انطلقت، أمس الأحد، انتخابات أعضاء المجلس الوطني للهيأة الوطنية للأطباء، ويتنافس على عضوية المجلس 142 طبيبة وطبيبا. ويتعلق الأمر بالتنافس حول 24 مقعدا داخل المجلس الوطني للهيأة، موزعة على 12 طبيبا من القطاع الخاص، و9 أطباء من القطاع العام، و3 من المنتمين إلى قطاع المستشفيات الجامعية. وأفادت مصادر طبية "المغربية" أنه، بالموازاة مع ذلك، يخرج من مرحلة التنافس الانتخابي الأطباء العسكريون، الذين يرتقب أن ينتخب ثلاثة منهم، عقب اختتام الاستحقاق الانتخابي المذكور، وفقا لما هو منصوص عليه في القانون المنظم للقطاع. وتأتي الانتخابات الحالية بعد مرور 8 سنوات على تعيين البروفيسور مولاي الطاهر العلوي على رأس الهيأة الوطنية للأطباء، ومرور 18 سنة على عدم تجديد أعضاء المجلس الوطني للهيأة وأعضاء المكاتب الجهوية ورؤساء المكاتب الجهوية. ومع بداية العد العكسي لخوض هذه الانتخابات، كثف المتنافسون حملتهم، للترويج لملفاتهم، من خلال استعمال التكونولوجيا الحديثة، ومنها الرسائل الالكترونية والرسائل القصيرة. ومن أبرز النقط التي يبني عليها الأطباء المتنافسون حملتهم الانتخابية، التعهد بالدفاع عن مهنة الطب ونبلها، وصيانة حقوق العاملين في القطاع وإعمال أخلاقيات المهنة لصيانة حقوق المرضى والمواطنين. ويحمل عدد من المترشحين شعار الدفاع عن تأطير المهنة، وتجاوز الإكرهات، التي تصادف المهنيين، والدفاع عن حقهم في تغطية صحية، وفي تقاعد محترم يليق بالوضع الاعتباري والمجتمعي للطبيب. وتكشف ملفات المترشحين لعضوية المجلس الوطني لهيأة الأطباء وجود عدد من الأطباء والطبيبات من جمعيات ونقابات مهنية. وتفيد طلبات الترشيح احتلال أطباء القطاع الخاص صدارة المترشحين، ب 84 مترشحة ومترشحا، يتنافسون على 12 منصبا بالمجلس الوطني للهيأة. ويوجد ضمن المترشحين مجموعة من الطبيبات، من مختلف القطاعات الطبية، إلا أن عددهن يظل قليلا مقارنة بزملائهن، إذ لم يتعد عدد المترشحات في القطاع الجامعي أستاذة واحدة من ضمن 12 مترشحا ومترشحة، و15 مترشحة ضمن من القطاع العام، ضمن 46 مترشحا ومترشحة، و12 مترشحة، من ضمن 84 ينتمون إلى القطاع الخاص. ومن بين الأسماء المترشحة لتمثيلية القطاع الخاص، سعد أكومي، رئيس الفيدرالة الوطنية لأطباء القطاع الخاص، الاختصاصي في أمراض النساء والتوليد، وعبد الإلاه شنفوري، عضو الفيدرالية المذكورة واختصاصي في أمراض النساء والتوليد. كما تقدم للانتخابات فاروق العراقي، الرئيس الأسبق للجمعية المغربية للمصحات الخاصة، اختصاصي في الجراحة العامة، وحبيب فوزي، ناشط جمعوي في مجال السرطان، واختصاصي في الفحص الاشعاعي في مجال الأنكولوجيا. وضمن النساء المترشحات، نادية مزيان، جمعوية وعضو الجمعية المغربية لأطباء النساء والتوليد في القطاع الخاص، إلى جانب ثورية الصقلي العلوي، عضو الجمعية نفسها. ومن القطاع العام، يتنافس 46 طبيبا وطبيبة على 9 مقاعد في المجلس، ويوجد ضمن المترشحين محمد بنعجيبة، رئيس المركز الوطني لتحاقن الدم في الرباط، اختصاصي أمراض الدم، والحسين ماعوني، رئيس الجمعية الملكية لأمراض النساء والتوليد، وطبيب اختصاصي في التوليد المستشفى الجامعي بالرباط، ومحمدي بوبكدي، اختصاصي في طب الشغل ونقابي في مجال الصحة. وتعد عدد طلبات الترشح بين الأطباء الباحثين وأساتذة كلية الطب الأقل عددا، مقارنة بباقي المترشيحن من القطاعات الأخرى، إذ يتنافس 12 أستاذا جامعيا وباحثا على تولي 3 مقاعد داخل الهيأة. ويوجد ضمن المترشحين البروفيسور الخضر، الكاتب العام لفرع النقابة الوطنية للتعليم العالي بكلية الطب والصيدلة في الدارالبيضاء، والبروفيسور محمد بالحوس، اختصاصي في الطب الشرعي ونقابي في مجال الصحة.
