ترقية 456 قاضيا وإعفاء وكيلين عامين للملك

مطار وكيلا عاما لاستئنافية الدارالبيضاء

أصدر المجلس الأعلى للقضاء مجموعة من القرارات تهم الترقيات والمسؤوليات والمتابعات التأديبية، وتعيين قضاة بمحكمة النقض، فضلا عن جعل حد لتمديد سن تقاعد القضاة، وتغيير المناصب لبعض القضاة.
وحسب بلاغ وزارة العدل بلغت نسبة الترقيات المعلن عنها 89.94 في المائة من مجموع القضاة المتوفرين على الشروط الإدارية اللازمة للترقي، ليكون بذلك مجموع القضاة الذين تمت ترقيتهم هو 456، كما تم الإعلان عن تغييرات على مستوى المسؤولية همت تسعة مناصب في محاكم الاستئناف و35 منصبا على مستوى المحاكم الابتدائية، وشملت مسؤولين تجاوزوا عشر سنوات في مناصبهم، وتعيين 16 مسؤولا جديدا من مجموع 35 مسؤولا في المحاكم الابتدائية، وتعيين مسؤول جديد واحد من مجموع تسعة مسؤولين في محاكم الاستئناف.
وفي ما يخص الترقيات 456 همت 322 قاضيا من الدرجة الأولى إلى الدرجة الاستثنائية بنسبة 92.99 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي، وترقية 120 قاضيا من الدرجة الثانية إلى الدرجة الأولى بنسبة 86.95 في المائة، وترقية أربعة قضاة من الدرجة الثالثة إلى الدرجة الثانية بنسبة 33.33 في المائة من مجموع المؤهلين للترقي.
وأعفى المجلس من المسؤولية وكيلين عامين، يتعلق الأمر بعبد اللطيف ازويتني، الوكيل العام لاستئنافية مكناس، الذي عين محاميا بمحكمة النقض، ومحمد المرابط الوكيل العام باستئنافية الحسيمة، محاميا عاما بمحكمة النقض، كما أعفي من المسؤولية سبعة رؤساء محاكم تتعلق بابتدائية ابن سليمان وابتدائية سيدي بنور والمحكمة التجارية بوجدة، وابتدائية فاس، وابتدائية أكادير،كما أعفي خمسة وكلاء للملك من المسؤولية.
المجلس لم يستجب في شأن الطلبات التي تقدم بها بعض القضاة الذين التمسوا تكليفهم في درجات أعلى، إذ لم يستجب إلا لحالة واحدة تخص قاضيا أغفل إدراج اسمه بلائحة الأهلية للترقي إلى الدرجة الأولى برسم سنة 2009، ولم تعرض وضعيته إلا في السنة الموالية، ما حرمه من الترقي إلى الدرجة الاستثنائية برسم سنة 2014، إذ اقترح المجلس تكليفه حاليا بمهمة في الدرجة الاستثنائية في انتظار عرض وضعيته في السنة المقبلة للنظرفي إمكان اقتراح ترقيته بصفة نظامية.
أما في ما يتعلق بطلبات حد التمديد أو تجديد تمديد سن التقاعد، فقد عرضت على المجلس 12 حالة لقضاة سبق للمجلس أن قرر تمديدا أو تجديد لها.
من جهة أخرى أفاد مصدر موثوق أن الحسن مطار، وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء، عين وكيلا عاما لمحكمة الاستئناف، إذ ظل هذا المنصب شاغرا مدة ثلاثة أشهر بعد إحالة الوكيل العام السابق عبد الله البلغيثي، على التقاعد.
وحسب مصدر مسؤول فإن تعيين مطار على رأس النيابة العامة باستئنافية البيضاء، يأتي في إطار سياسة الإصلاح التي اعتمدها خلال فترة عمله بالمحكمة الزجرية عين السبع، مشيرا إلى أنه أبان عن كفاءة عالية في الممارسة القضائية داخل محكمة تعرض عليها يوميا مئات القضايا.
وأشار المصدر إلى أن ناجيم بنسامي، الوكيل العام لاستئنافية بني ملال، حل محل مطار وكيلا بالمحكمة الابتدائية الزجرية بالدارالبيضاء.