التعاون المغربي الغيني في قطاعات النقل والأشغال العمومية 'جد متقدم'

وزير النقل الغيني

أكد وزير النقل الغيني أليو ديالو أمس الثلاثاء بالدار البيضاء، أن التعاون المغربي الغيني في قطاعات النقل والأشغال العمومية "جد متقدم" عبر العديد من الشراكات الاستراتيجية الثنائية.
وأوضح في كلمة له بمناسبة تنظيم ورشة في إطار أشغال المنتدى الاقتصادي المغربي الغيني الأول، والمنظم حول "جمهورية غينيا: اقتصاد للبناء، وفرص للاستثمار"، أن البلدين بادرا إلى عدد من الشراكات في مجموعة من القطاعات، منها تتعلق بالقطاع الجوي حيث أن غينيا بصدد إقامة شراكة استراتيجية مع الخطوط الملكية المغربية .
وعبر عن ارتياحه لهذا المشروع الطموح، الذي يشمل بالإضافة إلى غينيا، كلا من وغينيا بيساو، ومالي، وسيراليون، وليبريا، المندرج في إطار الاتصالات التي بدأت خلال الزيارة التي قام بها صاحب الجلالة الملك محمد السادس إلى غينيا.
وواصل أليو ديالو في نفس الصدد أنهم توصلوا بدراسة الجدوى وأنهم حاليا في إطار وضع اللمسات الأخيرة على إحداث شراكة في هذا المجال.
وعلى مستوى النقل البحري، واصل الوزير أن مسؤولي ميناء العاصمة الغينية في إطار وضع اللمسات الأخيرة على اتفاق امتياز مع مرسى المغرب.
وأضاف المسؤول الغيني أن هذا المشروع يندرج في إطار بناء رصيف وتهيئ فضاء، معلنا أن فريق يتكون من عشرة خبراء قد انتهوا من إنجاز دراسات، مضيفا أن اتفاق سيتم في أقرب وقت ممكن.
وأوضح في نفس السياق المرتبط بأنشطة النقل، أشار إلى أن غينيا تقترح إقامة منصة لوجستية للنقل من مدينة كوناكري بمنطقة تبتدئ ب5 هكتارات لتمتد في وقت لاحق إلى 500 هكتار.
وأعرب الوزير أيضا عن رغبته بلاده في الاستفادة من الخبرة المغربية المالية من خلال صندوق الإيداع والتدبير، بهدف تأسيس شركة للاستغلال.
ودعا المسئول الغيني المستثمرين المغاربة للمساهمة في تنمية بلاده، معلنا أن فريقا غيني متعدد التخصصات سيتم إرساله إلى المملكة للقاء مختلف الإدارات التقنية المعنية، بهدف تحديد مجالات التعاون أخرى.
ويعد هذا المنتدى، الذي ينظم بمبادرة من الاتحاد العام لمقاولات المغرب، مناسبة للتعريف بفرص الاستثمار، وكذا الإمكانيات المتاحة للقيام بمشاريع مشتركة بين الفاعلين الاقتصاديين بالبلدين.
وعرف المنتدى مشاركة أزيد من 500 فاعل اقتصادي من بينهم أزيد من 100 مقاول غيني.
وناقش العديد من المواضيع، تهم قطاعات الفلاحة والصيد وتربية المواشي والنقل والبنيات التحتية والعقار وإعداد التراب والماء والبيئة والمعادن والتجارة والصناعة والصناعة الصيدلانية والسياحة والصناعة التقليدية، بالإضافة إلى الخدمات المالية.