وتقييم المكاسب التي تحققت في مرحلة ما قبل التمدرس.