الإجهاض غير الآمن يؤدي إلى وفاة 13 في المائة من الأمهات

بين 400 و600 حالة إجهاض سري طبي تسجل يوميا بالمغرب

نظم الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية، والفريق الاشتراكي بمجلس المستشارين، بشراكة مع الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، مساء أول أمس الاثنين بالرباط، يوما دراسيا حول "مستجدات الصحة الجنسية والإنجابية بالمغرب"، أعلن فيه عن أرقام كبيرة حول أضرار الإجهاض غير الآمن.
وقال شفيق شرايبي، رئيس "جمعية محاربة الإجهاض السري"، إن "الاجهاض غير الآمن يشكل خطرا كبيرا على حياة النساء"، موضحا أن القانون المغربي يمنع الإجهاض، إلا في حالة كانت حياة الأم في خطر أو كان الجنين مشوها، وأن نسبة الإجهاض السري تظل مرتفعة، وتؤدي إلى وفاة 13 في المائة من الأمهات، مشيرا إلى أن هذا القانون لم يتغير منذ ستينيات القرن الماضي.
وأضاف أن ما بين 400 و600 حالة إجهاض سري طبي تسجل يوميا بالمغرب، حسب بعض الدراسات الميدانية، وأن هذا النوع من الإجهاض ينفذ في ظروف طبية غير ملائمة، لأن العملية تجري في عيادات لا تتوفر على تجهيزات مناسبة، ولا على قاعة عمليات تحترم الشروط المعمول بها في هذا المجال.
وأوضح أن الإجهاض السري الطبي يكلف ما بين 1500 و15 ألف درهم، وأن الإجهاض السري غير الطبي تمارسه في الغالب "قابلات" أو ممرضات أو عشابون، وتكون له مضاعفات خطيرة جدا، مستحضرا شهادات واقعية لفتيات، أجرين إجهاضا غير طبي وكانت العواقب وخيمة. وتحدث عن حالة فتاة في سن في التاسعة عشرة، أصيبت بنزيف حاد نتجت عنه تعفنات، وأدى إلى وفاتها بعد مرور 48 ساعة على الإجهاض، بسبب استعمال آلة حادة وتناول حبوب تؤدي للإجهاض. وحالة أخرى في السن نفسها أصيبت بالكزاز (الطيطانوس)، نتيجة استعمال آلات غير معقمة، وفقدت حياتها بعد 48 ساعة من الإجهاض، فضلا عن حالات أخرى تعرضت لتسممات، نتيجة تناول أعشاب سامة بغاية الإجهاض.
وأوضح الشرايبي أن حالات الإجهاض مرتبطة في الغالب بحمل غير مرغوب فيه، يكون نتيجة اغتصاب أو فشل استعمال حبوب منع الحمل أو زنا المحارم.
وأضاف أن الحمل خارج إطار الزواج تكون له آفات كثيرة، فإما التخلي عن الرضيع بعد الولادة، ما ينتج عنه أطفال متخلى عنهم في الخيريات وأطفال الشوارع، أو الانتحار، أو الطرد من العائلة للفتاة، ما يؤدي إلى الدعارة، والتسول، وجرائم الشرف، ومشاكل اجتماعية أخرى.
ولتفادي هذه الإشكالية، يرى الشرايبي أن الحل يكمن في الوقاية، من خلال التربية الجنسية في المدرسة والأسرة، وتشجيع استعمال وسائل منع الحمل، والعمل على تعديل القانون الجنائي، خاصة الفصلين 449 و454، الذين يجرمان الإجهاض، والفصل 453 الذي يسمح بالإجهاض في حالة كانت حياة الأم في خطر أو كان الجنين مشوها، وتحسيس الفاعلين السياسيين بخطورة وعواقب هذا الموضوع، للدفع إلى إيجاد حلول ناجعة لهذه الإشكالية، ووضع مجلس تخليقي لتحديد لائحة الحالات، التي يسمح فيها بالإجهاض، وأن يجري في أقل من شهرين.
وأضاف أن ما بين 95 و99 في المائة من الدول المتقدمة صرحت بالإجهاض، وأن بعض الدول الإسلامية اجتهدت وأباحت الإجهاض في حالات معينة.
في السياق ذاته، أفادت خديجة الناضر، رئيسة الجمعية المغربية لتنظيم الأسرة، أن المنظور المستقبلي لأهداف رؤية 2020، كما يقترحه الاتحاد الدولي لتنظيم الأسرة، يؤكد ضرورة خفض معدل وفيات الأمهات بسبب الإجهاض غير الآمن بنسبة 75 في المائة بحلول سنة 2020، ووضع إطار عمل جديد للتنمية الدولية بحلول عام 2015، يشمل الحقوق والصحة الجنسية والإنجابية، باعتبارهما من الأولويات الأساسية، وتوفير التثقيف الجنسي الشامل للجميع في أفق 2020.