أعلن سعد الدين العثماني، رئيس الحكومة، أن الاعتمادات المرصودة لصندوق المقاصة بلغت، برسم ميزانية السنة الحالية، ما مجموعه 17,6 مليار درهم. رئيس الحكومة، في جوابه عن سؤال بالجلسة الشهرية المتعلقة بالسياسة العامة، الاثنين، بمجلس النواب، حول موضوع سياسة الحكومة لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، أن الحكومة مهتمة بالقدرة الشرائية للمواطنين، وقال إن «تحسين القدرة الشرائية يوجد دوما في صلب اهتمام الحكومة، لارتباطه بالمعيش اليومي للأسر ،» مبرزا أن للحكومة سياسة اجتماعية تروم تحسين مستوى عيش المواطنين والرفع من قدرتهم الشرائية. وذكر رئيس الحكومة ببعض التدابير الاجتماعية لدعم القدرة الشرائية، من بينها مواصلة دعم المواد الأساسية، بالموازاة مع إصلاح نظام المقاصة، بوصفه إصلاحا هيكليا، إذ خصصت الحكومة اعتمادات مهمة لدعم أسعار المواد الاستهلاكية من غاز البوطان والسكر والدقيق الوطني للقمح اللين، حفاظا على القدرة الشرائية للمواطنين. وأشار رئيس الحكومة إلى أن دعم المرحلة الثالثة )- 2019 2023 ( للمبادرة الوطنية للتنمية البشرية، التي أعلن جلالة الملك عن إطلاقها في شتنبر الماضي، بغلاف مالي قدره 18 مليار درهم، سيخصص لتمويل برنامج تدارك الخصاص المسجل على مستوى البنيات التحتية، وبرنامج مواكبة الأشخاص في وضعية هشة، ثم برنامج تحسين الدخل، والإدماج الاقتصادي للشباب، بالإضافة إلى برنامج الدعم الموجه للتنمية البشرية للأجيال الصاعدة. واعتبر رئيس الحكومة أن تحسين القدرة الشرائية يشمل حتى مواصلة التعميم الفعلي لنظام المساعدة الطبية «راميد ،» الذي خصص له مبلغ 1,6 مليار درهم برسم ميزانية 2019 ، ومواصلة دعم برنامج «تيسير » لمحاربة الهدر المدرسي، بغلاف مالي يصل إلى 2,17 مليار درهم برسم ميزانية 2019 ، بالإضافة إلى خلق عدد من المبادرات، منها توسيع قاعدة المستفيدين من التلاميذ في الداخليات والمطاعم المدرسية، بكلفة إجمالية تناهز 1,47 مليار درهم خلال سنة 2019 ، ومواصلة الاهتمام بدعم المبادرة الملكية لمليون محفظة، بغلاف مالي يقدر ب 250 مليون درهم برسم ميزانية 2019 ، وتوسيع قاعدة الممنوحين في التعليم العالي، حيث سيصل عدد الممنوحين برسم الموسم الجامعي الحالي إلى 366 ألف طالب ممنوح بغلاف مالي قيمته 1,8 مليار درهم برسم 2019 ، إلى جانب رفع عدد المستفيدات من الدعم المباشر للأرامل الحاضنات لأطفالهن اليتامى إلى أزيد من 87 ألفا و 984 أرملة، أي ما يمثل 155 ألف يتيم، إلى حدود أكتوبر 2018 ، وتوسيع لائحة المستفيدين من خدمات صندوق التكافل العائلي بإدراج فئات جديدة. كما أدخل رئيس الحكومة برنامج التعويض عن فقدان الشغل، ضمن المبادرات الاجتماعية الرامية لتحسين القدرة الشرائية للمواطنين، مشيرا إن عدد المستفيدين من برنامج التعويض عن الشغل، منذ انطلاق البرنامج سنة 2015 ما مجموعه 38 ألف شخص، متعهدا بمراجعة هذا النظام بهدف تبسيطه وتوسيع دائرة المستفيدين منه.
