المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الاتجار في البشر ترحب بتفاعل الحكومة المغربية مع تقريرها

رحبت المقررة الخاصة للأمم المتحدة لشؤون الاتجار في البشر، جوي نغوزي إيزيلو، اليوم الخميس بجنيف، بتفاعل الحكومة المغربية مع التقرير المتعلق بالزيارة التي قامت بها للمغرب في يونيو 2013.
جاء تصريح إيزيلو خلال لقاء مع الأمين العام للمجلس الوطني لحقوق الإنسان، محمد الصبار، على هامش الدورة ال26 لمجلس حقوق الإنسان.
وخلال هذا اللقاء، نوهت الخبيرة الدولية بالمجلس الوطني لحقوق الإنسان لجهوده في مجال النهوض بحقوق الإنسان وحمايتها، خاصة مكافحة الاتجار في البشر.
كما تم التركيز على متابعة الخلاصات والتوصيات التي تضمنها تقرير إيزيلو، إثر زيارتها للمغرب ما بين 17 و21 يونيو 2013.
وفي هذا السياق، أبرز الصبار السياسة الجديدة التي باشرتها المملكة في مجال الهجرة واللجوء والاتجار في البشر، إثر صدور التقرير الموضوعاتي للمجلس الوطني لحقوق الإنسان حول الأجانب وحقوق الإنسان.
وهكذا فإن المجلس بصدد إعداد رأي حول مشروع القانون المتعلق بمكافحة الاتجار بالبشر، أخذا بعين الاعتبار المعايير الدولية وتوصيات مقررة الأمم المتحدة، خاصة على مستوى التجريم من خلال إقرار عقوبات قاسية، خاصة في حالة الاتجار بالقاصرين.
وأضاف الصبار أن المجلس سيقترح إدراج مقتضيات تتعلق بحماية الضحايا والشهود والمبلغين، مبرزا أنه يجري حاليا إعداد مشاريع قوانين جديدة حول الهجرة واللجوء بتوجيهات سامية من جلالة الملك محمد السادس.
ويرتقب أن يعرض تقرير نغوزي إيزيلو اليوم الخميس خلال جلسة عامة لمجلس حقوق الإنسان، الذي تتواصل أشغاله إلى غاية 27 يونيو الجاري.
وإلى جانب الحوار التفاعلي مع المقررة الأممية، سيشارك المجلس الوطني لحقوق الإنسان في النقاش السنوي حول حقوق المرأة، فضلا عن جلسة حول القضاء على زواج الأطفال، والزواج المبكر، والزواج القسري.
كما سيشارك المجلس في نقاش رفيع المستوى حول المقاولات وحقوق الإنسان، أحد أهم المواضيع المدرجة في أجندة مجلس حقوق الإنسان.
وكانت إيزيلو، التي تتركز مهمتها بالأساس في حماية النساء والأطفال من الاتجار بهم، أجرت زيارة رسمية في يونيو 2013 للمملكة، حيث تدارست الإجراءات التي يتم تفعيلها للقضاء على هذه الظاهرة.