أعلن عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن بيع 37.308 وحدات سكنية أو تجارية تمتلكها الدولة لفائدة شاغليها من الخواص الذين يكترونها. وحدد بيع تلك العقارات بثمن يتراوح بين 150 و300 درهم للمتر المربع بالنسبة للمساكن، و300 و900 درهم للمتر المربع بالنسبة للمحلات التجارية. وقال مصطفى الخلفي، وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة، في ندوة صحفية، عقب انعقاد مجلس الحكومة، أول أمس الخميس بالرباط، إن "الحكومة ارتأت اعتماد مقاربة جديدة تعتمد أثمنة تحفيزية، بالإضافة إلى تحديد أجل 24 شهرا من تاريخ الإشعار لإبرام عقد البيع النهائي ما سيسهل عملية التفويت والتمليك"، مبرزا أن تلك الشقق والمحلات التجارية هي ما تبقى من أملاك الدولة، التي يزيد عمرها عن 50 سنة. وأكد الخلفي أن الحكومة حسمت أمر البيع، بعدما صادقت على مشروع مرسوم يغير بموجبه دفتر التحملات والشروط بالإذن للدولة (الملك الخاص)، تقدم به محمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، سيمكن المكترين للشقق السكنية، التي توجد في ملكية الدولة، من شراء تلك العقارات بأثمنة تحفيزية ومناسبة جدا لذوي الدخل المحدود. وأوضح أن الحكومة أمهلت المواطنين، الذين يكترون منها الشقق الموجودة ضمن عمارات الدولة التابعة لقطاع السكنى، مدة سنتين، لتسوية عمليات البيع. من جانب آخر، أشار بلاغ صادر عن مجلس الحكومة، حصلت "المغربية" على نسخة منه، إلى أن تلك المحلات العقارية المعروضة للبيع توجد في وضعية قديمة، من فترة الخمسينيات والستينيات، وتوجد في أحياء شعبية، خاصة بجهتي الدارالبيضاء والرباط سلا. وأفاد البلاغ أن متوسط عمر تلك المساكن يناهز 50 سنة، وأنه "سبق أن صدر مرسوم سنة 1993 وقع بموجبه الترخيص ببيع هذه الوحدات مقابل ثمن تحدده اللجنة الإدارية للخبرة، وبالنظر للسومة الكرائية الزهيدة التي تناهز 100 درهم في الشهر، فإن الساكنين يفضلون الكراء على الاقتناء، وبذلك لم تحصل الاستجابة لهذا العرض، ولم تتجاوز نسبة البيع 10 في المائة من المساكن المعروضة للتفويت"، موضحا أن عملية البيع الأولى لم تنجح لاعتبارات السومة الكرائية الزهيدة، وللطبيعة الاجتماعية لهذه المساكن والمحلات، التي توجد في أحياء شعبية.
