محاربة الشيكات بدون رصيد.. بنك المغرب يحاصر المتلاعبين

في غضون أشهر سيصير بإمكان كل شخص سواء كان تاجرا أو مقاولة أو شخصا ذاتيا، أن يلج إلى قاعدة بيانات بنك المغرب، المتعلقة بالأشخاص الممنوعين من إصدار الشيكات والشيكات الغير مؤداة والتعرف على وضعية من يُصْدِر الشيك.
تأتي هذه الإجراءات عبر إنشاء مركزية الاستعلام حول الشيكات غير المسددة، من أجل الحد من عمليات النصب التي يتعرض لها التجار عن طريق الشيكات المسحوبة دون رصيد أو المسروقة أو المزورة. ويتميز النظام المرتقب إطلاقه بالفورية، أي إمكانية الدخول عبر الأنترنت في أي وقت والحصول على المعلومة فورا.وستكون هذه الخدمة بِمُقابِل سَيَتِم تحديد مبلغه وطريقة أدائه. ومِنَ المُرجَح أن يكون الأداء عبر فتح حساب مسبق لدى مركزية الاستعلام يتم الخصم منه مقابل كل عملية، أو بالأداء الإلكتروني عن بُعْد بالبطاقة البنكية.
عمليا، يجب إدخال البيانات المتعلقة بساحب الشيك التي يحصل عليها التاجر أثناء عملية البيع، كاسم الساحب ورقم تعريفه واسم البنك ورقم الحساب، فيحصل على الجواب في بضع ثواني. وتجدر الإشارة إلى أن الحكومة بصدد وضع رقم تعريفي وحيد للمقاولات، نظرا لوجود حالات التشابه والأخطاء التي تذهب ضحيتها بعض المقاولات في ما يتعلق بالعقوبات عن إصدار الشيك بدون رصيد. فإلى يومنا هذا تحصل الشركات على أرقام مختلفة، إذ هناك رقم التعريف الضريبي ورقم السجل التجاري ورقم صندوق الضمان الاجتماعي، إلخ. وهذا ما سيوفر حماية أكثر للمقاولات.
وسيتم تسيير هذه المركزية من طرف وكالة خاصة تحت وصاية بنك المغرب بعد طلب عروض، كما هو الشأن بالنسبة لمركزية القروض التي ألزم بنك المغرب كل مؤسسات القروض أن تحصل على تقرير حول وضعية قروض الزبون قبل الموافقة على منحه السلف.
ومن المفترض أن تساهم هذه الإجراءات في تعزيز تداول الشيك ومصداقيتة، وكذا تقليص حالات الشيكات غير مؤداة التي بلغ عددها سنة 2013 ما يناهز 655 ألف شيك، بمبلغ إجمالي يقارب 21،8 مليار درهم. أما المبالغ غير المؤداة المتراكمة فقد وصلت إلى 60 مليار درهم أي ما يعادل 7% من الناتج الداخلي الخام للمغرب