الاتحاد الأوروبي يدعم الشطر الثاني من مخطط المغرب الأخضر

670 مليون درهم للتنمية الزراعية وإدماج أفضل للنساء القرويات

وقع روبرت دجوي، سفير الاتحاد الأوروبي في المغرب ومحمد بوسعيد، وزير الاقتصاد والمالية، وعزيز أخنوش، وزير الفلاحة والصيد البحري، الجمعة الماضي بالرباط، اتفاقية تمويل متعلقة بالمرحلة الثانية من برنامج دعم السياسة القطاعية الخاصة بالفلاحة بقيمة 670 مليون درهم.
وبهذه المناسبة، صرح روبرت دجوي قائلا "إن المرحلة الثانية من برنامج الدعم الذي يخصصه الاتحاد الأوروبي لسياسة المغرب الفلاحية، التي نوقعها اليوم، ستمكننا من مواصلة الجهود المبذولة منذ سنة 2010، لتنمية الفلاحة العائلية في جهات مكناس - تافيلالت وفاس - بولمان والجهة الشرقية وسوس -ماسة-درعة، من خلال هبة جديدة تبلغ قيمتها 670 مليون درهم. هذا البرنامج الذي يأخذ بالاعتبار البعد البيئي والتغير المناخي في التنمية الزراعية ويعمل على إدماج أفضل للنساء القرويات والشباب في مشاريع الركن الثاني لمخطط المغرب الأخضر، يؤكد الأهمية التي يوليها الاتحاد الأوروبي للتنمية الفلاحية المتوازنة والشاملة في المغرب".
يذكر في هذا السياق أن تحسين مداخيل صغار الفلاحين مع الحفاظ على الموارد الطبيعية، يشكل أحد المحاور الأساسية في التعاون بين الاتحاد الأوروبي والمغرب.
وأفاد بلاغ لمندوبية الاتحاد الأوروبي بالمغرب، توصلت "المغربية" بنسخة منه، أن قطاعات الفلاحة والتنمية القروية والصيد البحري تندرج في قلب العلاقات بين الاتحاد الأوروبي والمغرب. وأضاف المصدر ذاته أن الاتحاد الأوروبي خصص لها زهاء 6.2 ملايير درهم، خلال الثلاثين سنة الماضية، مبرزا أن هذا الانخراط الذي تأكد، أخيرا، من خلال دعم الاستراتيجية الوطنية للإرشاد الفلاحي يدل على شراكة قوامها النمو الشامل والمشترك.
وسيمكن توقيع هذا البرنامج الجديد من دعم أنواع مختلفة من المنتجات في الجهات المستهدفة (زيتون، ثمر، لوز، لحوم غنم)، كما سيمكن من إدماج الشباب والنساء في مشاريع الركن الثاني من مخطط المغرب الأخضر، وتطوير المنتجات المحلية، وتعزيز قدرات وزارة الفلاحة والصيد البحري على مستوى العمليات والمتابعة.
وأوضح البلاغ أن تعزيز قطاع الفلاحة في المغرب من خلال هذا الدعم المهم، ينطوي على الأهمية التي يكتسيها قطاع الفلاحة في اقتصاد الجهات، ويدل على جودة الشراكة التي تم إرساؤها في هذا القطاع، منذ عدة سنوات.