مغاربة هولندا يسترجعون 40 في المائة من تعويضات اليتامى والأرامل

أفادت مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان أن هولندا شرعت في تنفيذ الحكم القاضي بتعويض 40 في المائة من تعويضات اليتامي والأرامل بأثر رجعي، ابتداء من الشهر الجاري.
وقالت المؤسسة ذاتها في بلاغ، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن بنك صندوق الضمان الاجتماعي الهولندي شرع في تنفيذ الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الهولندية بأوتريخت، وأن المؤسسة توصلت بمجموعة من نسخ الأحكام كما توصل بعض المتضررين بمستحقاتهم بأثر رجعي منذ فاتح يناير 2013، إثر القرار الصادر عن محكمة الاستئناف الهولندية بأوتريخت يوم 9 ماي الماضي، والتي عززت فيه قرار المحكمة الابتدائية القاضي برفض تخفيض 40 المائة من تعويضات اليتامى والأرامل ليصبح قرارا نهائيا.
وبخصوص هذا الملف، قال محمد الصايم، في تصريح ل"المغربية"، إن مجموعة من المغاربة توصلت بمستحقاتها بداية الشهر الجاري، وهناك مجموعة أخرى ستتوصل بها نهاية هذا الشهر.
وبخصوص الملف، أوضح الصايم، في تصريح سابق، أن محكمة أمستردام أنصفت 908 أرامل ويتامى مغاربة هولندا، وقضت برفض قرار تخفيض تعويضاتهم بنسبة 40 في المائة.
وأكد الصايم أنه كما توقع في السابق أن أرامل ويتامى مغاربة هولندا "سيربحون الملف الذي سبق أن جرى رفع دعوى قضائية حوله للقضاء الهولندي، بعدما عمدت الحكومة الهولندية إلى تخفيض تعويضاتهم بنسبة 40 في المائة، منذ يناير الماضي".
وكان عدد من المغاربة المهاجرين بهذا البلد وضعوا شكاياتهم ضد الحكومة الهولندية على إثر قرارها تخفيض هذه التعويضات، التي دخلت حيز التنفيذ في يوليوز 2012، اعتمادا على تطبيق مبدأ بلد الإقامة في التأمينات الاجتماعية وربط مبلغ التعويض الذي يتقاضاه المستفيدون بمستوى العيش في بلد الإقامة.
وأكدت محكمة أمستردام أن الإجراء كان، بالنسبة لحالة المغرب، "متعارضا" مع مقتضيات الاتفاقية الثنائية الموقعة سنة 1972، سيما المادة رقم 5 منها.
وسبق أن عبر المغرب، في مناسبات عدة، عن تمسكه بالحقوق المكتسبة للمهاجرين المغاربة في هولندا، واتخذ مجموعة من التدابير في أعقاب قرار السلطات الهولندية التقليص أو إلغاء معاشات المتقاعدين المغاربة المقيمين في بلدهم الأم.