الرميد يأمر بالتحقيق في مخالفات جنائية ل5 مؤسسات عمومية و16 جماعة

تضمنها التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012

أمر مصطفى الرميد، وزير العدل والحريات، أمس الثلاثاء، النيابات العامة المختصة بالمملكة بالتحقيق وإجراء أبحاث بشأن مخالفات للقانون الجنائي بالنسبة لخمس مؤسسات عمومية، وست عشرة جماعة ترابية من بين المؤسسات والجماعات،التي تضمنها تقرير المجلس الأعلى للحسابات برسم السنة نفسها.
وجاءت أوامر وزير العدل والحريات إلى النيابات العامة بالمملكة، حسب بلاغ للوزارة، توصلت "المغربية" بنسخة منه، بعد دراسة وزارة العدل لتقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012،الذي تضمن ملاحظات بخصوص تدبير هذه المؤسسات العمومية والجماعات الترابية، دون الإشارة إلى أسمائها.
وذكرت وزارة العدل والحريات أنها سبق أن أحالت حالتين تضمنهما تقرير المجلس الأعلى للحسابات لسنة 2012 على النيابة العامة المختصة لإجراءالأبحاثاللازمة، بعد إحالتهما عليها من طرف الوكيل العام لدى المجلس الأعلى للحسابات.
وكان التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات برسم 2012، الذي نشر في فبراير الماضي، قدم حصيلة أنشطة المحاكم المالية في مختلف مجالات اختصاصاتها، سيما تلك المتعلقة بمراقبة التدبير التي همت عددا من الأجهزة العمومية، إذ انقسم التقرير السنوي إلى جزأين، يتعلق الأول بأنشطة المجلس الأعلى للحسابات، ويهم الثاني أنشطة المجالس الجهوية للحسابات.
وسجل التقرير مجموعة من الملاحظات بخصوص تدبير الدين العمومي، وتدبير المنتجات الصيدلية من طرف وزارة الصحة، وتدبير الممتلكات ومشاريع الاستثمار العقارية من طرف مكتب التكوين المهني وإنعاش الشغل.
وسجل التقرير بخصوص شركة العمران الدارالبيضاء، ملاحظات همت تحقيق إنجازات متواضعة مقارنة بالتزامات الشركة بخصوص برامج السكن الاجتماعي المنخفض التكلفة، أما شركة العمران وجدة، فسجل التقرير ملاحظات تهم توجيه الاحتياطي العقاري في غالبيته إلى السكن الترويجي، رغم أن تكوينه يتم كليا من العقار العمومي.
وأبرز ت مهمة المراقبة المتعلقة بتحصيل الغرامات والإدانات النقدية والصوائر والمصاريف القضائية من طرف وزارة العدل، مجموعة من الملاحظات يتمثل أبرزها في تفاقم الباقي استخلاصه بشكل متسارع منذ أن تسلمت وزارة العدل مهمة تحصيل الغرامات والإدانات النقدية سنة 1993.
كما أبدى تقرير المجلس الأعلى للحسابات بعض الملاحظات بخصوص طريقة عمل بعض المديريات الجهوية التابعة للمندوبية السامية في التخطيط ومدارس التعليم العالي (المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية والمدرسة الوطنية للإدارة والمعهد العالي للإدارة، والمعهد الوطني للإحصاء والاقتصاد التطبيقي والكلية المتعددة التخصصات بتازة).
وبخصوص أنشطة المجالس الجهوية للحسابات، تضمن التقرير السنوي للمجلس الأعلى للحسابات ملخصات 93 تقريرا خاصا،همت 5 أقاليم،و20 جماعة حضرية، و3 مرافق مسيرة عن طريق التدبير المفوض،و62 جماعة قروية، ومرفقا عموميا محليا واحدا، ومهمة موضوعاتية واحدة، وجمعية واحدة استفادت من الدعم العمومي.
وشمل التقرير ملاحظات بخصوص تدبيرالنفقات والممتلكات، كما شملت الملاحظات تدبير بعض المرافق العامة، أهمها مرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل بالرباط وسل اوالصخيرات- تمارة من طرف شركة "ريضال"،ومرفق توزيع الماء والكهرباء وتدبير التطهير السائل والإنارة العمومية بجهة الدارالبيضاء الكبرى من طرف شركة "ليدك" (ميدان الفوترة)، ومرفق جمع النفايات والتنظيف وتدبير المطرح العمومي لمدينة طنجة، ومرفق النقل العمومي بعمالة تزنيت.
وقدم الجزء الثاني من التقرير المخصص للجماعات الترابية نظرة موجزة حول المالية العامة المحلية، حيث سجل أهمية استثمارات الجماعات الترابية، التي تمثل نسبة 20 في المائة من استثمارات الدولة، في حين لا تتجاوز نسبة النفقات العادية معدل 8 في المائة من مجموع النفقات العادية للدولة.
أما فيما يتعلق بمجال التدقيق والبت في الحسابات، فقد تم التدقيق والبت في ما يناهز 1020 حسابا، مقدما من طرف مختلف المحاسبين العموميين، صدرت بشأنها أحكام بالعجز بمبلغ إجمالي قدره حوالي 31 مليونا و57 ألف درهم.
وخلص التقرير إلى أنه في مجال التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية، همت إجراءات المتابعة أمام المجلس 78 شخصا،وتم إصدار 82 حكما وقرارا.