تنديد ب'تعنت وتماطل' وزارة التربية الوطنية في قضية التوأم

محتجون يطالبون بتطبيق حكم القضاء ومنح التلميذتين شهادتي البكالوريا

دخلت قضية التلميذتين التوأم سلمى وسمية الأحمدي المتعلقة بحرمانهما من شهادتي البكالوريا إثر اتهامهما بالغش في مادة الفلسفة مرحلة التصعيد بخوض أشكال احتجاجية، بعد ربحهما معركة القضاء، الذي حكم لصالحهما ابتدائيا واستئنافيا، وقضى بوقف رسوبهما.
(خاص)
خاضت بعض الفعاليات الجمعوية والحقوقية، صباح أمس الاثنين، إلى جانب التلميذتين وأسرتهما، وقفة احتجاجية، أمام مقر البرلمان، بالرباط، تحت شعار "وقفة الكرامة، من أجل رد الاعتبار للتلميذ المغربي، وإنقاذ المدرسة العمومية".
وقال مراد زيبوح، محامي التلميذتين، والكاتب العام للعصبة المغربية للدفاع عن حقوق الإنسان ببركان، إن الفعاليات المساندة لقضية التوأم قررت خوض مجموعة من الأشكال النضالية، لرد الاعتبار إليهما، مشيرا إلى أن العصبة تساند قضيتهما، وتطالب وزارة التربية الوطنية بتنفيذ قرار القضاء، وتسليمهما شهادتي البكالوريا، لاستئناف مسارهما الدراسي.
واستنكر زيبوح، في تصريح ل"المغربية"، ما أسماه "أسلوب المماطلة الذي تنهجه وزارة التربية الوطنية في تنفيذ الحكم دون مبرر مقنع، خاصة أن المحكمة الإدارية بوجدة، رفضت طلب الوزارة المتمثل في اعتبار وجود صعوبة في التنفيذ".
من جهتها، طالبت التلميذة سمية الأحمدي، وزير التربية الوطنية بتنفيذ الحكم القضائي، ورد الاعتبار إليهما، بعد إنصافهما قضائيا، وتبرئتهما من الغش.
وشددت التلميذة سمية، في تصريح ل"المغربية"، على براءتها وشقيقتها من تهمة الغش في مادة الفلسفة، معلنة أن هذا القرار الجائر في حقهما قتل فرحتهما، وأفقدهما الثقة في منظومة التعليم.
ودعت سمية مختلف الجهات المسؤولة إلى التدخل من أجل إنصافهما، وتنفيذ الحكم القضائي، لمنحهما شهادتي البكالوريا، قصد استئناف مسارهما الدراسي.
من جانبه، قال مصطفى التاج، الكاتب الوطني للشبيبة المدرسية، المدعمة لقضية التوأم، إن الوقفة الاحتجاجية، شهدت مشاركة أزيد من 300 تلميذة وتلميذ جاؤوا من مختلف فروع الشبيبة على الصعيد الوطني، للتضامن مع التلميذتين التوأم.
وأضاف التاج، في تصريح ل"المغربية"، أن الوقفة جاءت، أيضا، من أجل مؤازرة أزيد من 7 آلاف تلميذ متضررين من "القرارات الارتجالية والعشوائية لوزارة التربية الوطنية"، مذكرا بأن الشبيبة المدرسية سبق أن طالبت بمراجعة منظومة التقويم التربوي ككل.
وأوضح التاج أن تقدير الأساتذة لحالات الغش يكون صائبا في الغالب، كما تكون نسبة قليلة ضحية سوء تقدير، خصوصا خلال عملية التصحيح، والدليل على ذلك ما وقع للتوأم سلمى وسمية، إذ لم يجر خلال عملية التصحيح اعتبار أنهما توأم، وبالتالي لديهما منطق التفكير ذاته، كما أنهما تدرسان لدى الأستاذ نفسه، وحصلتا على معدلات عالية في باقي المواد، فضلا عن أن الاشتباه في حالة الغش لم يجر أثناء إجراء الامتحان، وإنما خلال عملية التصحيح.
وطالب الكاتب العام للشبيبة المدرسية وزارة التربية الوطنية بتنفيذ المقرر القضائي، وإنصاف التلميذتين، لأن لا شيء يعلو فوق القانون، داعيا إلى تسليمهما شهادتي البكالوريا بشكل عاجل، لأنهما مقبلتان على مباريات ولوج المدارس العليا.
وشدد مصطفى التاج على أن رفض الوزارة تنفيذ الحكم لا مبرر له، ولم يعد منطقيا، خصوصا أن القضاء حكم لصالح التوأم.
وكان دفاع التلميذتين التوأم سلمى وسمية الأحمدي، هدد باللجوء إلى رئيس المحكمة الإدارية بوجدة، للمطالبة بغرامة، قد تصل إلى 5 آلاف درهم، عن كل يوم تأخير في تنفيذ الحكم الصادر لصالح التلميذتين، القاضي بوقف رسوبهما، في حالة استمرار مماطلة وزارة التربية الوطنية ورفضها تنفيذه، والامتناع عن تسليم موكلتيه شهادتي البكالوريا.
يذكر أن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط أيدت الحكم الابتدائي الصادر عن إدارية وجدة، الذي قضى بإلغاء قرار المصالح الإدارية التابعة لوزارة التربية الوطنية، المتمثل في حرمان التلميذتين التوأم سلمى وسمية من نقطة مادة الفلسفة خلال الدورة العادية للامتحانات البكالوريا، إذ منحتا صفر نقطة بسبب اتهامهما بالغش، وهو ما رفضته التلميذتان وأسرتهما، وأيدتهما في ذلك عدة فعاليات، من بينها أساتذة درسوهما، وأكدوا أن مؤهلاتهما تغنيهما عن الغش، كما استند مؤيدو التوأم إلى النقاط، التي حصلت عليها سلمى وسمية، خلال مسارهما الدراسي وامتحان البكالوريا.