4 فرق جهوية للشرطة القضائية لمتابعة الجرائم ذات الامتدادات الإقليمية

علمت "المغربية" أن المديرية العامة للأمن الوطني تضع اللمسات الأخيرة لاستكمال إنشاء 4 فرق جهوية للشرطة القضائية، التي ستعوض الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في البحث في ملفات ذات بعد إقليمي.
وأوضح المصدر أن مكاتب هذه الفرق ستصبح جاهزة بعد حوالي شهر، وسترى النور بمدن الرباط، ومراكش، وفاس، والدارالبيضاء، مشيرا إلى أنه ستكلف بالبحث في الجرائم التي لها امتدادات وارتباطات إقليمية، والتي لن تعهد إلى المصلحة الولائية للشرطة القضائية بتلك المدن.
وأكد مسؤول أمني، ل"المغربية"، أن هذه الخطوة تندرج في إطار تفعيل الفعالية الأمنية ومكافحة الجريمة بكافة أشكالها، مشيرا إلى أنها تفعيل للقرار المشترك الذي وقعه وزيرا الداخلية والعدل.
ويأتي هذا التوجه تماشيا مع مقتضيات المادة 22/1 من قانون المسطرة الجنائية الحالي، الذي ينص على أنه "يمكن إنشاء فرق وطنية أو جهوية للشرطة القضائية بمقتضى قرار مشترك لوزير العدل والسلطة الحكومية المشرفة إداريا على الفرقة".
كما تشير إلى أن "هذه الفرق تخضع لتسيير النيابة العامة التي تشرف على البحث"، مبرزا أنه "يمكن للنيابة العامة إذا اقتضت ضرورة البحث أو طبيعة الجريمة، أن تعهد بالبحث إلى فرقة مشتركة تتألف من ضباط للشرطة القضائية ينتمون لجهات إدارية مختلفة يرأسها ضابط للشرطة القضائية تعينه النيابة العامة المختصة لهذا الغرض".
وتؤكد المادة 23 على أنه "يجب على ضباط الشرطة القضائية أن يحرروا محاضر بما أنجزوه من عمليات وأن يخبروا وكيل الملك أو الوكيل العام للملك المختص فورا بما يصل إلى علمهم من جنايات وجنح".
كما يجب، حسب المصدر نفسه، "على ضباط الشرطة القضائية، بمجرد انتهاء عملياتهم، أن يوجهوا مباشرة إلى وكيل الملك أو الوكيل العام للملك أصول المحاضر التي يحررونها مرفقة بنسختين منها مشهود بمطابقتهما للأصل، وكذا جميع الوثائق والمستندات المتعلقة بها".
وتنص المادة نفسها على أن الأشياء المحجوزة توضع رهن إشارة وكيل الملك أو الوكيل العام للملك، كما تؤكد على أنه "يجب أن تشير المحاضر إلى أن لمحررها صفة ضابط الشرطة القضائية".